مصلحة المياه لوطن: رئيس مجلس قروي أم صفا هدد موظفي المصلحة واستولى على المياه .. ونحن ندعو أهالي القرية للجلوس معنا للتوصل لحل

رام الله - وطن: أوضح مدير عام مصلحة مياه القدس، عبد الخالق الكرمي، أن رفع شكوى ضد رئيس مجلس قروري "أم صفا" مروان صباح، جاء بسبب قيامه بتوجيه تهديد لاثنين من موظفي المصلحة اثناء تأدية عملهم في القرية الواقعة شمال مدينة رام الله، إضافة لتعرّض الموظفين للهجوم من قبل أهالي القرية.

جاء توضيح مدير مصلحة المياه، رداً على اتهام مجلس قروي "أم صفا" مصلحة مياه محافظة القدس بالتقصير، خلال وقفة احتجاجية نظمها الأهالي أمس الثلاثاء أمام مجمع محاكم البيرة، متهمين المصلحة بالتقصير في تقديم الخدمات ومد شبكات المياه للقرية، وفرض تكاليف باهظة على العدادات الجديدة والخدمات الأخرى.

اقرأ أيضاً: مجلس قروي "أم صفا" لوطن: مصلحة المياه مقصرة في تقديم الخدمات للقرية وتفرض تكاليف باهظة لتحديث شبكتها.. والمصلحة ترفض التعليق

وأضاف الكرمي في معرض رده عبر برنامج "شد حيلك يا وطن"، متهماً رئيس مجلس قروي أم صفا بأنه "استولى على شبكة المياه التي أنشأتها المصلحة في القرية، وهو يقوم ببيع المياه التي نحصل عليها من سلطة المياه، والتي تدفع ثمنها مصلحة المياه، وهذا خرق للقانون، كما يقوم بفك عدادات المصلحة ووضع عدادات غير قانونية ودون حصوله على أي ترخيص من مجلس تنظيم قطاع المياه وسلطة المياه".

داعياً في الوقت ذاته أهالي قرية أم صفا للجلوس معه لمعرفة الحقيقة، متهداً لهم بحل أي مشكلة وأو تقصير إن وجد.

وأضاف: "كل قضية طرحها المجلس قدمنا لها الحلول على طبق من ذهب".

وقال موجهاً تساؤلاته لمجلس قروي أم صفا: "هم يريدون أن يحتكموا للقانون؟ هل القانون يمنح الحق لهم بالاعتداء على موظفين أبرياء؟ وهل من القانون فك عدادات المصلحة وتركيب عدادات غير قانونية كبديل عنها؟"

وتابع حديثه: "وزير الحكم المحلي أصدر أمراً لرئيس قرية أم صفا قبل سجنه بالرجوع عن كل ما فعله لكونه غير قانوني، ولم يتقبل الأمر".

وأضاف: "منطقة أم صفا ضمن امتيازاتنا وامتيازنا لا أحد ينازعنا فيه".

" دير السودان .. عطشانة "

وفي ذات السياق، أوضح مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس، عبد الخالق الكرمي،  بأن قرية دير السودان الواقعة في الشمال الغربي من مدينة رام الله تعاني من نقص المياه بسبب بعدها عن محطة الانتاج، حيث تواجه مصلحة مياه محافظة القدس صعوبة في توصيل المياه إليها.

وأشار الكرمي إلى أنه وقبل 10 سنوات قامت المصلحة بتركيب شبكة مياه في قرية أم صفا، وبغية توزيع المياه بالتساوي بينها وبين قرية دير السودان والتي تعاني من نقص شديد، ولكن هذا الأمر قد اعترض عليه أهالي قرية أم صفا لاعتيادهم على إمدادهم بالمياه طوال أيام الأسبوع دون انقطاع، ولم تخضع قريتهم أبداً لبرنامج توزيع المياه.

وأضاف: "لم يتفهم أهالي القرية الأمر، خاصة وأن منطقة الامتياز لدينا تضم 70 ألف اشتراك وهم يخضعون لبرنامج توزيع المياه، وتضم مناطق في رام الله والبيرة".

