أمان لوطن: هناك أوهام تسوق للمواطنين، وكأن تفعيل اللجان المشتركة إنجاز كبير لنا

تعقيبا على بيان الفريق الأهلي.. أمان لوطن: قرار الحكومة استلام أموال المقاصة منقوصة يبدو أنه قد أعادنا الى نقطة الصفر، وهناك تخبط في إدارة المال العام

10.10.2019 11:31 AM

رام الله- وطن: قال مجدي أبو زيد المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، إنه تم اقتراح حلول للخروج من الأزمة المالية بسبب احتجاز أموال المقاصة، وكان هناك تدخلات من اعلى مستوى من قبل دول صديقة او محايدة، حيث عرضت بعض الدول بأن تقوم بإخراجنا من هذا المأزق نتيجة حسابات خاطئة، مثل ايرلندا التي وضعت مقترحات تحفظ كرامتنا وعرضت على الحكومة ان تعطيها الاموال التي اقتطعها الاحتلال، لكن الحكومة رفضت، وأبرمت صفقة بالنهاية لا نعرف معالمها إن كنا رابحين أم خسارين فيها، ويبدو أننا قد عدنا إلى نقطة الصفر، فقد عدنا نأخذ أموال المقاصة ولكن الاحتلال يرفض تسليمنا الـ502 مليون شيكل التي يقومون بخصمها بدل رواتب الأسرى.

و اضاف ابو زيد خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، "يبدو وفق ما فهمت من لقاء حسين الشيخ في الغرفة التجارية اننا سنأخذ أموالا بدل مستحقات أخرى لم تكن إسرائيل تعطينا إياها، مثلما أخذنا مليار شيقل في سابقا بدل الخصميات على العمال في الداخل، فيبدو أننا سنأخذ أموالا تتراوح ما بين 500 – 600 مليون شيكل بدل ضريبة المعابر لدى الاحتلال والتي بدورها قد تعادل ما خصم من اموال المقاصه، لذلك يجب أن يكونوا صريحين مع المواطنين والمؤسسات ويكاشفوهم ويحترموهم، خاصة المؤسسات التي تقرر مثل منظمة التحرير الحكومة والفريق الأهلي، لذلك نحن نقول أن هناك فعلا في تخبط بإدارة المال العام.

واعتبر ابو زيد أنه هناك تخبطاً بإدارة المال العام، إذ لا يوجد شفافية، ولا مصارحة بملف المال العام، وإذا كان هناك أزمة بالمال يتشارك الجميع بها ويتحملون العبئ مع الحكومة فيها، في المقابل إذا كان هناك قرارات تصنع يجب مشاركة المواطنين بها، وإذا كان هناك تراجع في القرارات يجب أيضا مشاركة المواطنين بها.

وكان الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، اعتبر في بيان له أمس وصل وطن، أن التغيير في القرارات بشأن استلام أموال المقاصة يعتبر غير مدروس، ويعكس حالة من التخبط في إدارة المال العام، وفيما يتعلق بشأن العلاقة مع الاحتلال، كما أن عدم نقاش القضايا العامة في الإطار المؤسسي، إضافة الى غياب دور وزارة المالية، يضعف من الثقة بين المواطن والحكومة، وطالب من جانبه بضرورة نشر المباحثات بشكل رسمي ومن جهة رسمية واحدة وواضحة، وتوضيح آليات إدارة هذا الملف... للاطلاع على البيان اضغط هنا

المساءلة غائبة منذ 13 عاما بسبب الانقسام وغياب التشريعي

وتابع أبو زيد: هناك 13 سنة من الانقسام البغيض الذي يتحمل مسؤوليته فتح وحماس، لم يقم أحد بالمساءلة، وخلال هذه السنوات فلا يوجد مجلس تشريعي يقوم بالمساءلة للحكومة، ولا يوجد مؤسسات والقضاء أيضا وضعه صعب، ويوجد فيه مشكلة كبيرة، وهناك اشخاص هم من يقررون، ويرفضون أن يكونوا مسائلين أو اعطاء المعلومات بصراحة ويعتقدون وكأن لديهم قوة إلهية اعطتهم الحق بتولي امور هذ الشعب "المسكين".

وقال أبو زيد إن الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة هو مجموعة من المؤسسات والخبراء والاكاديميين والمستقلين المهتمين بموضوع ملف إدارة المال العام، والموزانة العامة وشفافيتها، ويتكون من  حوالي 40 مؤسسة في الضفة وغزة بتخصصات مختلفة، حيث يتابع ملف إدارة المال العام، ويصدر الفريق اوراقا مواقفا ويراقب الموازنة العامة، وتم نقل تجربة هذا الفريق الى لبنان والاردن وتونس والمغرب.

رفض الحكومة استلام أموال المقاصة منقوصة يعتبر موقفا وطنيا

واوضح ان هذا الفريق يتابع الازمة المالية منذ بدايتها، عندما قرر الاحتلال الخصم من اموال المقاصة حوال 500 مليون شيقل بدل ما تعتقد "إسرائيل" أن هذه الأموال هي رواتب الاسرى تحديدا، مشيرا الى ان رفض الحكومة استلام المقاصة كان موقفا وطنيا عظيما وكبيرا وكل المواطنين والمؤسسات التفت عليه وساندته، ولكن هذا الملف تم ادارته من دون مشاورات ونحن لا نعلم من الذي يقرر فيه، لا يوجد أي مصارحة او مكاشفة في هذا الملف أو توضيح للجمهور.

واضاف ابو زيد: عندما اوقف الرئيس استلام المقاصة، اوقفنا كل حملاتنا وفتحنا جميع الابواب وتضامنا مع وزارة المالية وقلنا لهم أننا شركاء بالازمة والهم والحل، وأبدينا استعدادنا لشرح الموقف الفلسطيني والدفاع عنه دوليا، وحينها اقترح وزير المالية أن نذهب الى اللجنة الدولية لتنسيق المساعدات لشرح موقفنا.

واضاف أبو زيد في شهر آب الماضي، قال وزير المالية ان هناك اتفاقا مع الاحتلال يتعلق بالضريبة التي نأخدها على المحروقات واننا سنستطيع الشراء مباشرة منهم، وحصلت الحكومة على ملياري شيكل من الاحتلال، موضحا: هذه اموال مقاصة، أي اموال فلسطينية ولكن حتى بهذا الموضوع حاولوا ألا يكونوا صريحين.

من يصنع السياسات المالية في البلد؟

وتابع: "العام الماضي اطلقنا حملة قلنا فيها ان وزير المالية يتفرد بإدارة الملف المالي وان الحكومة ليست على علم ولا صاحبة ولاية ولا قرار في الموضوع المالي، وحتى الموازنات والمسودات لم تكن توزع على الحكومة، ثم يأتي وزير المالية بتقديم عرض للحكومة لمسودة الموزانة ويتم اقرارها بالقراءة الأولى والثانية والثالثة، وبالتالي هو الذي يدير.

وأضاف: وهنا نسأل هل وزير المالية الذي يصنع السياسات المالية في البلد، وهل رئيس الوزراء على علم واطلاع بهذه الامور؟. مشيراُ إلى أن الذي حدث يقلل الثقة في الحكومة، وإذا كانت الحكومة لا تقرر بملف مثل الأموال والمقاصة، يعني أنها حكومة ضعيفة، وما تحدث به رئيس الحكومة في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، وعلى أهميته أنا برأيي غير كافٍ.

يجب أن نعلم من يدير المال العام حتى نعرف من نسائل

وعن اموال المقاصة، قال ابو زيد :سمعنا تسريبات بالصحافة العبرية ان رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ اتصل واخد موافقه الرئيس ورئيس الحكومة محمد اشتيه ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج على استلام اموال المقاصة، وفق الصحافة العبرية.

وتسائل أبو زيد: هل نفهم من ذلك أن هؤولاء "الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس المخابرات"، هم الذين يصنعون السياسات المالية ويديرون المال العام؟ فإذا كان كذلك يجب أن نعرف العناوين لنعرف من نسائل ومن نراقب، وهذا يعني أن وزير المالية خارج هذا الملف وليس له علاقة بذلك.

هناك أوهام تسوق للمواطنين، وكأن تفعيل اللجان المشتركة إنجاز كبير لنا

و اضاف: هناك تضارب بالتصريحات، وهناك أوهام تباع وتسوّق للمواطنين، مثل تفعيل اللجان المشتركة وكانه انجاز كبير لنا، حيث كان هناك قرارات في المجلس المركزي واللجنة التنفيذية والحكومة بالانفكاك عن الاحتلال. متسائلاً: هل نريد تفعيل لجان أو الانفكاك عن الاحتلال او تعديل اتفاق باريس، وهذا غير واضح.

وأوضح أبو زيد: اليوم تسوق التفاهمات وكأنها انجاز وتفعيلها كأنه انجاز، فهذه اللجان مهمة لأنها لجان تحاسب وتقوم بالتدقيق بالفواتير، وحتى يكون هناك فهم لما يحدث يجب أن يكونوا صريحين، ويجب ألا يتم تسويقها على أنها انجاز كبير جداً.

و قال ابو زيد: ايضا ملف الكهرباء عام 2017 ، قالت حكومة الحمدالله حينها انه تم توقيع اتفاق مباديء مع "اسرائيل" وتم حل مشكلة الكهرباء والسلطة هي الموزع والمسيطر، واعلنوا عن جدولة الديون، وطلبنا الاتفاقية ولم يعطينا ايها احد ولم نرى الاتفاقية ولكن بالصدفة تم تسريبها!

وعن موزانة العام الجديد، قال ابو زيد انه من المفروض ان يكون هناك مسودة لموزانة العام القادم، وأن تقر في شهر كانون الاول هذا العام، وأن تعبر عن واقع الشعب الفلسطيني و تعزز صموده، وفق الاولويات التي تلائم واقعنا، وليست ارقاما عن موازنات الاعوام الماضية. داعيا الى الشراكة في صناعة السياسات والمشاورات في اتخاذ القرارات، وإعادة الاعتبار للشراكة مع المجتمع وأن تعبر الموازنة عن واقع الشعب الفلسطيني وتعزز صموده على أرض الوقاع وليس مجرد نسخة عن أرقام الموازنات السابقة، واليوم هناك فرصة حقيقية لإعداد موازنة محترمة وفق الأولويات والسياسات التي تتوافق مع واقعنا.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير