اصحاب المعاصر المخالفة مهددين بالعقوبات والاغلاق

"المخلل" يمنع وزارة الزراعة من الانفكاك الكامل عن الاحتلال

02.10.2019 09:21 AM

رام الله- وطن: أوضحت وزارة الزراعة التساؤلات حول سماحها باستيراد زيتون (الكبيس) من دولة الاحتلال، في ظل الحديث عن الانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال.

وقال مدير عام الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة صلاح البابا إن "التخليل له اصناف محددة من الثمار وفي فلسطين لايوجد مساحات كافية تخدم هذه المصانع حتى الان، في اشارة منه الى ان العديد من هذه المصانع ستضرر من عدم الاستيراد، لذلك نقوم سنويا باعطاء اذونات محددة ومقيدة للمصانع لاستيراد الزيتون المخصص للكبيس فقط، لأن زيتون الكبيس تكون نسبة الزيوت فيه قليلة".

وتابع، خلال حديثه في برنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الاعلامية، نحن في وزارة الزراعة وخلال مشروع "تخضير فلسطين" عمدنا الى دعم مثل هذه الزراعات بتوفير الاشتال اللازمة للمناطق الملائمة، وفي الاعوام القادمة عندما تنتج هذه الاصناف لن نكون بحاجة لاستيراد اي كمية من ثمار اليزتون لهذه المصانع.

وكان وزير الزراعة قد صرح قبل ايام خلال حديثه في ذات البرنامج، اننا اوقفنا استيراد العجول للانفكاك عن الاحتلال، فكيف يتم الامر في الوقت الذي يسمح فيه الوزير باستيراد الزيتون من اسرائيل؟، اوضح البابا، ان التعامل يجري مع "اسرائيل" من دولة لدولة وليس من دولة لسوق، اسرائيل تستورد من الخارج العجول وتبيعه للسوق الفلسطيني اما في حالة الزيتون نتعامل باستيراد مباشر مع الجانب الاسرائيلي من دولة لدولة، ومايتم استيراده هو زيتون مزروع في الشمال من الجولان ومزارع عربية في الجولان، جميع مايتم زراعته خارج المستوطنات نتعامل معه بشكل تجاري من دولة لدولة وليس من دولة لسوق"، على حد قوله.

واضاف، "هناك العديد من المحاصيل غير متوفرة في الاراضي الفلسطينية، فيجري استيرادها وفق الاتفاقات التجارية، مؤكدا "لا نستورد من المستوطنات مطلقا".

وقال: "نستيطيع استيراد الزيتون من مصر والادرن لكن الاستيراد من الجانب الاسرائيلي يكون لتحقيق مصالح تجارية وربح للتجار، ".

وتطالب شبكة وطن الاعلامية وزير الزراعة رياض العطاري بتوضيح مفهوم الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال من وجهة نظر الوزراة.

وحول تهديد وزارة الزراعة بمعاقبة من لم يلتزم بموعد قطف الزيتون الذي حددته الوزارة، أوضح البابا أن "صياغة البيان كانت خاطئة، فالحديث في البيان موجهة لاصحاب المعاصر وليس للمزارعين، نحن كوزارة زراعة ندافع عن المزارعين، وما صدر عن وزارة الزراعة هو قرار الوزير بتحديد موعد قطف الزيتون في15/10 وفتح المعاصر في 10/10".

وتابع، "لانستطيع ان نمنع المزارعين من النزول لاراضيهم، ولكن محصول الزيتون، هو محصول وطني وليس للمزارع فقط، ويُدرّ على الدخل القومي مبالغ مالية كبيرة فيجب المحافظة عليها، لذلك في هذه الحالة المزراع هو من يعاقب نفسه وليس الوزارة ان قطف ثماره قبل ان تنضج بعد".

واشار البابا الى ان وزارة الزراعة عندما تعلن عن موعد قطف الزيتون تكون قد راقبت الموسم منذ مرحلة الإزهار والعقد وحتى نضوج الثمار وتكوّن الزيت، فنتيجة الظروف الجوية التي مررنا بها تأخر ازهار الزيتون لمابعد منتصف شهر نيسان/ابريل، بالتالي تأخّر النضج، فالثمرة تحتاج لـ180 يوم للتكون والتحرر للزيت ولنحصل على الكمية المرجوة من الزيتون.

وأردف،" ان قطف المزارع زيتونه في مرحلة مبكرة وقبل نضجه فإنه مهدد بخسارة 10% من السيولة بالتالي نقص في الكمية المنتجة".

وعن كمية الزيت المتوقع انتاجها هذا الموسم، قال: نتوقع ان يصل انتاجنا لمايزيد عن 25 الف طن زيت محلي، في المقابل هناك مزارعين بدأوا عملية القطف قبل ايام بالتالي سنواجه نقصا في كمية الانتاج هذا العام نتيجة هذا التصرف، ومن هنا نشيد بالمزارعين التروي بقطف زيتونهم.

اصحاب المعاصر المخالفة مهددين بالعقوبات والاغلاق

واكد البابا، أنه ووفق القانون من حق وزارة الزراعة ان تعلن عن موعد فتح المعاصر واغلاقها، ومن يبدأ بتشغيلها قبل الوقت المعلن هناك اجراءات عقابية وفق القانون ستتخذ بحقه، تبدأ بإنذار ودفع غرامة مالية لاتقل عن 2000دينار واذا استمر تغلق معصرته طيلة الموسم.

واردف، "لانستطيع أن منع المزراعين من قطف ثمار زيتونهم ولكن نستطيع منع المعاصر عن العمل، بالتالي عندما يجد المزارع هذه المعاصر مغلقة فإنه سيمتنع او يؤخر قطفه لثمار زيتونه".

وأوضح أن القانون الزراعي صدر في عام 2018، بقرار من الرئيس، باعتبار المعاصر منشآت زراعية وكل من يخالف قرارات الوزارة بعمليات الفتح و الاغلاق و الصيانة يُغرّم بـ 2000 دينار .

واشاد البابا بالمبادرات من البلديات والتجمعات السكنية، بوضع مراقبين للزيتون لمنع سرقة الثمار وللحد من لوصول المزارعين لاراضيهم لقطف زيتونهم في وقت مبكر.

تصميم وتطوير