واستكمل حديثه قائلاً: وبعد أن رفض أهالي قرية أم صفا إمداد شبكة لتغذية قرية دير السودان بالمياه، ألغت مصلحة المياه المقترح، وتوجهت لطرق أبواب سلطة المياه لتحصيل مياه إضافية من الجانب الإسرائيلي حتى يتم تزويد كلا من قريتي أم صفا ودير السودان بالمياه، دون إخضاع ام صفا لبرنامج توزيع المياه.

وأشار خلال حديثه، بأن رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم وقبل قرابة عام تمكن من توفير 4 آلاف متر مكعب من المياه الإضافية لتزويد القريتين بالمياه من خلال شبكة أم صفا دون تأثرها.

وتابع حديثه قائلاً: "وبعد الحصول على المياه الإضافية، رفض مجلس قروي أم صفا تمرير المياه لدير السودان ومن خلالها، بحجة تخوفهم من أن تنقص المياه لديهم بعد أن كانت تصلهم على مدار 24 ساعة دون انقطاع".

وبحسب الكرمي، فإن مصلحة المياه قامت بتقديم تعهد خطي لمجلس قروي أم صفا يؤكد أن المياه لديهم لن تنقطع ولن تتاثر، وذلك من باب حل المسألة وبشكل ودي، وأضاف: "وعلى الرغم من ذلك قال المجلس لا نصدق بوجود مياه إضافية". وبناءً عليه أرسل رئيس سلطة المياه كتاباً رسميا لمجلس قروي أم صفا يؤكد فيه بأن السلطة تمكنت من الحصول على كميات إضافية من المياه لتغذية القريتين.

وتابع حديثه قائلاً: "بعد ذلك لم يُحلّ الأمر وقدم مجلس قروي أم صفا اعتراضه بأن شبكة المياه هي ملك للقرية، وبناءً عليه أحضرنا كتابا صادر عن ضابطة المياه لعام 1981 بتسليم شبكة المياه للمصلحة، وهم بدورهم ادعوا بأن المصلحة قد استولت عليها..."

وتابع حديثه: "وبعد ذلك، أحضرنا كتابا موقعاً من قبل مختار أم صفا وأهالي المنطقة عام 1979، يقضي بتسليم الشبكة للمصلحة ثم قدمنا لهم جميع التعهدات من أجل تغذية دير السودان بالمياه ... لأن الجماعة عطشانين".

فيما أشار إلى أن المصلحة قد حصلت على إخطار من قبل الجانب الإسرائيلي باستعادة المياه الإضافية لكونها لم تستخدم بعد منذ قرابة العام.

وفيما يخص الاتهامات بالتقصير الموجهة للمصلحة وعدم توسيعها وتجديدها لشبكة المياه داخل القرية، وأن المصلحة تطلب مبالغ طائلة قد تصل 6 آلاف دينار مقابل توصيل المياه للساكنين الجدد، قال الكرمي: "قضية توسيع الشبكة قد وضعت ضمن موازنة 2018 وقد صادق على تنفيذها وزير الحكم المحلي، كما أرسلت الوزارة كتاباً للمجلس البلدي في شهر شباط / فبراير لتجديد جميع الشبكات في أم صفا، إلّا أن المجلس رفض ذلك".

أما فيما يخص تكلفة الاشتراك بالمياه، قال: ىسعر الاشتراك بالمياه في مناطق المقاطعة وعارورة وأم صفا هو ذاته، وبتكلفة 350 دينار، غير أن ما جرى الاعتراض عليه من قبل المجلس هو توصيل المياه لبيوت تقع في مناطق بعيدة عن الشبكة، الأمر الذي يكلف أكثر من 6 آلاف دينار".

وأضاف: "لقد قدمنا لهم الحلول تعاطفا مع المواطن ولاعتبارات وطنية، وسمحنا للمواطنين بمد خطوط للمياه، على أن تُزال من جانبنا جميع التكاليف المترتبة على ذلك، أو أن يقوم المجلس بالأمر".

وعن مطلب المجلس بتركيب عدادات للمياه بنظام الدفع المسبق، وبأجراء مخالصة مع مصلحة المياه وما ترتب من ديون على المواطنين، أوضح بأن هذا المطلب مخالف للقانون حيث أصدر الرئيس محمود عباس قانون رقم (14) لعام 2014، وينص على إنشاء مصالح مياه إقليمية بكل فلسطين وليس بتفكيكها، وأن تُسلم البلديات خدمة المياه إلى مصلحة إقليمية في كل منطقة.