تجار عجول ينفون عبر "وطن" تصريحات وزارة الزراعة حول توفر العجول بالضفة

"أمان" لوطن: نطالب وزارة الزراعة بأن تنشر قوائم بالعجول المتوفرة بأنواعها وأعمارها وأسعارها وأصحابها من التجار

23.10.2019 10:30 AM

رام الله- وطن: استكمالا لملف اسعار العجول وقرار الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال وقرار وقف استيراد العجول من دولة الاحتلال، أكد مجدي أبو زيد المدير التنفيذي لإئتلاف أمان، وقوفهم مع القرار الوطني وقرار الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال، محذراً في ذات الوقت من قضية التهريب.

وقال: "الضابطة الجمركية لا تسيطر على كل المنافذ والمخارج، ومناطق (c) كلها مفتوحة على إسرائيل والمستوطنات، إن أردت كحكومة اتخاذ مثل هكذا قرارات فيجب أن تكون مدروسة، وأن نأخذ احتياطاتنا للنهوض بالقرار وإنجاحه وطنيا".

وتابع أبو زيد خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، "تعهدت الحكومة بعد اتخذاها لقرار الانفكاك عن الاحتلال بأن أسعار لحم العجل لن ترتفع، ولكن ما يحدث هو أن الأسعار في ارتفاع وذلك باعتراف أصحاب الملاحم".

هذا واستضافت شبكة وطن الاعلامية، أمس الثلاثاء، عدداً من أصحاب الملاحم أكدوا أن العجول غير متوفرة بالضفة، وأضافوا اضطرارهم لرفع أسعار كيلو لحم العجل، جاء بسبب عدم توفر العجول في المزارع. وسرعان ما اتخذت وزارتي الاقتصاد والزراعة، أمس الأربعاء، قرارا بتحديد سعر الكيلو للملاحم بما لا يزيد عن 50 شيقلا.

اقرأ أيضاً: أصحاب ملاحم لوطن: رفعنا سعر كيلو لحم العجل لأنه لا عجول بالضفة.. الزراعة لوطن: الضفة بها حوالي 16 ألف عجل وسنحاسب من يرفع السعر فوق 50 للكيلو

وفي تعليقه على القرار، قال أبو زيد إنّ الحلقة الناقصة التي يجب معالجتها هو تحديد الأسعار للتجار وليس لأصحاب الملاحم فقط.

وأردف، طالبنا ونطالب بختم يوضح مصدر الذبيحة وليس عمرها فقط، ويترك الخيار بعدها للمستهلك ليقرر ماذا يريد، وهذا متعلق بنزاهة العملية.

وأوضح أبو زيد أن صناعة قرار وقف استيراد العجول من دولة الاحتلال أديرت بطريقة غير شفافة ويشوبها الكثير من العيوب.

وفيما يخص وفرة العجول في السوق الفلسطينية، قال أبو زيد إن هناك عملية تضليل أو معلومات خاطئة وصلت لصناع القرار بهذا الخصوص، ويجب أن يحاسب المسؤول على هذا التضليل.

يذكر أن وكيل مساعد القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة، طارق أبو لبن، قال أمس الثلاثاء عبر وطن، أن "الضفة الغربية اليوم بها أكبر عدد من العجول المسجلة وتزيد عن 16700 عجلا موجودة ومُحصاة من قبل وزراة الزراعة".

وطالب أبو زيد، وانطلاقاً من مبدأ الشافية، وزارة الزراعة بأن تنشر على صفحتها الالكترونية وعلى "فيسبوك" قوائم بالعجول المتوفرة بأنواعها وأعمارها وأسعارها وأصحابها التجار وأن تخضع القائمة للتحديث المستمر.

وأضاف "نطالب صناع القرار أن يكونوا صريحين وأن يخرجوا للناس ويصارحوهم ويكاشفوهم، حتى ينجح القرار الوطني، ونحن مستعدون أن نوقف تناول لحم العجل وسنتحول للحوم البيضاء مثلا في سبيل إنجاح قرار الانفكاك الوطني".

وأكد أبو زيد أن ائتلاف "أمان" سيتابع كيف يصنع القرار وكيف يتم تنفيذه وعملية المساءلة والرقابة عليه، داعياً المواطنين "لتقديم المساعدة في حال علمهم بوجود عملية تهريب للعجول بالاتصال بالضابطة الجمركية والإبلاغ عنها".

مضيفاً: "المواطنون يجب أن يكون دورهم فعالاً في هذا الموضوع، وأن يبلغوا عن التجار المحتكرين للعجول أيضا".

من جانبه، قال طارق قرعاوي، تاجر حلال من جنين، وصاحب أكبر مزرعة في منطقة الشمال، إن مزرعته اليوم تحوي 150 عجلاً تجتاج لـ 6 شهور لتكون صالحة للذبح.

وكشف عن عن أنه قام بترحيل عماله فلم يبقَ هناك داعي لوجودهم دون عمل، مؤكدا أنه لا يملك أي عجل للذبح اليوم، مطالبا الحكومة والوزراة بتفتح أسواق العالم أمامهم للاستيراد وخلق سوق للمنافسة.

أما تاجر الحلال من مدينة قلقيلية عدنان ابو العدس، فقد أشار إلى أنه يربي العجول في الداخل المحتل بالتعاون مع مزارعين من فلسطينيي 48، لأن تربية العجول في الضفة مكلفة من جهة أسعار الأعلاف والمياه.

وأشار إلى أنه وفي حال قام بجلب العجول من الأراضي المحتلة فإن سلطات الاحتلال ستبقيها في الحجر الصحي لفترة، ومن ثم يتم إعطاءها طعم، ولا يجوز ذبحها قبل 60 يوما من تلقيها هذا الطعم، مؤكداً أن مزرعته اليوم لا عجول فيها للذبح.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير