قرار الحكومة باعتبار الاول من تشرين ثاني يوما للمنتج الوطني جيد ونحتاج لخطوات أخرى

حماية المستهلك لوطن: المطلوب زيادة جودة المنتج الوطني وتعزيز ثقة المستهلك به

03.11.2019 10:47 AM

رام الله- وطن: قالت أمينة سر جمعية حماية المستهلك في رام الله والبيرة رانيا الخيري، ان حماية المنتج الوطني مسؤولية تقع على عاتق جهات عدة، يجب ان تنفذ بشكل تكاملي، وأهم مايجب ان نقوم به هو تغير ثقافة المستهلك الفلسطيني بمنتجه الوطني.

واكدت الخيريي ان أعلان الحكومة الاول من تشرين ثاني من كل عام يوما وطنيا للمنتج الفلسطيني، خطوة جيدة من الحكومة لدعم المنتج الفلسطيني وتمكين المواطن في ارضه، يلزمها ترسيخ ثقافة واستراتيجة واضحة لبرنامج عام لدعم المنتج المحلي على مدار العام وليس ليوم واحد فقط.

وقالت الخيري خلال حديثها في برنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، إن هناك مسؤولية تقع على عاتق المصانع، تكمن بإظهار جودة وميزات منتجاتها للمواطن،الذين لا يعرفونها،  وهو ما يكشف تقصير المصانع في هذا الجانب، داعية المصانع الى تخصيص بعض ميزانيتها للترويج لبضاعتها، واظهار جودتها ومراعاتها  لمعايير الجودة والمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

واضافت، "يجب على الشركات والمصانع ان تعرف عن نفسها، لا ان تنتظر أن تبحث عنها الناس، من خلال دعايات وبرامج وأن تشجع زياراتها".

وحول دور الجمعية قالت الخيري "نسعى في جمعية حماية المستهلك لديمومة الفعاليات للمنتج الوطني، بدأنا بتوعية طلاب المدارس وانطلقنا من الصفوف الصغيرة، كما بدانا من شهر ونصف بعقد ندوات مع جميعات نسوية في منطقة رام الله والقدس ، لان النساء هن اكثر الفئات اللاتي تقصد الاسواق والمحال التجارية للشراء، وهنا يقع على عاتقنا مسؤولية تعريف النساء في كيفية مراقبة سلامة الغذاء والوعي الاستهلاكي واهميته،".

واضافت " مستمرون في عملنا في مناطق ومحافظات اخرى، كما نقوم بترويج المنتجات الفلسطينية عبر صفحة الجمعية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، الى جانب المعارض التي تقام بين فترة واخرى".

وتؤكد الخيري ان المشكلة التي تواجههم تكمن بأن المستهلك الفلسطيني لا يثق الى الان بمنتجه الوطني، لانه لايرى بنفسه كيفية تصنيع المنتج، بالاضافة الى الحوافز التي تقدمها الشركات الاسرائيلية للتجار، وهذه الثقافة للاسف ما زلنا نفتقر لها.

واضافت "هناك تفاصيل كثيرة يجب مراعاتها من ناحية تخزين وبيع المنتج في مراكز البيع، كما ان المسؤولية في الرقابة لايجب ان تكون فقط لدى الوزارات وانما لدى المصنع نفسه الذي يجب عليه ان يتابع نقاط البيع لمنتجه وكيفية تخزينه وبيعه، وبذلك يمكن خلق الثقة لدى المستهلك الفلسطيني."

 وعن سياسات واستراتيجيات دعم المنتج الوطني، قالت الخيري "عندما تتوفر سياسة واضحة بإعطاء المنتج الوطني الاولوية في العطاءات فإننا نحميه، كما يمكن فرض المواصفة الفلسطينية على كل المنتجات وبذلك ندعمها ونحميها ونضمن ان تكون المواصفة هي السبيل في حمايتها ونشرها بين المستهلكين الفلسطينيين".

وأضافت الخيري، تقع مسؤولية ايضا على المدارس ووزراة التربية والتعليم والاعلام، الى جانب دور الجهات الرقابية باعلان ما تحققه المصانع الفلسطينية من انجازات وما تناله من شهادات جودة الامر الذي يعطي ثقة للمواطن، الى جانب دورها في الرقابة الدائمة على المصانع، مضيفة "نفخر بمنتجاتنا لكن يجب ان نسلط الضوء عليها اكثر".

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير