محكمة الصلح تؤجل النظر في الطلب المقدم للرجوع عن قرارها بحجب 49 موقعا الكترونياً

نقيب الصحفيين لوطن: نطالب بإلغاء كل ما يمس الحريات في قانون الجرائم الالكترونية...وسنعتصم غدا من امام مجمع المحاكم لنستنكر قرار الحجب

22.10.2019 01:42 PM

رام الله- وطن- ريم أبو لبن : طالب نقيب الصحفيين، ناصر أبو بكر، الحكومة، بإلغاء كافة البنود التي تمس بحرية الرأي والتعبير في قانون الجرائم الالكترونية.

وأكد أبو بكر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في النقابة بحضور عدد من الصحفيين ومن كافة وسائل الاعلام، بأن قرار حجب المواقع من قبل المحكمة ما هو الا مجزرة وتاريخ أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.

وأضاف "نعتبر الاتفاقيات الموقعة مع النيابة العامة في حكم الملغية وبسبب الانتهاك الخطير لحرية الاعلام في فلسطين،  ونحن نرفض القرار المحجف بحجب المواقع، والمطلوب من الحكومة أن تتراجع عن قرارها وأن تعدل قانون الرجئام الإلكترونية لما يوفر حق حرية الرأي والتعبير".

وتابع " غداً سنقف أمام المحكمة من أجل الضغط على القضاء للعودة عن قرار الحجب، خاصة وأن القرار به رسالة سياسة سيئة تدلل بأننا مقبلون على تقييد للحريات".

يأتي ذلك بعد اصدار محكمة الصلح، الإثنين، قراراً بحجب أكثر من 49 موقعا الكترونية، بينما اجلت محكمة الصلح في رام الله، الثلاثاء، النظر في الطلب المقدم إليها للرجوع عن قرارها بحجب المواقع الالكترونية الى يوم غد الاربعاء، وذلك بعد مطالبات النقابة استئناف قرار الحجب.

وأشار أبو بكر في حديثه بأن النقابة قد تواصلت مع النيابة العامة ومع رئيس الوزراء د. محمد اشتية، للمطالبة بموقف واضح من قرار الحجب، وباصدار مجموعة من القوانين والأنظمة العصرية والتي تنظم مهنة الصحافة وحق الحصول على المعلومات.

وقال: "اللي مش عاجبه هذه المواقع عليه تقديم روايته بفتح المزيد من الحقيقة في إطار حرية التعبير والقارئ من يميز ولا يجوز استخدام القوة الجبرية بالحجب".

وتابع حديثه: " هذا القرار لن يكسرنا كصحفيين، ونحن نقف كجسم واحد أمام كل العقبات، ونقول لهم : هو يوم أسود باعمالكم واليوم هو انتصار للصحافة".

أما رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين،محمد اللحام، فأكد بأن قرار محكمة حجب المواقع الالكترونية أدى الى إحداث اهتزاز وحراك في المجتمع الفلسطيني لاعتباره مؤشراً خطيراً وسلبي لما سيحدث في المستقبل وما سيطال حرية الرأي والتعبير.

وقال  اللحام: " قد تتفق وتختلف الحالة الاعلامية، وقد نجد بعض المواقع تبث القتنة ولكن نحن في النقابة ورغم كل ذلك لا نقبل فرض اسلوب الحجب ولوي الذراع بهذه الطريقة والاستقواء من خلال تكييف القوانين والتهم بهذا الشكل".

وقال: " هذا يتطلب حراكا قانونيا ونحن في النقابة نبذل جهدنا كي يلغى القرار، كما يجب التوجه للرئاسة الفلسطينية للدفع باتجاه اتخاذ المحكمة قرار ينقد قرار الحجب ويلغيه".

في ذات السياق أكد الكاتب الصحفي جهاد حرب في حديث لوطن، بأن القرار هو مناهض لحرية الرأي والتعبير وحق المواطن في الاختيار والاطلاع على المعلومات وفق وجهات نظرهم المختلفة

وقال: " هذا القرار يطلب النار على رأسه وليس على قدمي السلطة الفلسطينية وهو يريد تدمير مؤسسات السلطة والنظام السياسي في ظل الوضع السياسي الراهن".

واوضح بأن المطلوب من الصحفيين هو الوقوف جنباً الى جنب لتعزيز التعددية داخل مؤسساتهم الاعلامية، بجانب اتحادهم وتضامنهم أمام قرار الحجب رغم اختلافاتهم حتى لا يتم تطبيق المرحلة الاولى من "تصفية المؤسسات الاعلامية".

أما الصحفي أحمد يوسف، وهو محرر في موقع " الترا صوت" والذي شمله قرار الحجب أكد لوطن بأن ادارة الموقع لم تستلم أي شكوى ولم تبلغ من قبل بقرار الحجب. وقال : "أسباب الحجب غير واضحة بالنسبة لنا ولم نبلغ بأي شكوى او بوجود مداولات بالمحكمة، وفد تفاجأنا بالتهم الموجهة لنا".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير