لجنة الانتخابات لوطن: ما زلنا ننتظر مرسوما رئاسيا يحدد نوع "الانتخابات العامة" التي قصدها الرئيس

أوضح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، بأن لجنة الانتخابات ما زالت تنتظر حصولها على مرسوم رئاسي بشأن إجراء الانتخابات ونوعيتها، كي تشرع اللجنة بعملها لتنظيم الانتخابات عبر جدول زمني محدد وفق القانون.

وأوضح كحيل بأن اللجنة لم تتلقَ حتى الآن أي مرسوم رئاسي لتحديد نوع الانتخابات العامة التي قصدها الرئيس محمود عباس خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً جهوزية اللجنة وطواقهما في 16 محافظة بالضفة وغزة.

وأشار إلى أنّ الانتخابات العامة، تنفذ وفق قانون الانتخابات العامة والذي يتحدث عن عقد انتخابات تشريعية ورئاسية، مشيراً إلى تعدد التصريحات التي تشير إلى نوع الانتخابات التي تحدث عنها الرئيس عباس.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية بأنه: "لا يوجد تفسير علمي للمصطلح (الانتخابات العامة) وماذا قُصد به، فتارة يقولون انتخابات تشريعية فقط وتارة أخرى يتوقعون عقد انتخابات شاملة (تشريعية ورئاسية).. دعونا ننتظر حتى صدور المرسوم الرئاسي لمعرفة نوع الانتخابات التي ستجرى وتحديد أيام الاقتراع".

وفي كلمة ألقاها الرئيس عباس أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن أنه سيدعو لإجراء انتخابات عامة في الضفة وغزة والقدس بعد عودته الى أرض الوطن.

وعن العقبات التي تواجه اللجنة لإجراء انتخابات في القدس وغزة، أوضح كحيل بأن لجنة الانتخابات لا تستطيع وحدها تنفيذ الانتخابات، وهي بحاجة الى بيئة مناسبة لتنفيذها؛ بتوفير حرية مشاركة المواطن بالانتخابات، وإتاحة إجرائها في كافة المناطق في غزة والضفة والقدس.

وأضاف: "على الأحزاب السياسية كافة أن تجند نفسها لمساعدة لجنة الانتخابات المركزية في الميدان، وان تلتزم بمتطلبات قانون الانتخابات العامة، وأن تسمح بإجراء انتخابات في غزة، وهذا مرتبط برغبة الأحزاب بالانخراط بالعملية الديمقراطية، لوجود استحقاق ديموقراطي منذ 13 عاماً، كما أن مؤسسات المجتمع عليها أن توفر شبكة أمان لمساعدة المواطنين والأحزاب، وعلى وسائل الإعلام المساهمة في الترويج وحث المواطنين للمشاركة في الانتخابات".

أما فيما يخص القدس، فقد أكد كحيل بأن إجراء انتخابات في القدس هو تحدٍ كبير، خاصة وأن القدس لديها مدلول سياسي وسيادي، حيث حدد اتفاق "اوسلو" عدد المقدسيين الذين بإمكانهم الاقتراع في مراكز البريد.

وأضاف: "الإصرار على إجراء انتخابات في القدس ليس له مدلول فني فقط بالنسبة لنا وإنما سياسي وسيادي أيضاً، وما الامر الذي يحتاج لجهود سياسية فلسطينية وضغط من المجتمع الدولي، وهذا ما يجب على القيادة الفلسطينية أن تضغط باتجاهه".

وعن تحديث سجل الناخبين، أوضح كحيل بأن سجل الناخبين يتم تحديثه في كل مرة يجرى فيها انتخابات محلية (مجالس وبلديات...)، حيث يتم تحديث سجل الناخبين وما يتعلق به من معلومات إضافية بشهر مارس من كل عام، كما يتم استهداف طلبة المدارس ويتم تسجيلهم ضمن سجل الانتخاب، كما يمكن لأي مواطن بأن يقوم بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني للجنة الانتخابات.

وأضاف: "آخر عملية تحديث لسجل الناخبين قد تمت في شهر اذار/ مارس الماضي، واذا ما تمت الدعوة لإجراء انتخابات سنقوم ضمن الجدول الزمني بفتح كافة المراكز لمدة 5 أيام وينشر سجل الناخبين، حيث يتاح للمواطنين الاعتراض وإدارج أسماءهم في حال لم يسجلوا".

وأشار إلى أن سجل الناخبين في فلسطين يضم النسبة الأعلى من الناخبين على مستوى العالم، لتصل إلى أكثر من 80%، كما أن 2 مليار و 100 ألف مواطن يحق لهم المشاركة في الاقتراع والترشح.