خلال ورشة ببيت لحم حول الملكية المشتركة للأزواج

محافظ بيت لحم لوطن: مختلف الجهات الرسمية مستعدة للمساهمة في تمكين حقوق المرأة

15.10.2019 08:05 PM

القاضي حرب: القانون الموجود لا يسعف المرأة كثيرا في المطالبة بحقوقها المشتركة

دعوات لسن قوانين وتشريعات تضمن للمرأة حقها في الملكية

وطن: أكد محافظ بيت لحم، كامل حميد، لوطن، استعداد مختلف الجهات الرسمية، للمساهمة في تمكين حقوق المرأة في حال لجأت النساء لأي من تلك الجهات للمطالبة بحقوقها، بخاصة فيما يتعلق بالملكية المشتركة مع الزوج.

جاء ذلك خلال ورشة ببيت لحم، عقدتها جمعية الشبان المسيحية، ضمن مشروع تعمل عليه جهات نسوية وحقوقية مختلفة منذ أكثر من عام، وبدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ودعا حميد كل النساء اللاتي يتعرضن لإشكاليات تتعلق بالميراث والملكيات وغير ذلك، بالتوجه للمحاكم والشرطة والمحافظة، لتحصيل حقوقهن، مشددا على انه لا يمكن قبول الظلم او مصادرة حقوق المرأة.

من جهته، شدد القاضي عبد الله حرب، رئيس هيئة التفتيش القضائي في ديوان قاضي القضاة، أن القانون الموجود لا يسعف المرأة كثيرا في المطالبة بحقوقها المشتركة، إلا إذا كان المال او الملكية مسجلة باسمها.

وبين لوطن أن الورشة تسعى لعصف ذهني وتفكير مسموع لضمان الجهوزية حين تعديل قانون الأحوال الشخصية، ليكون للمرأة نصيب من ثروة زوجها وملكياته.

وأشار إلى ان تملك المرأة لا يتنافي مع أحكام الدين، مضيفا " نحن مع المرأة لأننا مع الرجل".

بدورها، قالت نسرين قواس، منسقة مشروع تعزيز الملكية المشتركة في جمعية الشبان المسيحية، إن اللقاء مفتوح بين الأهالي وصناع القرار، والهدف منه ان يستمع صناع القرار للسيدات ومشاكلهن وتقديم حلول لها.

وأوضحت لوطن أن تعزيز الملكية المشتركة حق اقتصادي وسياسي للمرأة لم يتم التطرق له من قبل.

وأضافت "عند حدوث مصادمات عند الطلاق، تحرم المرأة في اي شيء ساهمت فيه، وفي حالة وفاة الزوج، المرأة تأخذ ثُمُن الميراث، بينما كل مساهماتها المالية الأخرى لا تحسب.

ولفتت إلى أن الاحصائيات تشير إلى ان 20% من القوى العاملة هن نساء، ولذلك يجب التأكيد على حقهن في الملكية.

وأوضحت لونا عريقات، المستشارة القانونية لمشروع الملكية المشتركة للأزواج، أن هدف الورش التي عقدت بأكثر من مدينة فلسطينية، تسعى لتأكيد مساواة أكثر في الملكيات المشتركة للأزواج.

وبينت لوطن أن "مساهمات مشتركة للزوج والزوجة لا بد ان يكون مقابلها حقوق مشتركة للطرفين".

وتحدثت عن "أن القانون يجب أن يتعامل بخصوصية أكثر لواقع الحياة الأسرية، وينصف مساهمات النساء فيها، سواء كانت مادية او معنوية".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير