'المحامين' لوطن: سنناقش موضوع الطلبة الذين لم يجتازوا امتحان التدريب في جلسة مجلس النقابة

رام الله – وطن – بدر أبو نجم:  اعتصم عدد من الخريجين الجدد لتخصص القانون والحقوق، من مختلف جامعات الضفة، الأحد، أمام مقر نقابة المحامين بمدينة رام الله، للمطالبة بإعادة النظر في الامتحان الأول الذي يسبق التدريب، بدعوى صعوبة الأسئلة التي جاءت في الامتحان، والنسبة الكبيرة لعدد الذين لم يتمكنوا من اجتيازه.

وعقد امتحان التدريب في 7 أيلول/سبتمبر الجاري، وتقدم له  776 طالباً وطالبة من خريجي القانون من مختلف الجامعات والكليات، لمن يرغبون بالانتساب للتدريب لدى النقابة، فكان عدد الناجحين 293، وعدد الراسبين 476، وعدد الغياب 7 طلاب.

وقال مهدي مناصرة أحد المعتصمين لوطن، إن الاعتصام يأتي احتجاجاً على امتحان التدريب للانتساب إلى نقابة المحامين، مطالباً النقابة بإعادة النظر في الامتحان التي تقدم له الطلاب، لأنه لم يراع مستوى الطلبة ولا يتكافأ مع مستواهم، مشيراً أن أسئلة هذه الدورة جاءت مختلفة عن باقي السنوات السابقة، بحيث أنها كانت غاية في الصعوبة حسب وصفه.

وأضاف " نطالب النقابة بالسماح لنا بتقديم الاسترحام لإعادة الامتحان ".

وطالبت منى حمايل خريجة كلية الحقووق من جامعة بيرزيت بالاسترحام من النقابة، ومراجعة كيفية التصحيح وطريقة وضع الاسئلة، لا سيما مع العدد الكبير للذين لم يجتازوا الامتحان ".

ودعت النقابة إلى إعادة الامتحان خلال فترة وجيزة، كون الامتحان القادم سيعقد بعد 6 شهور، ما سيؤثر على الطالب بشكل كبير من ناحية إعطائه فرصة للتدريب، وكسب الخبرة في مجال مهنة المحاماة.

وفي هذا الصدد، أفاد المحامي أمجد الشلة عضو مجلس نقابة المحامين، خلال اتصالٍ هاتفي لوطن، أن موضوع امتحان القبول أقرته الهيئة العامة لنقابة المحامين و لا يملك أحد من مجلس النقابة مخالفته.

وأضاف " ليس مجلس النقابة الذي يتحكم بالامتحان، بل هناك لجنة شكلت لإجراء سير الامتحان وتضم أكفأ المحامين ".

وأشار الشلة أن عدة ملاحظات وصلته عن الامتحان، من ضمنها أن بعض أسئلته كانت قوية، لافتاً أن الامتحان عالج ثلاثة مستويات وهي المستوى العادي، والمتوسط والمستوى القوي.

وأوضح الشلة أن مجلس النقابة لا يملك من أمره الا أن ينفذ ما خلصت عليه لجنة الامتحانات، ولا يستطيع المجلس أن يخالف قرار وتوصيات اللجنة.

وفيما يخص موضوع الاسترحام والطعن في الامتحان صرح الشلة أن الطعن هو حق مكفول ضمن الدستور، وهو حق لكل انسان يشعر أنه ظُلم.

وأضاف "لن أقبل بصفتي مسؤول ملف التدريب أي طعن أو أي تظلم أو استرحام، دون أن يكون لدي قرار مجلس في هذا الخصوص".

وتعهد الشلة بأنه سيوصي كمسؤول ملف التدريب، إلى أعضاء مجلس النقابة، بضرورة قبول الطعونات والاسترحامات والتظلمات، على أن يشكل لها لجنة خاصة، للنظر إلى كافة الطلبات بصورة موضوعية ومتجردة، وذلك خلال انعقاد جلستها الثلاثاء القادم.

ولفت الشلة أنه وبعد انعقاد مجلس النقابة سيتم الاعلان عن ما اذا كان بإمكان الطلبة تقديم الاسترحامات أم لا.

وفيما يخص بمطالبة الغاء الامتحان من قبل المعتصمين، أكد الشلة أن الامتحان خرج من اطار مجلس نقابة المحامين، مشيراً أنه نظام أقرته الهيئة العامة، مطالباً المتضررين من الامتحان باللجوء إلى محكمة العدل العليا إن أرادوا من أجل إلغائه، وستلتزم نقابة المحامين بقرار المحكمة ولن تخالفه، لافتاً إلى أن هناك فرصة للمعتصمين والمحتجين بتوكيل أي من زملائهم للتقدم بطعن للمحكمة العليا.