"عش الدبابير" تحقيق لوطن وأمان يثير جدلا واسعا في مؤتمر حوكمة قطاع الاتصالات

 رام الله – وطن: "عش الدبابير" تحقيق استقصائي لوطن والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة - أمان، أثار جدلا واسعا بعد عرضه خلال مؤتمر الائتلاف السنوي 2019ر، لحوكمة قطاع الاتصالات في فلسطين.

وكشف التحقيق الاستقصائي عن إنفاق شركة كهرباء محافظة القدس 20 مليون دولار لمد شبكة فايبر على جميع مناطق امتيازها، لكن هذه الشبكة بقيت شبه ميته . (لمشاهدة التحقيق اضغط هنا)

وأوضح عضو مجلس ادارة شبكة وطن الاعلامية معمر عرابي أن عش الدبابير الذي نقصد به في التحقيق، هو من قرر أن يبقى في عشه ورفض تزويدنا بالمعلومات، مردفا : الصحافة الحرة والواعية من حقها أن تصل للحقيقة.

وأضاف عرابي : لم يكن الهدف من التحقيق شيطنة قطاع الاتصالات .. نحن نعتقد أن هذا القطاع وطني بامتياز كأي منتج فلسطيني، ونحن مع الحوكمة والشفافية، وهذا يعني أننا نريد أن نفتح باب النقاش والجدل الايجابي لحماية أي مشروع سيادي فلسطيني سواء في قطاع الاتصالات أو أي قطاع آخر.

واضاف عرابي "نحن نشيطن الشرائح والمنتجات الاسرائيلية ومن يروج لها وليس المنتجات الوطنية."

وفي السياق ذاته، قال المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان مجدي أبو زيد لوطن إن التحقيق تناول قضية مجهولة للرأي العام وهي قضية شبكة الفايبر التابعة لشركة الكهربائية والتي تملك القدرة على توزيع الانترنت للمنازل والمؤسسات، لكنها لم تحصل على ترخيص، مردفا : في التحقيق وضعنا النقاط على الحروف في وجود مساحة واسعة في مجال التنافس الحقيقي في مجال البنية التحتية للاتصالات، وكان واضحا وجود صعوبات كبيرة أمام فتح وتحرير السوق.

وأضاف : التحقيق المشترك ما بين وطن وأمان كشف أيضا عن الضعف الكبير من الجهات المسؤولة وتحديدا الحكومة ووزارة الاتصالات في تنظيم القطاع واعطاء التراخيص، بالرغم من وجود جهات ومؤسسات لها وزنها بالبلد مثل صندوق الاستثمار وشركة الكهرباء التي لم تستطع الحصول على رخصة لشركة ومضة من أجل المنافسة في سوق الانترنت.

العمري : الحكومة السابقة لم تكن راغبة في اعطائنا التراخيص

وردا على ما ورد في التحقيق، قال رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري إن المشكلة الحقيقية كانت عند الحكومة السابقة ( حكومة الحمد الله) حيث أنها لم تكن راغبة باعطائنا الترخيص، وبالتالي كنا ننتظر وننتظر لكن دون فائدة .

وأضاف: آخر ما حرر من وزارة الاتصالات السابقة كتاب يؤكد أنه عند اتمام ملف المصالحة الداخلية بين فتح وحماس سنفكر باعطائكم الرخصة لتوزيع الانترنت عبر شركة وسيطة، مؤكدا أنه لا توجد أي علاقة ما بين القضيتين على الاطلاق.

مؤتمر أمان .. نقاشات حادة جمعت قطاع الاتصالات

وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات ومداخلات حادة، خصوصا بعد جمع ائتلاف أمان المزوّد والمراقب والمنظم لقطاع الاتصالات تحت سقف واحد.

وعرّج المؤتمر في جلسته الأولى على سياسة الحكومة الفلسطينية في إدارة وتنظيم قطاع الاتصالات، في حين تعمّقت الثانية في واقع خدمة الاتصالات في فلسطين من حيث بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الجهات القائمة على إدارة قطاع الاتصالات.

ودعا المشاركون في المؤتمر الى تنظيم شفاف ونزيه لقطاع الاتصالات بهدف تحسين جودة وسعر الخدمة المقدمة للجمهور، كما أوصى بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات، تنفذ سياسة واضحة لوزارة الاتصالات والحكومة الفلسطينية في الرقابة، والفصل الكامل بين الخدمات المقدمة، بالإضافة الى تعديل القوانين الناظمة لقطاع الاتصالات.

العكر لوطن : مجموعة الاتصالات منفتحة على أي أفكار لتطوير قطاع الاتصالات ومحاربة الشرائح الاسرائيلية

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر لوطن إن مجموعة الاتصالات الفلسطينية منفتحة على أي أفكار لتطوير هذا القطاع بالشراكة مع جميع القائمين عليه والعاملين فيه، مناشدا جميع الشركاء بضرورة حماية هذا القطاع من القرصنة الاسرائيلية التي تزداد بشكل يومي.

وأضاف : الشبكات الاسرائيلية تتوغل في أراضينا بدعم رسمي ومالي من حكومة الاحتلال، لذلك نحن بحاجة للتكافل من أجل وقف الاجتياح الاسرائيلي لسوق الاتصالات الفلسطيني.

تشجيع المنافسة ..

من جانبه دعا مدير عام شركة كول يو المزودة لخدمات الانترنت رائد عليان الى إقرار مجموعة من القوانين التي تساعد في محاربة المنتج الاسرائيلي في قطاع الاتصالات، مردفا ان "30 في المئة من السوق الفلسطيني يستخدم المنتج الاسرائيلي".

وشدد عليان أن "المنافسة هي الحل لتطوير واقع قطاع الاتصالات، وليس بتكسير 200 شريحة اسرائيلية والافتخار بذلك وكأنه إنجاز وطني"، مضيفاً " افتح السوق على المنافسة والسوق سيتطور."

المطلوب قانون عصري

من جهته، قال الناشط في حراك بكفي يا شركات الاتصالات د. عز الدين زعول لوطن إن كل ما نطالب به هو قطاع اتصالات عادل وأسعار مناسبة في متناول الجميع، واصدار قانون عصري ينظم القطاع ويحمي المواطن من التحالفات ما بين الشركات.