نقيب الصحفيين لوطن: توقيع اتفاقية مع وزارة العدل سيؤسس لحماية الصحفيين وملاحقة كل من يرتكب جريمة بحقهم

وزير العدل لوطن: نؤكد التزامنا بالحماية القانونية للصحفيين في ظل وجود الاحتلال...وترسيخ سيادة القانون

29.10.2019 11:51 AM

وزير العدل لوطن: علينا أن نلتزم باحترام وتطبيق كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير

 

وطن - ريم أبو لبن: أكد وزير العدل، د. محمد الشلالدة، على أهمية تحقيق الحماية القانونية للصحفي في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي وترسيخ مبدأ سيادة القانون في الأراضي الفلسطيني المحتلة. مؤكداً بأن الحكومة تلتزم وتحترم كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحماية القانونية للصحفي والمواطن ككل، وعلى الجميع الالتزام بها.

جاءت تصريحات الشلالدة، خلال توقيع مذكرة تفاهم ما بين وزارة العدل الفلسطينية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، لتعزيز التعاون المشترك بينهما.

وحول الهدف من توقيع مذكرة التفاهم، قال الشلالدة في حديث لوطن بأنها "لترسيخ مبدأ سيادة القانون في فلسطين، وهي تؤكد على أن المواطن أو الصحفي تحكمه أولاً اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان التي تؤكد على الحماية القانونية للصحفي".

كما وهدفت مذكرة التفاهم المشتركة، على توطيد العلاقة والتعاون المشترك ما بين الوزارة النقابة، ورفع قدرات طاقم الوزارة في تطوير الخطاب الإعلامي، ومساعدة الوزارة في تعميم وإطلاق حملات توعوية مشتركة في مجالات حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل الصحفي المهني وفقا للقانون. كما جرى التعاون المشترك في تطوير المشاريع الإعلامية.

وأضاف الشلالدة "الحكومة ووزارة العدل تؤكدان على احترام وتطبيق كافة التشريعات الوطنية، ونقوم بموائمة كافة التشريعات الوطنية بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، والتي تضمن الحماية للصحفي والمواطن".

وأما عن حماية الصحفي من التعرض المستمر لانتهاكات الاحتلال، أوضح الشلالدة بأنه يتوجد على الدولة بحث الآليات القانونية والدولية لمساءلة السلطة القائمة بالاحتلال لقيامها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المواطنين المدنيين والصحفيين على وجه الخصوص.

وفي ذات السياق، أضاف: "يجب وضع آليات قضائية أمام القضاء الوطني الفلسطيني أو القضاء الإقليمي والدولي، وحتى في محكمة الجنايات الدولية".

أما عن قرار محكمة الصلح وبدعوى من النيابة العامة حجب 49 موقعا الكترونيا، أوضح الشلالدة بأنه قام بمتابعة قضية الحجب، مشيراً إلى أن الحكومة قد أكدت في جلستها الأسبوعية، أمس الإثنين، إلى أن من يحكم بالقضية هي المحكمة وقد وضع الأمر أمامها، وينظر به من جديد.

وأضاف: "من وجهة نظري، أؤكد بأنه في حال كان هناك انتهاك للتشريعات الوطنية أو للمعاهدات الدولية فعلينا أن نلتزم باحترام وتطبيق كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير.. وأنا اتحدث هنا بشكل عام.. هي قضية اخلاقية وقانونية".

وفي ذات السياق، أكد نقيب الصحفيين، ناصر أبو بكر، بأن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة العدل سيؤسس لمرحلة مهمة جداً للصحفيين وحمايتهم وملاحقة كل من يرتكب جريمة بحقهم قانونيا ودوليا، حيث سيتم طرح عدة قضايا أمام وزارة العدل لما لها من أهمية في حماية الصحفي وحرية الرأي والتعبير.

وقال أبو بكر في حديث لوطن: تم الاتفاق على إنشاء شبكة صحفيين متخصصين بالعدالة والقضاء، كما عملنا على إنشاء ملف قانوني على المستوى المحلي؛ يضمن توثيق الانتهاكات التي تعرّض لها الصحفيين من قبل الاحتلال، ومنهم من تعرضوا للقتل، وسيتم تزويد الوزارة بالملف وعليهم أن يبدو مسؤوليتهم تجاه تلك الانتهاكات ومحاكمة إسرائيل دوليا".

أما فيما يخص مناقشة إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، أكد أبو بكر بأن إقرار القانون سيتم مناقشته مع الوزير الشلالدة بعد أن تم مناقشته مع الوزير السابق. وأضاف "نأمل أن يضع جهوده بأن يقر القانون بما يحقق آفاقا حقيقة وجدية فيما يخص الحريات الإعلامية".

وأضاف "هو مطلب دائم، وهو من أولوياتنا، وسنسعى كي يصدر بخصوصه مرسوم من قبل الرئيس محمود عباس".

أما فيما يخص قرار المحكمة حجب المواقع الالكترونية، أكد أبو بكر بأنه سيتم التطرق إليه خلال حديثه مع وزير العدل مشيراً إلى أنه "مبدأ حرية الرأي والتعبير والاعلام هو مبدأ مقدس لنا، ولن نتهاون به مع اي أحد"

 

 

 

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير