نقابة العاملين في بلدية البيرة لوطن: إضرابنا التحذيري الأحد لن يضر بالخدمات، والبلدية لوطن: سنلجأ للقانون للتصدي له

17.10.2019 10:26 AM

رام الله- وطن: تتواصل الاتهامات المتبادلة بين بلدية البيرة ونقابة العاملين فيها، على خلفية الإضرابات الاحتجاجية التي تخوضها النقابة، خاصة بعد نقابة العاملين في البلدية خوض اضراب تحذيري الاحد المقبل لمدة 6 ساعات، جراء عدم تلبية المجلس البلدي لمطالبهم العمالية، وعدم تعميم صرف الزيادة الدورية السنوية للعاملين والبالغة 20 دينار اردني، والإبقاء على التأمين الصحي الخاص الذي اقر بعدم العمل به في السنوات القادمة.

وقال رئيس نقابة العاملين في بلدية البيرة، محمود عابد، إن اعلان الاضراب التحذيري جاء ليس بهدف الاضرار بالمصلحة العامة مشيراً إلى أن خدمات البلدية لن تتأثر ولن يضر الاضراب بمصلحة المواطنين.

وقال عابد في حديث لبرنامج " شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الاعلامية : " القانون قد منحنا حق الاضراب، وهو مشروع ومقدس ونحن ملتزمون بالضوابط".

الإضراب جاء لعدم تلبية المطالب

وأوضح أن الاضراب جاء لعدم استجابة المجلس البلدي لإلغاء كافة لجان التحقيق الاخيرة والتي طالب الموظفين لتنفيذهم قرارات صادرة عن مجالس سابقة وكل القرارات التي ترتبت عليها وخصوصا قرارت الفصل، حيث جرى احالة  بعض موظفي قسم المالية للتحقيق وذلك بسبب تطبيقهم لقرارات مجالس سابقة، ولم يصدر بحقهم بعد قرار بالفصل، وبانتظار ما تقره وزارة الحكم المحلي بشأنهم.

وقال:"قرارات المجالس البلدية هي قرارات ادارية ومدة الطعن بها وبحسب محكمة العدل العليا 60 يوماً، فكيف يعاقبون موظفين على قرارات سابقة ادارية مضى عليها سنوات كثيرة".

وطالبت النقابة بتثبيت العاملين ممن أمضوا 6 أشهر في العمل، وإيجاد حل عادل للتقاعد، وأحقية الموظفين الحاليين بالترفيع للوظائف الشاغرة وخصوصا الإدارية. كما طالبت النقابة بعدم المساس بالرواتب وعدم تجميدها وصرف الرواتب كاملة دون نقصان في بداية كل شهر فيما دعت النقابة إلى عدم نقل أو تدوير أي موظف لوظيفة إلا في مجال اختصاصه ومجال نطاق عمله.

وأوضح عابد أن رئيس البلدية عزام اسماعيل، قام بتوجيه كتاباً رسميا لنقابة العاملين يؤكد فيه التزام المجلس بتنفيذ الاتفاقيات الصادر عنه والمتوافق عليها من قبل وزارة الحكم المحلي.

وقال عابد " نحن كنقابة للعاملين لا نصدر قرارات وما نفعله هو رفع صوت العمال ونضع مطالب عمالية غير موجودة لدى نظام موظفي الهيئات المحلية، ولو أن مطالبنا متوفرة لما لجأنا لنزاع العمال هذا، ويجب أن توضع المطالب القديمة والمنفذ منها أيضا في الاتفاقية الجديدة التي ستوقع".

وفي ذات السباق، قال "وقعت مذكرة تفاهم ما بين النقابة الوطنية والتي تمثل الضفة الغربية ووزارة الحكم المحلي وبوجود رئيس الاتحاد العام للبلديات موسى حديد، وكان اتفاقا شامل وكامل لكل البلديات وليس لبلدية البيرة فقط. وسبق تلك المذكرة، توقيع مذكرة تفاهم في عام 2009 ما بين الطرفين انفسهم، واشير بها على أنه بدءاً من تاريخ 1/1/2010  يخضع الموظفين للنظام، أي أن حقوقهم المكتسبة لا تصرف لهم سواء 20 دينار او غيره".

وتابع حديثه " البلديات ووزارة الحكم المحلي لم تلتزم بالمذكرة، وقد صرفت الحقوق المكتسبة لما بعد عام 2010، وعليه وعندما بدأنا بالمفاوضات بما يخص دفع مستحقات الموظفين ومن بينهم علاوة 20 دينار، وضعت المذكرة أمامنا وطلب منا الالتزام بها".

وأشار بحديثه إلى ان النقابة الوطنية ووزارة الحكم المحلي ابرمتا اتفاقا شاملا على اعتماد تاريخ تطبيق نظام الهيئات المحلية في كافة البلديات وبدءا من عام 2014، وعليه فإن الحقوق المكتسبة والتي صرفت للموظفين قبل 2014 هي مستمرة بالصرف ودون ذلك لا يحصلون على حقوقهم.

