"وارداتنا من مصر ستشمل الكهرباء والكيماويات والمواد الغذائية".

الاقتصاد لوطن: اتفاقية باريس تسمح لنا باستيراد (44) سلعة من دول عربية ونسعى لزيادة الكمية في إطار الانفكاك عن الاحتلال

09.10.2019 09:14 AM

رام الله- وطن: أشار مدير عام السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، عزمي عبد الرحمن، إلى سعي الحكومة لتوسيع قاعدة الاستيراد من الدول العربية والإسلامية ومن ثم الدولية.. لتكون بديلا عن الارتباط الكلي مع دولة الاحتلال.

وقال عبد الرحمن في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية: "ما نريده حاليا استغلال المساحات التي تم إبرامها وفق بروتوكول باريس الاقتصادي لزيادة حجم التبادل التجاري بين فلسطين ومصر والأردن، وهذا الهدف الرئيس لزيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له لمصر".

وكان وزير الاقتصاد خالد العسيلي قد صرّح أمس الثلاثاء، من القاهرة، أن السوق الفلسطيني سيحوي بضائعا مصرية قريبا كبديل للمنتجات الاسرائيلية، في إطار خطة الانفكاك عن الاحتلال.

وفي السياق، قال عبد الرحمن: إن الاستراتيجية الاقتصادية للسنوات 2017-2020 هدفها الأول تخفيف تبعيتنا للاقتصاد الإسرائيلي والانفكاك التدريجي عنه، حيث أن 75% من حجم تبادلنا التجاري مع "إسرائيل"، وجاء الهدف الاستراتيجي الأول للتنمية الاقتصادية باتجاه العمق العربي والإسلامي والدولي بديلا عن التبعية المفرطة للاقتصاد الاسرائيلي.

وفي رده على سؤال.. هل ستواجه هذه الخطوة عقبات من الاحتلال ؟

قال، اعتدنا أن تعيق "إسرائيل" عملنا سواء في التنمية السياسية أو الاقتصادية، وعند الرجوع لاتفاق باريس الاقتصادي وضمن القوائم المنصوصة في بنود (a1،a2) من الاتفاق تم تحديد 44 سلعة يحق لنا استيرادها من دول عربية، من ضمنها الأردن ومصر، وبالتالي يمكن أن نزيد من حجم تبادلنا التجاري مع الأردن ومصر ليكون بديلاً عن حجم استيرادنا من "إسرائيل" الذي يزيد عن 3.5 مليار دولار سنويا.

وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مع الأردن قبل عدة أسابيع، والآن نعكف على أن تكون السوق المصرية بديلاً للسوق الإسرائيلية.

وتابع عبد الرحمن، القوائم في (a1،a2) لا تشمل كافة المستوردات الفلسطينية بل محددة وحجمها من سلة المستوردات الفلسطينية لا تتعدى 10%، وجزء منها يتم استيرادها من الجانب الإسرائيلي بسعر أقل من السعر المتاح في الدول العربية، ما نسعى له هو زيادة السلع عن ما ورد في بروتوكول باريس، وبإمكاننا أن نتوجه للعمق العربي والإسلامي والدولي.

وأردف، التوجه بتنويع التجارة مع الدول العربية والأجنبية هو أمر صحي من الناحية الاقتصادية، ولا دولة تقبل ان يكون حجم تبادلها التجاري مرتبط بكيان واحد لأنها ستكون عرضة للانكسار، نحن لم نستغل بروتوكول باريس بل أن حجم السلع متدني عن حجم سلة المستوردات الفلسطينية، واصطدمنا بمعيقات إسرائيلية في الدراسة، إضافة إلى المنافسة.

وحول جودة المستوردات، أشار عبد الرحمن إلى أنه تم توقيع اتفاقية جودة ومواصفات مع الأردن، بالتالي المواصفة الفلسطينية ستطبق على كافة السلع التي سيتم استيرادها من الأردن ومصر، وكل سلعة لا تلبي الجودة والمواصفة الفلسطينية لن تدخل للسوق الفلسطينية.

وأضاف، المواد المستوردة من مصر هي سلع غذائية وبعض الكيماويات والكهرباء، ما نسعى له هو التقليل من التبعية المفرطة للتجاره مع "إسرائيل"، خاصة إذا ما أخذنا شق الكهرباء، فالكهرباء ومشتقات النفط هي التي تستحوذ على النسبة الأكبر من حجم فاتورتنا التي ندفعها للجانب الإسرائيلي لتصبح باتجاه الدول العربية.

وأكد عبد الرحمن، أنه يمكن توسيع قاعدة الاستراد من الدول العربية، وفي نفس الوقت نسعى لأن يكون حجم الصادرات للدول العربية بصورة أكبر، فنسعى لتحسين العجز في الميزان التجاري الفسلطيني.

وشدد عبد الرحمن، على أن "إسرائيل" تريد منذ البداية عرقلة أي عملية تنموية سواء في الإنتاج الوطني أو الاستيراد من الخارج حتى لايكونان بديلا عن الاستيراد المفرط من الاحتلال، حتى تحافظ على تبعية الاقتصاد الفلسطيني لهم، هذا الشق اقتصادي ولكن البعد الأكبر له سياسي،  والسياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.

تصميم وتطوير