مركز ابحاث الاراضي لوطن : الاحتلال يسابق الزمن في سن " القوانين " بهدف مصادرة المزيد من الاراضي وهدم بيوت الفلسطينيين

وطن للانباء - فارس المالكي : بهدف مساعدة المواطنين في الحفاظ على ارضهم لمواجهة المحاولات الاسرائيلية المستمرة بمصادرة الاراضي وهدم البيوت ، انطلقت فكرة مشروع " الحق الفلسطيني في الارض والسكن  والذي ينفذه مركز ابحاث الاراضي بتمويلٍ من الاتحاد الاوروبي .
المشروع الذي انطلق مع بداية عام 2018  ويستمر حتى الثلاثين من حزيران 2020 يستهدف المجالس المحلية في محافظة بيت لحم حيث عُقدت ورشة عملٍ مؤخرا لعرض الانجازت التي تحققت خلال الفترة الماضية وتبادل الخبرات بين الاعضاء .

ويؤكد مدير المشروع محمد سليمية لوطن ان المشروع يرتكز بالاساس على تقديم المشورة والمساعدة القانونية للمواطنين بخاصة في المناطق المصنفة " ج " بالضفة الغربية لمعرفة كيفية التعامل مع الاخطارات التي تسلمها سلطات الاحتلال للمواطنين فيما يتعلق بمصادرة الاراضي وهدم البيوت ، وهو مشروع كان له تأثيرا واضح على المجالس والهيئات المحلية في المناطق المستهدفة .

كما اكد سليمية انه في السابق كان الفلسطينيون يواجهون اشكالية كبيرة في الاخطارات المتعلقة بالارض والسكن حيث لم يكن معروف كيفية التعامل معها وبالتالي من هنا انطلقنا في هذا المشروع من اجل مأسسة العمل لمواجهة هذا الواقع ولاسيما اننا نواجه هجمة شرسة في قضم الاراضي والاستيلاء عليها ووقف البناء .

بدوره اكد رئيس مجلس قروي عرب الرشايدة فواز الرشايدة ان الاحتلال كل يوم يستحدث " قوانين " جديدة من اجل ابتلاع المزيد من الاراضي وبالتالي انطلقنا من هذا المشروع من اجل كسب المزيد من المعرفة لمواجهة هذه القوانين .

بدورها اكدت المهندسة في بلدية " جناتا " مسعدة جبران ان البلدية كانت في السابق لا تعرف كيف تتعامل مع قضية مصادرة الاراضي وكيفية مواجهة هذا الامر ، لكن اليوم وبعد الانخراط في هذا المشروع باتت البلدية على علمٍ ودرايةٍ في كيفية التعاطي مع الاخطارات والقوانين الاسرائيلية المتعلقة بالاستيلاء على الاراضي وهدم البيوت .

ويحاول القائمون على مشروع " الحق الفلسطيني في الارض والسكن " ان يعمموا التجربة على مختلف المناطق في الضفة الغربية في ظل اقرار  الاحتلال " لقوانين " جديدة وسعيه المستمرة في وضع العراقيل واستخدام كافة الوسائل  لمصادرة الارض وقتل اي فرصة امام المواطن الفلسطيني في محاولته الحفاظ على ارضه .