وقال: "هو اتفاق، ولكن هذا لا يعني بأن لا نطالب بحقوق باقي الموظفين والذي لم يشملهم الاتفاق".

"مطالب العاملين غير مشروعة وغير محقة "

من جانبه، أكد جعفر الطويل عضو مجلس بلدي البيرة، ان المطالب التي تقدمت بها لجنة العاملين في بلدية البيرة بمجملها غير مشروعة وغير محقة، لانه في منتصف عام 2018 كان هناك اضراب وتوجهنا لمحكمة العدل العليا ودرست هذه المطالب ، وقضت بأن هذه المطالب غير محقة وغير مشورعة، وما تقدم لنا من مطالب هي إعادة لهذه المطالب التي بتت فيها المحكمة بقرار قضائي مع اضافة لمطالب تأتي في نفس السياق.

وأضاف الطويل "مثلا المطلب الاول وهو مطلب يحتوي على ستة بنود تشكل تعدي على الصلاحيات التي منحها المشرع الفلسطيني للبلديات، وهذا المطلب هو إلغاء لجان التحقيق وما صدر عنها من قرارات يتم الغاءها، لذلك باعتقادي أن هذا ليس مطلبا عماليا ولا يشكل نزاعا عماليا وإنما يخص الادارة، فالقانون والمشرع وضع له اسس وآليه للتعامل مع الموظف الذي يخضع للتحقيق حتى ينصف".

و بخصوص المطلب الثاني وهو الالتزام بصرف المستحقات والرواتب في موعدها، قال الطويل ان هذا مطلب غير محق، وانا اتحدى الا تصرف الرواتب في موعدها رغم الازمة المالية".

والمطلب الثالث الاقرار القطعي بالحقوق المكتسبه للعاملين، اكد الطويل ان الحقوق التي منحت لهم يتم صرفها".

وعن المطلب الرابع، الالتزام بالمادة 9 من قانون الهيئات المحلية، أوضح الطويل أن هذه المادة تنظم علاقة ادارية بين الادارة والموظف، وهي علاقة فردية وليس نزاع عمالي، أي بالوقت الذي لا تطبقها الادارة، هناك حل التظلم الفردي، لان هذا نزاع بين الادارة وبين حالة خاصة ولا تشكل نزاعا عماليا.

وبخصوص المطلب الخامس وهو الالتزام بالمادة 35 من قانون الهيئات المحلية، قال الطويل ان مراجعة المعاملات الماليه يكون من قبل فاحصين خصوصين، وهذا ليس شأن الموظفين، والرقابة تكون من وزارة الحكم المحلي ومن بعدها ديوان الرقابة المالية، وحتى لو كان الموظفون يشكون من شبهات فساد فليس لهم علاقة بهذا الامر، ويحق لهم متابعة ذلك من خلال التوجه لهيئة مكافحة الفساد وتقديم شكوى فردية.

وعن فصل ثلاثة موظفين من البلدية، قال الطويل ان فصل الموظف هو شأن إداري بين الإدارة وبين الموظف ، وهو نفسه يستطيع ان يتظلم، و سبب الفصل هو بسبب تجاوزات مالية خطيرة، بإهدار حوالي 4 مليون شيكل في قضية صرف علاوات معيشية بنسب غير قانونية وغير صحيحة، و تم تشكيل لجنة تحقيق في ذلك.

واوضح انه في الاضراب السابق تم تشكيل لجنة من وزارة الحكم المحلي وتم الاتفاق على ان اي اتفاق جماعي بين المجلس البلدي والنقابة، واي قرار من المجلس البلدي نشأ عنه حق جماعي للعاملين قبل عام 2014، هو حق مكتسب شريطة عدم انعكاسه على التشكيلات والموازنة، ومن يستفيد من هذه الحقوق فقط الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم عند ابرام هذا الاتفاق.

المجلس البلدي لبلدية البيرة لوطن : الاضراب ولد ميتاً، ولن يحقق شيئا

ودعا الطويل النقابة الى التراجع عن الاضراب، لأن من مصلحة الموظفين التروي والتراجع عن هذه الخطوة من منطلق حرصنا على موظفينا وعلى البلدية كمرفق خدمات عام.

وأضاف: هذا الاضراب ولد ميتاً، ولن يحقق شيء، وسنتخد كل الوسائل القانونية للتصدي لاي اضراب غير مشروع وغير قانوني.

وأكد في حديثه على قدسية العمل النقابي وحقوق العمال والموظفين، وتحسين ظروفهم بالعيش الكريم اينما كانوا ، والاضراب هو ذروة للوسائل العمالية الهادفة الى نيل حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقال ان "الاضراب حق مكفول ومقدس ، وتكفله كل المواثيق والاتفاقيات الدولية ، وبما ان الاضرب هو حق مقدس يجب ان نحافظ على هيبته وقدسيته ويجب ان تبقى اهدافه نبيله وسامية وان يكون مستند للمشروعية".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير