نطالب الرئيس بإلغاء قرار التقاعد القسري .. وانصافنا

العسكريون المحالون للتقاعد القسري لـوطن: لن نتوقف عن الاعتصام حتى نسترجع عملنا وكرامتنا ..والأجهزة الأمنية تمنعنا من نصب خيمتنا

05.09.2019 02:31 PM

وطن- ريم أبو لبن :طالب العسكريون المتقاعدون "قسراً" الرئيس محمود عباس بإلغاء القرار الخاص بتفاعدهم العسكري المبكر، واصفين اياه بـ" ظالم والمجحف"، فيما طال القرار قرابة 200 ضابط عسكري، وذلك خلال خيمة اعتصام نفذها المتقاعدون لليوم الثاني على التوالي وبالقرب من مبنى مجلس الوزراء برام الله.

ويذكر أن مئات الموظفين أحيلوا للتقاعد القسري آذار المنصرم ونظموا عشرات الاعتصامات في مختلف محافظات الوطن للمطالبة بالعدول عن هذا القرار، دون جدوى.

وقال العقيد أسعد مقبول، وهو احد الضباط المتقاعدين قسراً لوطن: "نناشد الرئيس بانصافنا وإلغاء القرار، واعادتنا إلى عملنا كي نحصل على حقوقنا بشكل كامل".

وتابع حديثه قائلا:" اعتصامنا اليوم، جاء ما بعد مفاوضات ونقاشات و وعودات كاذبة، حيث سنعتصم إلى ما لا نهاية لحين عودتنا إلى عملنا واعادة كرامتنا وكرامة أولادنا".

وأشار في حديثه لوطن بأنه في التاريخ الموافق1/1/2018 أصدر الرئيس عباس قراراً يخص التقاعد القسري، حيث طبق القرار على فئة قليلة من الضباط العسكريين أصحاب الرتب العالية على حد قول العقيد مقبول.

وقال: "طبق القرار علينا ونحن على رأس عملنا، وقد تفاجأت شخصيا بإحالتي للتقاعد بشكل قسري، ولم أعلم بالامر في وقت سابق، حيث أن القانون العسكري للتقاعد المبكر يؤكد بأن الاحالة للتقاعد تتم من خلال لجنة طبية أو بوجود مرض مزمن، وعدم القدرة على العمل وبلوغ سن التقاعد، إلا انني أبلغ من العمر 50 عاماً، ولا أعاني من أي مشاكل صحية".

وأوضح بأن تعديلا قد طال قرار الرئيس بما يخص التقاعد المبكر للمتقاعدين العسكريين. وقال : "بحسب ادعاء مدراء الأجهزة واللجنة الأمنية فقد جرى تعديلاً على القرار، باعطاء الصلاحية لرئيس الجهاز باحالة ما يرتأيه مناسبا للتقاعد المبكر".

فيما أكد مقبول بأن القرار لم يطبق على بعض من الضباط العسكريين وقد تم اعادتهم إلى مقاعد عملهم، ومن طبق عليه القرار يصل عددهم الـ 156عسري.

وعن الفعاليات الاعتصامية السابقة، قال مقبول: "نفذنا عدة اعتصامات واحتجاجات، و قد أجرينا حورات عدة مع قادة فلسطينيين بدعوة إنهاء الملف، فيما اقتصر الأمر على الوعود فقط، غير أن الرئيس عباس أيضا أمر بتشكيل لجان فرعية لمعرفة أسباب التقاعد،و لحل قضيتنا ولكن لا يوجد أي تطورات حتى اللحظة ".

وتابع حديثه:"وقفت أمام اللجنة المشكلة وقلت لهم انا (لا اعرج ولا اعمى) ولا تنطبق علي شروط التقاعد، ولماذا تم احالتي للتقاعد ؟ هذا ما نبحث عنه".

وأوضح بأن القرار الرئاسي، قد تمخض عنه أضرار اجتماعية واقتصادية قد طالت عوائل الضباط المتقاعدين العسكريين، حيث تراكمت الديون وازداء العبء المالي في ظل الازمة المالية الراهنة، وقال: تراكمت الديون علينا ولم نعد نلتزم بدفع الفروض البنكية، وأصبحنا ملاحقين من القضاء الفلسطيني، في ظل أزمة الرواتب الحالية، ".

وفي ذات السباق، أكد خالد ابو جورة احد المتقاعدين قسراً والمشارك في الاعتصام بأن رئيس الوزراء د. محمد اشتية قد أبلغهم خلال لقاء بالضباط  العسكرين بأن "يعودوا إلى مدراء أجهزتهم" فهم من يقررون بأمرهم.

وتابع حديثه قائلاً : "نحن ضباط ونعرف من أين يؤكل الكتف، ورئيس الوزراء مسؤول عن انصافنا، وكما فعل رئيس الوزراء السابق بإصدار قرار ظالم بحقنا، على د. اشتية بأن ينصفنا ويلغي القرار".

وأكد  أبو جورة، بأن الأجهزة الأمنية  قدمنعت المعتصمين من نصب خيمتهم وبالقرب من مجلس الوزراء برام الله، مطالبين اياهم بالالتزام ببعض التعليمات.

وقال :  الخيمة بالنسبة للأجهزة الأمنية اشبه بمفاعل نووي، وقد منعنا من نصبها، هم يخافون منها، رغم أنها تقينا من شر البرد والحر".

 

 

 

 

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير