نقابة عاملي البيرة لـ وطن: سنواصل حقنا القانوني بالإضراب و"خليهم يحبسونا" .. وبلدية البيرة لـ وطن: هناك قرار قضائي واجب الاحترام ومخالفته جريمة يعاقب عليها بالحبس!

وطن- وفاء عاروري: أكد رئيس نقابة العاملين في بلدية البيرة، محمود عابد لـ وطن إن النقابة ستواصل حقها القانوني في الإضراب بغض النظر عن أي قرار يصدر "من هنا وهناك"، مشيرا إلى قرار محكمة العدل العليا بعدم مشروعية الإضراب النقابي في البلدية.

وأضاف عابد: الاضراب هو حق مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني ومن أقره هو المشرع الفلسطيني الأصيل "المجلس التشريعي وصادق عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات، ونحن نحتفظ بهذا الحق بغض النظر عن أي قرارات صدرت عن المحكمة العليا."

جاء ذلك عقب اجتماع الهيئة العامة الذي عقدته نقابة العاملين في بلدية البيرة، وحضره العاملون من مختلف الدوائر والذين أكدوا خلال الاجتماع على التفافهم الكامل حول نقابتهم.

النقابة لـ وطن: خليهم يحبسونا

وحول المطالب النقابية للعاملين في بلدية البيرة قال عابد: كان لدينا مطالب تتعلق بالحفاظ على الحقوق المكتسبة في العمل، والترقيات، وتثبيت العاملين، وأن تكون لجان التحقيق شفافة، ومطالب أخرى حول الأمان الوظيفي، ورفعنا فيها كتابا للمجلس البلدي، مضيفا: المجلس البلدي بدل أن يتحاور مع نقابة العاملين رفع القضية الى محكمة العدل العليا بخصوص الغاء الاضراب والمحكمة حكمت بإلغاء الاضراب.

وأشار عابد الى أن المحكمة ألغت الإضراب رغم التزام النقابة بكافة الضوابط، فقد كان الاضراب جزئيا، ولم يضر بالمصلحة العامة بالعكس فإن طواقم البلدية باشرت عملها في نفس اليوم ولم تؤثر على سير العمل.

وأوضح عابد ان اجتماع الهيئة العامة جاء بعد التشاور مع عدد من النقابات والاتحادات، للإقرار بشأن إلغاء المحكمة للإضراب، وقال: "نحن قررنا مواصلة الإضراب وسنحدد تفاصيله لاحقا، وهو حق مشروع لنا و"خليهم يحبسونا"!

بلدية البيرة: من لا يحترم قرار المحكمة سيعرض نفسه للمحاسبة الجزائية

من جهته عقب عضو مجلس بلدية البيرة جعفر الطويل، لـ وطن أن ما صدر من قرار عن محكمة العدل العليا برام الله هو قرار قضائي واجب الاحترام، مضيفا: المحكمة فصلت في قضية نزاع ما بين نقابة العاملين وبلدية البيرة ويجب على جميع العاملين احترام قرارات واحكام المحاكم، وتابع: من لا يحترم ذلك هو عرضة للمحاسبة الجزائية!

وأكد الطويل أن بلدية البيرة تستمع بشكل دائم لمطالب العاملين بغض النظر هناك اضراب ام لا، وبالتالي ابواب البلدية ورئيس المجلس البلدي مفتوحة باستمرار لسماع همومهم ومطالبهم في حال كانت عادلة.

واستبعد الطويل أن تذهب النقابة للإضراب، بعد قرار العليا، وقال: لا اعتقد ان النقابة ستلجأ الى مخالفة قرار محكمة صدر بعدم مشروعية الاضراب، والنقابة تدرك تماما ان هذا يشكل مخالفة وجريمة جزائية يحاسب عليها بالحبس.

يشار إلى أن محكة العدل العليا أصدرت يوم الأربعاء الماضي الموافق 23 أكتوبر، قرارا يقضي بإلغاء إضراب نقابة العمال في بلدية البيرة وكافة الأشكال الناتجة عنه وإعادة الوضع حسب ما كان عليه قبل الإضراب.

جاء ذلك عقب الالتماس المقدم من رئيس بلدية البيرة لوقف إضراب العمال وكافة أشكال الاحتجاج، إذ حكمت المحكمة باعتباره إضرابا غير مشروعا.

وكانت وطن تابعت مجريات الأمور في بلدية البيرة، منذ بدايتها وحتى إصدار قرار المحكمة بعدم مشروعية الإضراب، للاطلاع على تقارير وطن حول القضية يرجى الضغط هنا وهنا وهنا.