وطن تطالب بتحقيق واسع حول ما يجري في دائرة الطب الشرعي.. ومدير الطب الشرعي يؤكد لوطن: لم اكن على رأس لجنة تشريح اسراء ومن كان يعمل في الطب الشرعي سابقا هم اطباء عامين

رام الله- وطن: أكد د. ريان العلي مدير الطب الشرعي المكلف في وزارة العدل، لوطن صحة الوثائق المسربة بشأن تقرير اسباب وفاة الفتاة اسراء غريب، مدللا على ترويسة التقارير الطبية صحيحة، وختم الطبيب الشرعي ايضا، ويظهر في الوثائق افادة الطبيب الشرعي لدى النيابة العامة.

ونفى العلي ان الوثائق قد سربت من قبل دائرة الطب الشرعي، لأنها تحمل تأشيرة النيابة العامة على انها سُلمت وأُبرزت ومُيزت، كما ان الاختام الجانبية صحيحة، وان معاون النيابة الذي قام بسماع الطبيب الشرعي قد أشر على التقرير ودونه في رقم وهنا موجود رقم وتاريخ الاستلام 10/9/2019 اي بالامس (الثلاثاء).

واكد د.العلي خلال حديثه في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الاعلامية، أنه لم يتم تسريب قبل هذه الحادثة اي تقرير في منطقة شمال الضفة.

وبشأن طبيعة عمل الطب الشرعي وتكليف النيابة للطبيب الشرعي، أوضح العلي أن "النيابة هي الجهة المخولة وتكلف من تشاء من الاطباء، إذ أن الطبيب الذي شرّح الجثة هو اقدر على معرفة جميع محتويات التقرير، ولا استيطع التعليق على تقرير زميلي لاني لم اشارك في التشريح، ولايتم ارسال التقرير وتدقيقه بعد الزملاء لان الطبيب المشرّح حاصل على اختصاص في الطب الشرعي وعلى البورد الفلسطيني وهو قادر على اجراء مهامه بشكل جيد".

 

لم أكن على رأس اللجنة المكلفة بالتشريح

واشار د. العلي، الى أن "المدير الطبي لا يشارك في كافة حالات التشريح في منطقة ليست منطقته، حيث المسمى الوظيفي لي  اختصاصي طب شرعي، وانا اقوم بالعمل في التشريح وزيارة مسارح جريمة واغطي محافظتي، واتابع الزملاء في حال احتاجوا لاستشارة او مساعدة في اي حالة، لكن حينما يتم تكليف اي طبيب فإنه على دراية تامة اذا كان بحاجة لمساعدة ام لا".

واردف، "حينما حولت جثة اسراء للطبيب لم تكن قضية رأي عام، وكانت قضية وفاة فجائية، وقام الطبيب بالكشف على الحالة في 22 الشهر الماضي وحولت الى التشريح ثاني يوم (الجمعة)، فهو أدرى ان كان بحاجة لتشكيل لجنة ام لا ولم يرتأي لضرورة تشكيل لجنة في حينه".

"الدكتور اشرف القاضي مُصنّف كرئيس لجنة في منطقة الجنوب، واذا ارتأى وهو الطبيب المشرّح لجثة اسراء ان الامر يحتاج لتشكيل لجنة فإن له الخيار في تشكيلها من عدمه" بحسب د.العلي.

وتابع حديثه، "تم تشريح جثة اسراء واخذ العينات وطلب الملفات لمراجعتها، من ثم أثيرت كقضية رأي عام، هي كأي حالة وفاة تصلنا الطبيب يشرّحها يأخذ فحوصات نسيج وسوائل جسم ويطلع على الملفات الطبية وثم يصدر التقرير بعد جهوزية الفحوصات، ولكن ماحصل ان المدير الطبي ارتأي بأنه يجب ارسال عينات، فيتم تسهيل مهمة ارسالها، اذا كانت عينات سميّة يتم ارسالها للمختبر الجنائي الاردني، ويتم جمع العينات وارسالها دفعة واحدة او اي موظف في الدائرة وهذه المرحلة تأخذ حوالي الاسبوع وبعد عودة الطبيب بالنتائج يقوم باجراء الفحوصات النسيجية وهو طبيب علم الامراض النسجيي معتز النتشة، بعد الاتفاق مع وزراة الصحة لاجرائها في مختبرات الوزراة".

التقارير الطبية تأخذ في العادة من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع اذا احتاجت فحوصات، وفي نهاية العام حصلنا على دعم من الحكومة لانشاء مختبر و تم المصادقة عليه، وفي شهر كانون اول/ديسمبر القادم سيتم توريد اول جهاز يصل الشرق الاوسط للكشف عن السموم.

واكد د. العلي، أن العينة عادة تؤخذ مرة واحد وكاملة من سوائل الجسم قبل تسليم الجثة لذويها، ولم تحصل اعادة نبش قبر لأخذ عينات من قبل.

واشار الى ان عينات السوائل والسموم ترسل الى الاردن في العادة، وارسلت في حالة اسراء مع الطبيب معتز النتشة وهو مختص علوم الامراض، وبعد عودته قام باجراء الفحص النسيجي في مجمع فلسطين الطبي.

وعندما نعطي تصريح الدفن، تسليم الجثة لذويها لدفنها ويكتب في التصريح سبب الوفاة "معلوم لدى النيابة"، ليُسمح بالدفن، ولانتدخل بالدفن ونتابع في الفحوصات والتقارير الطبية.

 

استقالة 3 من الاطباء الشرعيين

وعن سبب استقالة الاطباء الشرعيين، كشف د. العلي على انهم يرون ان حقوقهم مهضومة وغير منصفين، فكانت لديهم دائما مطالبات بتحسين رواتبهم ودفع بدل مواصلات متحركة وبدل مناوبات، وهذا مطلب للجميع ولكن تفاجأنا ان الاطباء قدموا الاستقالة، حيث يوجد لدى اثنين من الاطباء المستقيلين انذار نهائي بالفصل، بسبب عدم الالتزام في الدوام الرسمي وعدم الاستجابة لاتصالات النيابة العامة وعدم الخروج لمسارح الجريمة وحضور التشريح، بدعوى انهم لاستيطعون التنقل على حسابهم الشخصي، وأحد الاطباء لديه قضية في محكمة الفساد، واخر يخضع للجنة تحقيق لانه منذ عودته الى ارض الوطن لم يلتزم بعمله في الخليل ولم يلتزم بقرار الوزير.

 

ازدواجية العمل مابين التدريس والتشريح!!

وفي دفاعه عن قضية ازدواجية العمل المتعلق به، قال د.العلي، " انا مُبتعث من جامعة النجاح في 2005 للتخصص في الطب الشرعي، في وقتها تم انشاء معهد الطب العدلي في الجامعة وتم فصل كلية الطب عن كلية القدس، وتم ابرام اتفاقيات ما بين الحكومة السابقة في 2006، وكان وزير العدل فريد الجلاد والاتفاقية الاخرى كانت في زمن وزير العدل احمد الخالدي، وحين الانتهاء من الاختصاص عدت للعمل كعضو هيئة تدريس وتم الاستعانة بي من قبل وزارة العدل ضمن هذه الاتفاقيات لان معاهد الطب العدلي لاتتقاضى مقابل هذه الخدمات، ومعهد الطب العدلي في جامعة النجاح يقدم خدمة مجانية، لذلك لايستيطعوا ان يدفعوا لطبيبهم، هذا العمل من عام 2011".

واكد أن  ازدواجية العمل لاتؤثر على عمل الطب الشرعي، حيث في حالات التشريح نقوم بإعداد التقارير بشكل كامل، فالمعهد في جامعة النجاح والتدريس في الجامعة نفسها ايضا، رغم اقراره بأنها مخالفة لقانون الخدمة المدنية.
وشدد في حديثه على أن هذه ليست خروقات، إذ يوجد استثناء من وزارة العدل وحكومة سلام فياض في 2011، تنص على الاستعانة بالطبيب العدلي المتوفر لدى الجامعة لانها لاتدفع له مقابل تشريح بل مقابل تدريس فقط، وهذا كان ايضا ضمن الاتفاقيات الموقعة.

 

من كان في الطب الشرعي سابقا هم اطباء عامين!!

الطب الشرعي مر بمراحل عدة ونكسات، لم يكن في الطب الشرعي منذ نشأته ابطاء ذوي اختصاص بل كانوا اطباء عاميين تم نقلهم من وزراة الصحة، في عام 2009 اصبح لدينا 3 اطباء شرعيين، وفي 2013 تم ابتعاث 8 اطباء في الطب الشرعي للنقص الحاد في الاطباء الشرعيين.

وفي رده حول ماتداول بشأن تكليف يسري عليوي مدير لدائرة الطب الشرعي بدلا منه لانشغاله في وظيفته الثانية، قال العلي: الاستاذ يسري عليوي هو المدير الاداري للطب الشرعي من 2015، انا لم اكن مديرا حينها، ويحمل بكالوريس في الشريعة وماجستير في الدراسات الاقليمية وهو مدير درجة a، وعمل لخمس سنوات كمدير لدائرة شؤون الموظفين، وتم تكليفه بإدارة دائرة الطب الشرعي فلم يكن هناك مدير في حينه.

وتابع العلي "الاستاذ يسري يتابع الامور الادارية فقط ولايقوم بالتوقيع على اي من التقارير، ولايقوم الا بالمراسلات الادارية مابين المحاكم"، نافيا صحة ما تم تداوله حول اشرافه على الحالات وانتحال شخصية طبيب.

اما الاستاذ سلامة عويس، والحاصل على ماجستير صيدلة سريرية، وهو مكلف بإدارة المعمل الجنائي يقوم بالتوقيع على فحوصات  المعمل الجنائي، وهي التحري عن الكحول والمخدرات في بول الانسان، ومن ثم يقوم مدير المعمل الجنائي بالتوقيع عليها، والاستاذ يسري علوي لايوقع على تقارير طب شرعي، واصلا هذه الحالات لا تحول لطبيب بل تحول للمعمل الجنائي، وفق العلي.

 

اتفاقية مع الحكومة للدفع للمعاهد مقابل التشريح

وعن تجهيز عيادات مجتمعية ذات طب شرعي في المشافي، يقول ان العيادات المذكورة هي دعم من un odc، بالتعاون مع وزارة الصحة، وهي عيادات مخصصة للفحوصات الجنسية وتم انشاء  اربعة منها، وعيادة وحدة نموذجية في مجمع فلسطين الطبي فقط، وتم انشاء مشرحة في مستشفى في الخليل في 2010 ولم تعمل لعدم استكمال المعدات.
المعاهد تعمل بشكل مجاني، في 2018 تم عقد اتفاقية على اساس يتم دفع للمعاهد مبالغ مقابل التشريح، ولكن حتى اللحظة تقدم الجامعات الخدمة مجانية، ويفترض من الحكومة ان تقوم بالدفع لتدعمه.

 

"وطن" تطالب بتحقيق

وكان من المفترض ان يكون الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم ضيفا في الحلقة، لكنه اعتذر عن الحضور لذلك تطالب وطن الحكومة بتحقيق واسع يطلع عليه الرأي العام عن كل مايجري في داخل دائرة الطب الشرعي، وما يحدث فيها، ومن يصادق على التقارير ويوقعها وكيف تكتب ولمن تسلم، وكثير من التساؤلات يطرحها الرأي العام.