الحكومة لوطن: طالبنا النائب العام بالتراجع عن قرار الحجب.. ونقابة الصحفيين: يجب وقف العمل بقانون الجرائم الالكترونية واقرار قانون حق الحصول على المعلومات

22.10.2019 10:34 AM

رام الله - وطن: طالب نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر، بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، وايقاف العمل بقانون الجرائم الالكترونية، عقب قرار محكمة صلح رام الله يوم امس بحجب 49 موقعا الكترونيا وصفحة" فيسبوك".

وقال ابو بكر في حديث لبرنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، انه آن الاون لوضع قانون الجرائم الالكترونية على الطاولة، فنحن لسنا ضده بل ضد الفقرات التي تحد الحريات الاعلامية والعمل الاعلامي، وهذا مانرفضه بشكل مطلق، وآولذلك على الحكومة ان توقف العمل بالفقرات التي تخص حرية الراي والتعبير وتوقف العمل بهذا القانون.

وحول قانون حق الحصول على المعلومات، قال ابو بكر: تقدمنا بمشروع قانون لحق الحصول على المعلومات ولا زلنا نطالب بأن يقر القانون.

وأكد ابو بكر، ان قرار محكمة الصلح امس الاثنين غير مقبول، وشكّل يوما اسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية، مشيرا الى ان السلطة التنفيذية والقضاء اتخذا القرار دون فهم ما يجري لوسائل الاعلام من تطورات هائلة حول العالم، وانه لايمكن السيطرة على الفضاء الاعلامي في العالم، فهذا القرار ينم عن عدم معرفة بالفرق بين المواقع الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفيسبوك .

وشدد على ان الحكومة يجب تتفهم ان هناك دورا حقيقيا للنقابة التي تمثل جسما صحفيا قويا يحترم نفسه ويحترم الحريات الاعلامية في فلسطين ويفهم عمله تماما والتطورات التكنولوجية الهائلة في العالم، مضيفا "لنضع مجموعة من القوانين العصرية التي تليق بمكانة فلسطين والاتفاقيات التي وقعتها وتليق بتاريح الصحافة الفلسطينية وتضحيات الشعب الفلسطيني من اجل حريته واستقلاله."

 

ملحم لوطن: طلبنا رسميا من النائب العام التراجع عن قرار الحجب 

من جانبه، شدد الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم خلال حديثه في ذات البرنامج، على موقف الحكومة الذي عبرت عنه في بيانها الصادر مساء امس الاحد والذي طالبت فيه النائب العام بالتراجع عن هذا القرار كونه يمس سياسات الحكومة وتوجهاتها ودعواتها الدائمة لصون الحريات وفق الانظمة والقوانين المحلية والدولية، مؤكدا انحياز الحكومة التام للحريات العامة وحق الصحافة.

واكد ملحم ان الحكومة تحترم التزام وسائل الاعلام بالمعايير المهنية، ودعت الجهات الحقوقية والصحفية ونقابة الصحفيين او اي مواطن او صحفي يجد نفسه متضررا من القرار للتوجه الى القضاء .

وشدد ملحم على انحياز الحكومة للحريات العامة من ادراكها ان مواجهة الشائعات يكون بالمعلومات وليس بسياسات الحجب.

واشار ملحم الى ان وسائل الاعلام تفقد تأثيرها ووقعها اذا فقدت حريتها، ومن هنا نتمسك بحق وسائل الاعلام بالحرية وهذا حق تكفله القوانين المحلية والدولية، كما ندعو اصحاب صفحات التواصل الاجتماعي ان يتوخوا الدقة والحذر في لغتهم ومخاطباتهم وتداولهم للشائعات، لان من شأن اي تداول لشائعة ما ان تمس بهم أنفسهم.

واضاف "اما فيما يتعلق بالمواقع الاخبارية والالكترونية المشمولة بالقرار، وبعضها غير معروف ومجهول ولايلتزم بالمعايير الصحفية والمهنية، فأننا نعتقد ان هذه المواقع لاتأثير لها على المواطن."

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير