صحفيون وحقوقيون يعتصمون أمام صلح رام الله رفضا لحجب 49 موقعاً إلكترونياً

صحفيون لوطن: يجب إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية وعلى محكمة الصلح العودة عن قرار الحجب

23.10.2019 02:11 PM

رام الله- وطن: أعتصم صحفيون وحقوقيون أمام مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم، احتجاجا على قرار محكمة صلح رام الله، بحجب 49 موقعاً إلكترونياً.

الاعتصام الذي نظمته نقابة الصحفيين، جاء بالتزامن مع عقد محكمة الصلح جلستها الثانية، للنظر في قرارها، والتي تم تأجيلها ليوم غدٍ، حيث طالب المعتصمون المحكمة بالتراجع عن هذا القرار الذي يمس حرية الصحافة والرأي والتعبير.

وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين منتصر حمدان لـوطن، إن الاعتصام جاء للتأكيد على موقف النقابة على رفض حجب المواقع الالكترونية في فلسطين.

وأضاف حمدان، أن قرار حجب المواقع نعتبره مساسا مباشرا بحقوق الصحفيين في الوصول الى المعلومات والوصول الى المعرفة والاطلاع على ما يجري.

وطالب الحكومة والجهات ذات الاختصاص، بإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية الذي يمس حقوق الصحفيين ويستهدف المؤسسات الاعلامية.

وقال حمدان "آن الأون لإدخال تعديلات جوهرية على هذا القانون خصوصا انه تم مسبقا الحديث عن وقف العمل به، لكن ما رأيناه اليوم انه تم الاستناد اليه من اجل حجب المواقع".

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي محمود فطافطة لـوطن، أن الحجب والرقابة على المواقع الإلكترونية سيدفع هذه المواقع للإنفكاك منه بالتقنيات التكنولوجية.

وقال فطافطة إنه كلما زادت الرقابة كلما زادت المساعي نحو الحرية والعمل على الانفكاك من هذه الرقابة، فهناك الكثير من بالتقنيات التي تمكّن من التغلب على هذا الحجب، بالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال حجب المواقع وكبتها لاننا نحن نعيش بعالم الانفجار المعرفي والتكنولوجي، ولا يمكن لاي سلطة في العالم ان تكبت مثل هذا الانفجار المعرفي.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير