الهيئة المستقلة تصدر تقريرا " الوفيات في بيئة العمل"
"منشآت الموت" ..وفاة 83 عاملاً منذ 2014 حتى 2018 جراء عدم الالتزام بالسلامة المهنية
وطن - ريم أبو لبن: أوصى تقرير تحليلي حول "الوفيات الناتجة عن عدم اتباع معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل" الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان "ديوان المظالم" بانشاء نظام وطني خاص بمعايير السلامة والصحة المهنية واستراتيجية وطنية تتكاثف فيها جهود كافة الأطراف من وزارة العمل والحكم المحلي وغيرها لوفير بيئة عملية سليمة للعامل.
وأكدت الهيئة خلال الجلسة الخاصة التي نظمتها اليوم بمدينة رام الله وبحضور ممثلين عن وزارتي العمل والحكم المحلي، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بضرورة قيام المشرع الفلسطيني بإجراء تعديلات على قانون العمل بهدف تشديد العقوبات جراء مخالفة شروط الصحة والسلامة المهنية وإقرار قانون خاص ينظم معايير السلامة داخل بيئة العمل.
ورصدت الهيئة من خلال تقريرها "الوفيات الناجمة عن عدم اتباع معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل" 83 حالة وفاة خلال الأعوام (2014-2018) ناتجة عن عدم اتباع معايير وشروط احتياطات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، من بينها (52) حالة وفاة في الضفة الغربية، و (31) في قطاع غزة.
وأكد التقرير أن الإصابات الخطيرة تتركز في قطاع الانشاءات، حيث أن أكبر عدد للوفيات ناجم عن السقوط من علو، وبواقع (30) حالة وفاة خلال الأعوام الخمس الأخيرة، و(27) حالة وفاة سجلت بفعل سقوط مواد أو معدات العمل على العامل في مكان العمل، و (16) حالة وفاة ناتجة عن الصعقة الكهربائية، و (10) حالات وفاة نتيجة لحدوث حريق داخل بيئة العمل.
أما عدد حالات وفاة الأطفال الناتجة عن اصابات العمل باعتبارها فئة لها حماية خاصة بالقانون، فبلغت (14) حالة وفاة، (9) حالات منها في الضفة الغربية و (5) في قطاع غزة، وقد بلغت نسبة الوفيات في صفوف الأطفال 35.7%.
وأكد مستشار الصحة والسلامة المهنية في اتحاد نقابات عمال فلسطين، عبد الهادي أبو طه،في حديث لوطن أن الاتحاد سجل منذ عام 2014 وحتى اللحظة، 79 إصابة قاتلة بصفوف العمال، وعام 2017 حمل 480 إصابة معظمها أدت الى احداث عجز جسدي لدى العمال، فيما أن العدد قد ازداد في عام 2018، لتصل عدد الاصابات لـ 676.
وقال أبو طه إن " الاصابات في عام 2019 حدث ولا حرج، حيث أن الاصابات الخطرة تتركز في قطاع الانشاءات والبناء، ومعظم حالات الوفاة ناتجة عن سقوط العامل من علو مرتفع".
واوصى أبو طه بإشراك الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في عمليات التفتيش الميداني لتطبيق شروط السلامة في أماكن العمل.
و دعا إلى تشكيل لجنة وطنية، ووضع منظومة قوانين عصرية متطورة تليق بحياة العامل "الصعبة" وتنظم معايير السلامة والصحة المهنية في أماكن تواجد العمال. وقال إنه " يجب وضع عقوبات رادعة لمن لا يلتزم بالشروط ومن أصحاب العمل".
وفي ذات السياق، أكد مدير دائرة الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل،فراس أبو حماد، أن التقرير الذي اعدته الهيئة لم يظهر ارقاماً جديدة، وانما ساهم في وضع مؤشرات للخروج بتوصيات عدة، ومن أهمها بحسب ما ذكر أبو حماد : تعزيز ثقافة السلامة ما بين أصحاب العمل والعمال أنفسهم. مشيراً إلى أن معظم الاصابات "القاتلة" حدثت بفعل سلوكيات غير سليمة واستهتار وعدم وعي من قبل العامل نفسه، فيما جرى تسجيل إصابات وقعت أيضا في ظروف عمل غير سليمة.
وقال أبو حماد في حديث لوطن : "انه لم يكن هناك اي قناعات بأهمية الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية فلن يكون هناك تطبيق على ارض الواقع لا من خلال جهات رقابية ولا من خلال القوانين".
ودعا إلى تعزيز التفتيش الداخلي داخل المنشآت من خلال تنفيذ قرار بقانون لجان مشرفي السلامة والصحة المهنية على ارض الواقع.
كما أوصت وزارة الحكم المحلي بزيادة الرقابة على الأبنية والمنشآت، وتعزيز العلاقة ما بين مؤسسات ذات العلاقة بشكل مشترك، والعمل بالقوانين الضامنة للسلامة والصحة المهنية، وتعزيز الرقابة الذاتية لدى صاحب العمل.
أما مديرة دائرة الرقابة والسياسات والتشريعات في الهيئة المستقلة، خديجة زهران، فأكدت في حديث لوطن أن الهيئة قد عمدت على طرق باب العمال في ظل تزايد اعداد الاصابات والوفيات في صفوف العمال. وقالت إن " فئة الاطفال والشبان هم ضحية للانتهاك الحاصل، ووجودة ثغرة وضعف في الرقابة على المنشآت".
وقالت في نهاية حديثها " التوصيات الناتجة عن التقرير سيتم عرضها على مجلس الوزراء بعد ان تناقش من قبل المكلفين في وزارتي العمل والحكم المحلي، والدفاع المدني".
