قيادات نسوية لوطن: يجب محاسبة المجرمين والمتواطئين في قضية إسراء غريب

رام الله- وطن: أكد متظاهرون وقيادات نسوية على ضرورة محاسبة المجرمين والمتواطئين في قضية إسراء غريب، وضرورة إقرار قانون حماية الأسرة، لوقف الجرائم المرتكبة بحق النساء.

جاء ذلك خلال مسيرة حاشدة شارك بها الآلاف من النساء والرجال في رام الله، مساء اليوم، رفضا واستنكارا لقتل النساء خاصة بعد قضية إسراء غريب، حيث رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها أسماء النساء اللواتي قتلن خلال الفترة الأخيرة.

وقالت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما نزال لـوطن، إن التوتر كبير والمجتمع على رؤوس اصابعه في انتظار نتائج التحقيق المزمع الاعلان عنها غدا.

وأضافت نزال: سوف نرصد وندرس هذه النتائج قياسا بالمعايير التي يجب أن تكون لاجل حماية المجتمع من هذه الجرائم التي تسمى شرف وهي جرائم قرف.

وتابعت: سنفحص هل توصلت النيابة لوضع اصابع الاتهام تجاه كل من ارتكب الجريمة؟ وهل هناك عقوبات متنوعة على المجرمين والمتواطئين؟ خاصة مع وجود تقصير من الصحة والشرطة والمجتمع.

وأكدت على ضرورة استبدال الخطاب النسوي من البكائيات والاستجداء لصالح الكلمات الواضحة والجريئة، وان يشار بأصابع الاتهام لكل من يتهرب من الوصول الى نتائج صحيحة في التحقيقات.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي غدا في مقر شبكة وطن الإعلامية، تعلق خلاله القيادات النسوية على نتائج التحقيقات.

من جانبه، دعا الناشط فادي قرعان لوقف الجرائم المرتكبة بحق النساء من خلال ثلاث خطوات، هي: أولاً، محاسبة المجرمين وان يكون هناك شفافية في قضية اسراء والنساء اللواتي قتلن. ثانياً: يجب سن قوانين تحمي المرأة. ثالثاً: يجب على كل رجل وامرأة ان يربوا أولادهم بان العنف ضد المرأة مرفوض بأي شكل من الاشكال.

وفي السياق، قالت مديرة مركز الدراسات النسوية ساما عويضة لـوطن، إن حقوق الانسان لا تتجزأ، ويجب في دولة فلسطين التي تسعى للاستقلال، أن ترتقي بالمواضيع الانسانية، خاصة حقوق النساء.

وأضافت: بالتالي يجب سن القوانين التي بموجبها تحد من الجرائم التي ترتكب بحق النساء ومنها جريمة القتل، حيث منذ سنوات نناضل من اجل تغيير القوانين واقرار قانون حماية الاسرة، لكن هناك تباطؤ في هذا الموضوع مما يؤدي لانتشار الجريمة بشكل اسرع.

أما الاخصائية النفسية رزان قرعان، فدعت المجتمع إلى رفض العنف والضرب بحق النساء لأنه ليس الأسلوب الثقافي للمجتمع الفلسطيني، مطالبة بضرورة إقرار قانون حماية الأسرة.