حسين الشيخ: تفعيل اللجان المشتركة خطوة على طريق وقف القرصنه المالية من قبل الاحتلال لأموالنا

وطن للانباء : قال وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إن تفعيل اللجان المشتركة خطوة على طريق وقف القرصنه المالية من قبل الاحتلال لأموالنا.

وأكدّ الشيخ خلال مشاركته في لقاء عقدته غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، اليوم الثلاثاء، إن الفلسطينيين كانوا وحدهم في مواجهة أزمة المقاصة الأخيرة، ولم يكن معهم أحد "خاصة وأن الدولة العربية تعهدت بتقديم شبكة أمان مالية لنا ولكن هذا الأمر لم يتحقق ولم يفِ العرب بوعودهم". مؤكدا اننا كفلسطينيين كنا مكشوفي الظهر عربيا ومحاصرين أمريكيا ونواجهة قرصنة اسرائيلية في وضح النهار .

وأضاف أن "قبولنا استلام أموال المقاصة منقوصة جاء بعد موافقة "اسرائيل" على تفعيل اللجان الفنية المشتركة وأيضا قبولها بمبدأ إعادة النظر بالعمل باتفاقية باريس الاقتصادية، إلى جانب أن العرب لم يفوا بتعهداتهم اتجاه دعم الفلسطينيين ماليا وايضا عدم قدرة البنوك على الاستمرار في إقراض السلطة الوطنية ، مشيرا في الوقت ذاته الى ان رفض القيادة لاستلام اموال المقاصة منقوصة في بداية الازمة لم يكن بهدف تجويع الناس وإنما نابع من موقف وطني وان القيادة لم تكن تساوم على حقوق الشعب الفلسطيني ولم تقدم اية تنازلات.

كما اشار الشيخ الى انه ومنذ عامين ونصف بدء الجانب الفلسطيني بشكلٍ مكثفٍ المطالبة من الاسرائليين وايضا جهات دولية عديدة باعادة النظر باتفاقية باريس الاقتصادية ، مشيرا في الوقت ذاته الى ان كل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع الجانب الاسرائيلي لم تعد قائمة بسبب ممارسات الاحتلال على ارض الواقع.

واكد الشيخ ان النقاشات مع اسرائيل بشأن تعديل الاتفاقيات الاقتصادية تحديدا بدأت قبل ازمة المقاصة الاخيرة ، مشيرا الى ان السلطة الوطنية لها ديون على اسرائيل فيما يتعلق بعمل المعابر فقط تقريبا 500 مليون شيقل ، ومؤكدا ان خصم اسرائيل لاموالٍ من المقاصة تتعلق برواتب الشهداء والاسرى هو جزء بسيط من السرقة الاسرائيلية لاموال المقاصة منذ سنواتٍ طويلة.

واشاد حسين الشيخ بدور القطاع الخاص في مواجهة الازمة المالية الناجمة عن اقتطاع اسرائيل اموالا من المقاصة ورفض السلطة استلامها ، مشيرا الى ان القطاع الخاص قدم تضحيات خلال الازمة الاخيرة وانه يمثل ثاني اكبر مدين للسلطة بعد القطاع العام ، داعيا في الوقت ذاته القطاع الخاص الاستمرار في الاستثمار في البلد فهذا يمثل صمام امانٍ للفلسطينيين.

وفيما يتعلق بمقترح استيراد الفلسطينيين للبترول من الخارج اكد الشيخ انه قدم تقديم مقترح للجانب الاسرائيلي بأن السلطة على استعداد لاقامة بنية تحتية خاصة باستيراد البترول من الخارج عن الحدود الاردنية من اجل السماح لاستيراد البترول من العراق تحديدا لكن الجانب الاسرائيلي لغاية الان لم يقدم لنا جوابا واضحا بخاصة ايضا فيما يتعلق بمواصفات البترول المستورد .

كما اشار الشيخ الى ان اكثر من مئتي الف عاملٍ فلسطيني يعمل داخل الخط الاخضر وهم يضخون اموالا في السوق المحلية بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويا  .

واكد وزير الشؤون المدنية ان استمرار جيش الاحتلال في اقتحاماته للمدن والبلدات الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية وتحديدا المناطق المسماة " أ " هي بالاساس هدفها كسر الحالة المعنوية لدى السلطة وليس من اجل أية دوافع أمنية .

وفي موضوع آخر اكد الشيخ عقد عدة اجتماعات مؤخرا من " الاسرائيليين " من اجل حل أزمة حركة السير والتنقل عند قلنديا وذلك دون التسليم بأن معبر قلنديا هو معبر حدودي ، ومشيرا الى غاية الان لم يتم التوصل لاتفاق واضح حول هذا الملف .

عبد الغني العطاري: نأمل ان يساهم الانفراج الجزئي في موضوع اموال المقاصة في تنشيط الحركة التجارية التي واجهت صعوبات كبيرة في الفترة الاخيرة

بدوره اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري لوطن اهمية عقد اللقاء مع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ لاسيما فيما يتعلق بالتشاور بين القطاعين العام والخاص بخاصة وان القطاع الخاص هو شريك مهم في صناعة القرار الفلسطيني .

كما اعرب العطاري عن امله بان يسهم الانفراج الجزئي بموضوع اموال المقاصة في تنشيط الحركة التجارية التي واجهة تحديات صعبة في الفترة الاخيرة.

محمد زيد النبالي لوطن: الحكومة أكدت لنا انها ستعمل على تحويل جزء من اموال القطاع الخاص المستحقة على السلطة قريبا.. خاصة وأن القطاع الخاص تحمّل عبء الأزمة المالية الأخيرة.

من جانبه أكد نائب رئيس غرفة تجارة و صناعة رام الله والبيرة محمد زيد النبالي أن "الحكومة أكدت لنا انها ستعمل على تحويل جزء من اموال القطاع الخاص المستحقة على السلطة قريبا".

وأضاف: القطاع الخاص هو الذراع الأيمن للسلطة الوطنية وهو قطاع فدائي يعمل بصمود ومعاناة وتحمل عبء الازمة المالية الأخيرة.

كما أكد النبالي وجود اهتمامٍ حقيقي من قبل الحكومة بدفع جزء من أموال مستحقات القطاع الخاص على السلطة بعد الانفراجة في موضوع أموال المقاصة.