هاني المصري لوطن:قرارات السلطة بشأن اموال المقاصة ردة فعل فردية بعيدة عن الدراسة والمؤسسة

رام الله - وطن: طالب مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية - مسارات - هاني المصري، السلطة بأن تعترف بخطئها عندما قررت وبشكل فردي رفض استلام اموال المقاصة منقوصة على مدار 8 شهور، وانها تراجعت عنه يوم امس.

وقال الكاتب والمحلل السياسي المصري خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، ان قرار الموافقة على استلام اموال المقاصة من جديد هو قرار فردي ارتجالي جرى بعيدا عن المؤسسة والدراسة والخبراء، كما جرى عندما اتخذ القرار برفض استلامها في شباط الماضي.

واضاف المصري "هذا قرار ردة الفعل، حتى ان قيادات علمت بالقرار من وسائل الاعلام وفوجئت به"، موضحاً، "كان يجب ان نأخذها (اموال المقاصة) من البداية لانها اموال فلسطينية ونلاحق اسرائيل على جريمة اقتطاع اموال الشهداء والاسرى، وماحصل اننا وضعنا شعبنا في معاناة اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا فقط."

ووجه المصري حديثه الى السلطة قائلاً "يجب ان يعترفوا بأنهم ارتكبوا خطأ وتراجعوا عن هذا القرار الفردي، والاعتراف بالذنب والخطأ فضيلة، فالشعب ينتظر التبرير" بحسب المصري.

واضاف "عندما اتخذ قرار بالاستمرار برفض استلام الاموال والاكتفاء بتشكيل لجان فقط، فهذا دق جرس الخطر لان اللجان وبحكم تجربتنا معها ستنبثق عنها لجان اخرى، وبالتالي لا نعلم ماذا فعلت وما التوصيات التي تخرج بها، وهذا كله ناجم عن استراتيجة ردة الفعل فقط".

وكان وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ قد كشف في تغريدتين على موقع التواصل الاحتماعي "تويتر" عن اجتماع عقده مع وزير مالية الاحتلال موشيه كحلون، واتفق معه على استلام جزء من اموال المقاصة والمقدرة بـ(1.8 مليار)، مع استمرار الاحتلال بخصم رواتب الشهداء والاسرى.

واكد المصري ان قرار حكومة الاحتلال باقتطاع مخصصات الاسرى وعوائل الشهداء جاء تنفيذا لقانون اقر في الكنيست وليس قرار صدر عن الحكومة، بالتالي حتى تغير حكومة الاحتلال موقفها يجب ان يُعدّل او يغير القانون الاصلي، وهذه مسألة مستحيلة لان اعضاء الكنيسيت في معظمهم يمينيين متطرفين وعنصريين، وهو الامر الذي يتطلب منا الاستعداد لقرارات عنصرية واجراءات احتلالية اكثر سواء ان نجح نتنياهو او غانتس في تشكيل الحكومة.

واكد المصري ان الرهان على الاخرين "رهان مفلس وعجز سياسي"، داعيا "يجب ان نراهم على انفسنا وعدالة قضيتنا واستعدانا للتضحية والصمود، فشعبنا مستعد لمواصلة الكفاح لكنه يريد قيادة تصل به لبر الامان، ويريد رؤية استراتيجية ارادة، وخطة وامل وهذا ما نفتقده".

واشار المصري الى ان السلطة الفلسطينية تراجعت عن قرار رفض استلام اموال المقاصة لان رهاناتها بتشكيل الحكومة الاسرائيلية وتغير القرار الاسرائيلي فشل، وبالتالي فأن "الازمة استمرت والوضع يتآكل في ظل وجود عدم ثقة ومصداقية وجمود اقتصادي يهدد انهيار السلطة، وهو ما دفعها للتراجع".

واكد المصري ان "طريقة اتخاذنا للقرارات، لايمكن ان يصدر عنها قرارات سليمة لانه لايوجد ادوات وبنية تساعد على تطبيقها."

وفي توضيحه حول ماهية عمل اللجان الاقتصادية والفنية المشكلة بين الطرفين التي تم الاتفاق على تفعيلها، قال المصري: "هذه اللجان تعكس حقيقة الموقف الرسمي، وهي تعني اننا مستمرون بالاتفاقيات ولا نرى اي مهرب او بديل عنها، لذلك اعتبروا ان تفعيل هذه اللجان هو انجاز".

وحول الدعوة للانتخابات وحديث الرئيس مؤخرا في الامم المتحدة، قال  المصري "لانعلم هل ما تم الحديث عنه انتخابات تشريعية ام رئاسية ام الاثنتين معا، هذا لا زال في بطن المجهول، شخص واحد من يعرف ويقرر ذلك"، مضيفاً " شُكلت لجان من "فتح" و"منظمة التحرير" وسيبحثوا في الامر وهذا دليل على عدم الجدية، من يريد انتخابات يجب ان يوفر الحد الادنى من مقومات اجراء انتخابات حرة ونزيهة تحترم نتائجها، وتعترف بأننا تحت احتلال في ظل الانقسام، وهذا يتطلب توافق سياسي وامني وقضائي".

واضاف " كل الاطراف لاتريد الانتخابات، يخشون النتائج وهناك حرب على الفلسطينيين، انا ضد ان نضع الانتخابات في معزل عن كل ما يجري من استيطان وتهديد بالضم وخطة ترامب التي يتم تطبيقها على الارض الان، فقط ان تم الاتفاق على مواجهة هذه المخاطر يتم موضوع اجراء الانتخابات."

واضاف المصري "ان جرت انتخابات ستجري في الضفة فقط، وهذا سيعزز الانقسام ويحوله الى انفصال وهذا من اسوء مايمكن ان يحدث للفلسطينيين في مرحلة يريد الاعداء فيها تصفية القضية الفلسطينية والحركة الوطنية".

وشدد المصري على ان مقاليد الحكم ليست في يد الحكومة، وعليها ان تاخذ صلاحيات سياسية وقانونية واقتصادية حتى تستطيع ان تفعل، مضيفاً " ان الهوامش امام رئيس الحكومة صغيرة، وبالتالي علينا ان نعيد النظر بطبيعة النظام السياسي وطريقة اتخاذ القرار وبالمؤسسة الفلسطينية الغائبة تماما عن كل مايجري. "