الهيئة المستقلة لوطن: دور القضاء والاصلاح العشائري يجب أن يطبق ضمن سيادة القانون .. والخطاب الرسمي حوله متناقض

وطن- ريم أبو لبن: أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المطالم" د. عمار الدويك، أن الهيئة قد اعدت مسودة تقرير حول" الاصلاح العشائري من منظور حقوقي وقيمي دستوري" وقد أظهرت تناقض الخطاب الرسمي الفلسطيني، و تنامي دور الاصلاح العشائري في فلسطين وارتفاع ثقة المواطنين به واللجوء اليه لحل النزاعات فيما بينهم. كما أكد على ضرورة تطبيقه ضمن سيادة القانون.

وأوضح الدويك في حديثه بأن القضاء العشائري والذي يستند إلى المأثور الاجتماعي من الأعراف والقوانين، والاصلاح العشائري يلعبان دوراً مهم في المجتمع الفلسطيني وبالحفاظ على السلم الأهلي وتطويق المشاكل وتطييب النفوس".

وقال في حديث لوطن : " لكن نلاحظ بعض الممارسات السلبية الخطيرة والتي تنشب عن عمل القضاء العشائري، وخاصة فيما يخص التسامح في قضايا فورة الدم والجلوة ، حتى أن بعض من صكوك صلح العشائر تتضمن عبارات تدلل على هدر دم المتخاصمين، وقد يدان الشخص احيانا عشائراً قبل أن يحاكم قضائياً".

هذا وقد عقدت هيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المطالم" اليوم بمقرها في مدينة رام الله جلسة نقاش لمسودة تقرير حول الاصلاح العشائري من منظور حقوقي وقيمي ودستوري وبحضور عدد من رجال الاصلاح والدين والعشائر وفي مختلف المحافظات، بجانب ممثلين عن الاجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح الدويك بأن جلسة النقاش جاءت لبحث أوجه التناقض في الخطاب الرسمي الفلسطيني فيما يتعلق بالاصلاح العشائري، وبيان اسباب اللجوء له، والاساس القانوني للاصلاح، وتحديد القائمين عليه.

وقال " دور القضاء والاصلاح العشائري يجب أن يطبق ضمن سيادة القانون".

وأضاف : "نجد بأن هناك دورا متناقضا للجهات الرسمي في من جهة تدعم سيادة القانون، والتسامح مع بعض أشكال القضاء العشائري المخالفة للقانون".

وطالب القائمين على الاصلاح العشائري بأن يكون عملهم تحت مظلة القانون وباشراف القضاء الفلسطيني لضمان عدم حدوث أي ممارسات تنجم عن القضاء العشائري وتكون مخالفة للنظام العام والقانون.

وقال "على الأجهزة الأمنية أيضا أن تقف في مواجهة الظواهر السلبية كـ فورة الدم، وان تقدم الحماية للجميع بما في ذلك عائلة المتهمين".

وقدت ناقشت الهيئة المستقلة، اليوم، مع مؤسسات حقوقية ورجال إصلاح عشائري وممثلين عن الاجهزة الأمنية والنيابة العامة، مسودة تقرير  حول" الاصلاح العشائري من منظور حقوقي وقيمي دستوري".

وقد سلطت مسودة التقرير الضوء على نتائج أحد استطلاعات للرأي الرسمية والتي اظهرت أن ما نسبته (43.5%)، من المجتمع الفلسطيني يثقون بجهات العدالة غير الرسمية في تعزيز سيادة القانون في الاراضي الفلسطيني، وبواقع (38%) في الضفة الغربية، و (49%) في قطاع غزة.

وكشفت تلك النتائج عن تفضيل الجمهور الفلسطيني تدخل القضاء العشائري في حل النزاعات كجهة ثانية بعد المحاكم باعتباره أسرع وأكثر عدلاً وبنسبة تصل الى (73%) في الضفة الغربية، و (88%) في قطاع غزة.

وقد هدفت مسودة التقرير وبشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على الإصلاح العشائري بصفته إحدى وسائل حل النواعات غير الرسمية المنتشرة في الاراضي الفلسطينية، ومحاولة تفسير التناقضات الرسمية والشعبية حول.

أما مدير مركز إعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"، د. عمر رحال، فقد أوضح لوطن أن المجتمع الفلسطيني بحاجة لتوفير الحماية، خاصة وأن ما نسبته 62% من المساحة الاجمالية في الضفة الغربية تقع ضمن مناطق (سي) والتي لا تخطع لسيطرة السلطة والاجهزة الأمنية مما يصعب عليهم الوصول الى تلك المناطق.

وقال رحال " قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه، لا يوجد لها نصوص في قانون العقوبات الاردني رقم (16) لعام 1960، وعليه من ينظر في تلك القضايا هم رجال العشائر بجانب الشرطة". مشيراً إلى أن ما نسبته 36% من المواطنين وبحسب الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لا يثقون بالقضاء الفلسطيني النظامي.

وتابع حديثه "رجل الاصلاح يستمع اكثر للاطراف المتخاصمة، وطريقة علاجه للقضايا هي الاسرع واقل تكلفة كما أنها تلغي ثقافة العيب، وهذا ما دفع المواطنين للجوء للاصلاح العشائري".

وفي السياق ذاته أوضح الشيخ موسى كايد كعابنة، وهو أحد شيوخ عشيرة الكعابنة في محافظة القدس أن معظم الفلسطينيين يلجأون لحل قضاياهم عبر القضاء العشائري لأنه الاسهل لهم .

وقال كعابنة لوطن "رجال الاصلاح يمتلكون الخبرة، ويعرفون تسوية قضايا القتل والضرب والجلوة بشكل سريع، بينما ضربة الكف تستمر لسنوات في المحاكم الفلسطينية".

وأضاف أن الاصلاح العشائري هو مكمل للقانون وما نص عليه، لكنه لم يتحصل بعد على رضى القضاء".

وقال " نحن نرفض ارتكاب الجرائم، والدم المهدور، وما يشاع عن قيامنا بذلك هو من باب الاشاعات ليس اكثر، ولم نهدر دم أحد، ولا نتاجر بالظلم". مضيفاً: كل من يحارب العشائر معركته خاسرة.