خلال ورشة لليونيسكو حول " قانون الجرائم الالكترونية "

النيابة لوطن:سنتواصل مع إدارة "فيسبوك" لحظر الصفحات التي شملها القرار والحجب يستمر 6 شهور.. الحق لوطن:هذا انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات الدولية الموقعة

22.10.2019 07:37 PM

رام الله- وطن: اعتبر عصام عابدين، المستشار القانوني لمؤسسة الحق، أنه حتى لو تراجع القضاء عن قرار حجب المواقع الإلكترونية، الا أن المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية سارية، وهو ما يجعل استغلالها لحجب أي موقع او وسيلة إعلام مستقبلا قائم ويشكل تهديدا فعليا.

وأوضح لوطن أن ما صدر أمس لم يكن حكما قضائيا بل قرار قضائي، كون الحجب جاء بناء على طلب من النيابة وصدر القرار تدقيقا من قاضي الصلح.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل عقدتها اليونسكو بالشراكة مع مركز حملة لنقاش قانون الجرائم الالكترونية، حضرتها عدد من المؤسسات المهتمة بالقانون، والطلبة والاعلاميين والحقوقين من مختلف المؤسسات.

وقال إن القرار يعد انتهاكا صارخا للقانون الأساسي وللاتفاقيات التي وقعت عليها فلسطين، وعقوبة جماعية محظورة دستوريا ومحظورة في المعايير الدولية، وقد أسقط هذا القرار الحماية الدستورية عن وسائل الإعلام وانتهك ضمانات المحاكمة العادلة.

وبين عابدين أن المعالجة يجب أن تكون جذرية، عبر اعتماد اتفاقية بودابست للجرائم الالكترونية، ووجود وحدة واحدة للجرائم الالكترونية تتبع جهاز الشرطة، بإشراف النيابة العامة فقط.

كما شدد عابدين على أهمية الذهاب فورا لانتخابات رئاسية وتشريعية للخروج من الأزمة الراهنة.

من جهتها، اعتبرت نسرين زينة، رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية، خلال حديثها لوطن، أن احترام حرية الرأي والتعبير، يجب ان ترتبط بضوابط وقيود واضحة كي لا تضر المجتمع.

وبينت زينة لوطن أن القرار الصادر عن المحكمة بحجب عشرات المواقع الإلكترونية واضح، بالرجوع لنص قانون الجرائم الالكترونية، وفق المادة 39 فقرة 2.

وأوضحت أن القرار بالحجب يصدر لمدة 6 أشهر، لكن إن لم يتم تجديده، ستعود الصفحات للعمل والنشر كما السابق.

وأضافت أن قرار الحجب للمواقع يصاحبه إجراءات قانونية لاحقة لها.

وتابعت "نحن مع حرية الرأي والتعبير على انها حق مقدس، ولكن يجب الانتباه أن ذلك يكون بمعايير واضحة ودون المساس بحريات الآخرين".

وأكدت ان ما تم حظره هو 59 موقعا وصفحة على فيسبوك، وان القرار تضمن صفحة الفيسبوك والموقع لبعض الوكالات وهو ما تم الحديث عنه على انه تكرار لبعض الاسماء في القائمة.

وقالت إن احترام حرية الرأي لا يعني السماح باستغلالها بأمور تضر المجتمع.

وحول عدم امكانية حجب صفحات فيسبوك من قبل النيابة لأسباب تقنية؛ اكدت النيابة انها ستفعل ذلك من خلال التواصل والتنسيق مع إدارة الفيسبوك ذاتها.

وأكدت زينة على أحقية نشطاء الفيسبوك وبعض المؤسسات بالاحتجاج على القرار، ولكن النيابة تقوم بدورها من أجل حفظ حقوق الجميع.

يشار إلى أن اليونسكو دعت إلى هذه الورشة، التي نظمت بالشراكة مع مركز حملة تحت شعار "قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني.. بين التحديات والإيجابيات"، وذلك بعد أكثر من عام على بدء العمل بالقانون.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير