اشتية قال لنا " لا تطرقوا بابي، وقضيتكم لدى مدراء أجهزتكم ".. ونحن نقول: كيف نعود لمن ظلمنا!

العسكريون المقاعدون قسراً لوطن: نحمل اللواء اسماعيل جبر ومحمود العالول مسؤولية عدم انهاء ملفنا

08.09.2019 08:34 AM

 

وطن: حمل العسكريون المحالون للتقاعد القسري، اللواء اسماعيل جبر، نائب الرئيس لقوى الأمن، و عضو اللجنة المركزية لفتح محمود العالول، مسؤولية عدم اعادة العسكريين المتقاعدين قسراً إلى أماكن عملهم، وانهاء ملفهم العالق منذ قرابة العام ونصف بحسب ما أمر به الرئيس عباس.

وكان الرئيس عباس قد كلف اللواء جبر يتشكيل لجنة أمنية بتاريخ 1/7/2018 للنظر في قضية العسكريين المتقاعدين قسراً، حيث قال الرئيس وبحضور كلا من اللواء جبر والعالول بحسب ما أوضح الضباط المتقاعدون عبر وطن : " ليس لدي متقاعدين ولم أقاعد أحد منهم، وعليكما تشكيل لجنة للنظر في الأمر".

وأكد الضباط المتقاعدون قسراً في حديث لبرنامج (شد حيلك يا وطن) والذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أن " اللجنة لم تنفذ كلام الرئيس". مضيفين أنهم توجهوا لأمناء سر الاقاليم واعضاء المركزية من بينهم محمود العالول، واكتشفوا ان الأمناء والعالول أعادوا ضباطا يخصونهم ونحن لم يعيدوا منا احدا الى عمله، اي أنهم قاموا بإرجاع ضباط محسوبين على جماعة (فلان وفلان) واما نحن فلا !".

وفي ذات السياق، أوضح العقيد في الأمن الوطني المحال للتقاعد القسري اسعد مقبول أن عدد الضباط العسكرين المحالين للتقاعد قد وصل الى 200 ضباط وضابطة، وقد تم ارجاع 59 ضابطاً منهم إلى عملهم بعد حصولهم على قرار بالتقاعد القسري، حيث حصل بعضهم على اعفاء رسمي من قبل الرئيس. وقال متساءلاً "ماذا عن الضباط المتبقين، كل له (جماعته)، وقد تم احالتنا للتقاعد لأسباب كيدية ومزاجية يحتمل من باب تصفية حسابات".

وتابع حديثه : "جميع من طرقنا ابوابهم قدموا لنا الوعود، ويعلمون بتعرضنا للظلم، ولكن اكتشفنا فيما بعد أنهم قاموا بارجاع عدد من الضباط إلى عملهم وفق مصالح معينة، حيث خلال العامين السابقين اعترف أمين سر المجلس الثوري ماجد الفتياني أمامنا بانه اعاد ضباطا إلى عملهم، كما اعيد اخرون على يد (ابو جهاد) محمود العالول وامناء سر اقاليم فتح، كما أن اللواء اسماعيل جبر اعاد عددا من الضباط العسكريين الى عملهم، ولم يشملنا الامر".

وعليه، جدد العسكريون المتقاعدون "قسراً" عبر وطن، مطالبتهم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة، التي أحيلوا منها قسراً دون أي سابق انذار في عهد رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله.

وأكد العقيد مقبول بأن اشتية قد ابلغهم بقوله : "لا تطرقو بابي، وقضيتكم لدى مدراء أجهزتكم"، ونحن نقول: كيف نعود إلى من ظلمنا. موضحاً أن اللجنة الأمنية المكلفة بالنظر في قضية الضباط المحالين للتقاعد العسكري القسري، قد منحت رؤساء الأجهزة الصلاحيات بما يخص إعادة الضباط المتقاعدين قسرا الى اعمالهم. وأشار خلال حديثه إلى أنه وبعد مرور شهر على قرار التقاعد القسري للضباط، قامت اللجنة الأمنية بقيادة اللواء الحج اسماعيل جبر وجميع الألوية، بتوجيه كتاب رسمي للرئيس يقتضي بتعديل قانون التقاعد للعسكريين، وجاء في التعديل بحسب بما أوضح العقيد مقبول. قائلا: يحق لمدير الجهاز أو الهيئة او المدير العام احالة من يريد أو من لا يراه مناسبا للتقاعد".

وعن النظر بقضية العقيد مقبول وغيره من الضباط لدى جهاز الأمن الوطني قال: " قمنا بتشكيل لجنة لدى الأمن الوطني للنظر في قضيتنا، وابلغنا بأن القضية رهن مدراء الجهاز، وأن من اراد العودة لعمله عليه أن يحضر كتابا رسميا بذلك من مدير الجهاز، وعليه سيتم ارجاع الضابط (ماليا) الى عمله وخلال 3أيام". تابع حديثه : "اللواء نضال أبو دخان، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني أوضح لنا أمام اللجنة المشكلة بأن لا علاقة له باحالة أي ضابط قسرا في الامن الوطني.. إذا من المسؤول؟".

ويذكر أن العقيد مقبول قد تسلم في شهر آذار / مارس من العام الماضي قرار احالته للتقاعد، فيما ابلغه بالقرار مدير العمليات المشتركة في الامن الوطني، وقال له بحسب ما ذكر : (اجاك تقاعد..ومن فوق .. وسلم عهدتك)، وعليه لم يعلم مقبول سبب احالته للتقاعد، رغم أنه يبلغ من العمر 50 عاما وبذلك لم يتجاوز سن التقاعد وفق القانون. وتابع حديثه :" هم يقولون القرار من (فوق) ... نريد أن نعلم من (فوق)؟" وتساءل مقبول:  " إذا من المسؤول؟ وانا لم اقدم كتابا خطياً برغبتي في التقاعد".

في ذات السياق، أوضح خالد ابو جورة احد الضباط المتقاعدين قسراً لوطن بأنه تسلم قرار تقاعده من قبل مديره في جهاز الاستخبارات العسكرية بتاريخ 2/5/2018 وأثناء تواجده على رأس عمله، فيما وصف القرار بـ "المجحف" وغير المنصف له ولكافة الضباط العسكريين الاخرين، حيث لم يبلغ مسبقا عن القرار ولم يعرف سبب احالته للتقاعد رغم انه لم يصل سن التقاعد بعد. وأكمل حديثه قائلاً : "بعدما حصلنا على قرار الاحالة للتقاعد، طرقنا أبواب كثيرة منها مركزية فتح، وتوجهنا لـ عضو اللجنة المركزية للحركة محمد المدني، ورفع بكتابا رسمياً بـ 10 ضباط لاعادتهم إلى عملهم، ولكن لم يأتنا الرد حتى اللحظة. وبعدها توجهنا إلى جميع أمناء سر أقاليم فتح وبقيادة عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، والمجلس الثوري، ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول (ابو جهاد) ولكن دون اي رد".

وقال أبو جورة:"جرحت كرامتنا نتيجة القرار، حيث احلت للتقاعد دون اي سباق انذار، وقد خدمت 12 عاما، فيما أن 12 ضابطا اخرين تم احالتهم وفي ذات الخدمة". وعند سؤاله عن سبب منحه التقاعد، أوضح بأن اللجنة المكونة من 7 ضباط في الاستخبارات العسكرية قد انكرت وجود اسمه بين قائمة المتقاعدين، فيما لم يحصل على اجابة وافية وراء تقاعدة "قسرا". مضيفاً : " في اللجنة أخبروني أنه لا دخل لنا في التقاعد، والاوامر تأتي من فوق".

وأوضح: "شُكلت اللجنة، وجرى مقابلتنا، ولكن لم يتم إعادة أحد منا ،وقد أقر الرئيس وبتوقيع منه ارجاع 9 من الضباط إلى عملهم، الا ان واحد منهم لم يقر بإعادته لرأس عمله رغم قرار الرئيس بارجاعه، ورغم سحب قضيته في محكمة العدل وضد القرار".

وكان العسكريون المتقاعدون "قسراً"، قد طالبوا الرئيس محمود عباس بإلغاء القرار الخاص بتقاعدهم العسكري المبكر، واصفين اياه بـ" ظالم والمجحف"، فيما يستمرون بالاعتصام في خيمة بالقرب من مبنى مجلس الوزراء برام الله ومنذ يوم الاربعاء الماضي.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير