الفريق الأهلي لوطن: النفقات التطويرية للوزارات يجب أن تكون مبنية على الاحتياجات الفعلية

وطن: شددت لميس فراج، منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، على أن النفقات التطويرية في الموازنة العامة للوزارات، مهمة، ولا بد أن يعتمد تمويلها على الموازنة من وزارة المالية، لكن غالبيتها لا تزال معتمدة على المنح والمساعدات الخارجية، وتظل بالتالي مشروطة أو منسجمة مع توجهات المانحين.

وقالت فراج، لوطن، إن تلك النفقات لا بد أن تكون مبنية على الاحتياجات الفعلية.

وعقد الفريق الأهلي، الثلاثاء، في مقر ائتلاف "أمان" برام الله، جلسة لنقاش ورقة استقصائية، أعدها حول النفقات التطويرية في الموازنة العامة لثلاث وزارات من القطاع الاجتماعي (الصحة، التعليم، التنمية الاجتماعي).

وأعد الورقة مسيق مسيف، الباحث الاقتصادي في معهد "ماس"، وهدفت الورقة إلى تشخيص طبيعة النفقات التطويرية وأبعادها التنموية ومدى ارتباطها بالتمويل الخارجي وأهواء المانحين، وأثر تراجع المساعدات الخارجية على الإنفاق التطويري.

وبين مسيف لوطن أهمية إعادة هيكلة لكل تركيبة موازنة السلطة، لتعطي قدرا أكبر للنفقات التطويرية، عبر الترشيد في النفقات الجارية غير المنتجة، لصالح النفقات التطويرية، كونها تحقق عائدات ودخلا وعملية تشغيل وتحدث تنمية اقتصادية.

وأوضح ان المشكلة الأكبر ظهرت في وزارة الصحة بسبب تزايد الاحتياجات وعدد السكان، مبينا ان الاحتياجات في الصحة تجاوزت 450 مليون شيقل سنويا.

وقال إن الموازنة الخاصة بالنفقات التطويرية في وزارة الصحة على وجه الخصوص، تواجه أزمة متفاقمة نتيجة الأزمة الاقتصادية العامة للسلطة، بما لا يؤدي إلى رفد الصحة بما هو مطلوب.

وطالب الفريق الأهلي الحكومة بإيلاء اهتمام أكبر للقطاعات التنموية، واعتبارها ذات أولوية، وزيادة الإنفاق الحكومي التطويري عليها، لما يعود على المواطنين من تحسين حالي ومستقبلي على جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتوطينها.

كما شدد على ضرورة الانفاق التطويري من الخزينة العامة الفلسطينية وتقليل اعتمادها على الدعم الخارجي، حتى لا تبقى مرهونة بمزاجية المانحين وأهوائهم.