"الاستراتيجية وضعت منذ 10 سنوات ولم تطبق حتى اللحظة"

الهيدرولوجيين لوطن: على الحكومة أن تطبق الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ وأن لا تتعامل معه كـ"حادث سير"

04.11.2019 01:24 PM

وطن- ريم أبو لبن: أكد مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين، د. عبد الرحمن التميمي، بأن على الحكومة أن تطبق الاستراتيجية الوطنية للتكيف المناخي في فلسطين والتي أطلقتها قبل 10 سنوات، ولم ترَ النور حتى اللحظة، خاصة وأن تأثير التغير المناخي قد طال النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وحتى السياسية لتحكّم سلطات الاحتلال بالاقتصاد الفلسطيني.

وقال التميمي لوطن: "آن الآوان أن تنفذ الحكومة الاستراتيجية على أرض الواقع، وأن لا يتم التعامل معها كحادث سير، لما لها من آثار اقتصادية كبيرة على المزارعين وعلى المستهلك أيضا، خاصة وأن القطاع الزراعي سوف يتأثر بالدرجة الأولى".

وأوضح بأن قضية التغير المناخي مرتبطة بالدرجة الأولى بالوعي المجتمعي تجاه آثاره وتغيراته التي قد تحدث عبر الزمن. مطالباً الحكومة بعمل برامج وحملات توعوية للمزارعين حول أهمية معرفة مواسم الزراعة والحصاد.

وأشار التميمي خلال انعفاد الحوار الوطني حول "تاثير التغير المناخي على المياه والزراعة في فلسطين" بأن أهم سياسات التخفيف من تغير المناخ هي توعية المزارعين بالتغير المناخي وما ينجم عنه من أثر بيئي واقتصادي.

وقال: "يجب إعلام المزراعين بتغير مواسم الزراعة والحصاد وأنواع المحصولات التي تزرع ووفقا للتغير المناخي، كما أنه على الحكومة دعم المزراعين في عدة قضايا وإدخال محاصيل جديدة تتلائم مع التغير في المناخ".

وجرى انعقاد الحوار الوطني في مدينة رام الله بحضور ممثلين عن سلطة جودة البيئة ووزارتي الزراعة والحكم المحلي، جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين في غزة والضفة، حيث جرى اللقاء أيضا في غزة عبر الفيديو "كونفرنس".

وعن الحوار الوطني، قال: "هذا الحوار جاء لبحث آليات التكيف في المجتمع الفلسطيني وتحديدا بما يمس القطاع الزراعي والمائي والغذائي، حيث سنخرج اليوم بعدة توصيات وآليات حول التخفيف من أثر التغير المناخي والذي سيؤثر بشكل واضح على القطاع الزراعي، وإدارة مصادر المياه في ظل التغير المناخي والاستنزاف المبرمج من قبل الاحتلال للمياه".

وفي ذات السياق، أكدت مدير دائرة التغير المناخي قي وزارة الزراعة م. ابتسام أبو الهيجا، بأن القطاع الزراعي هو أكثر القطاعات المتأثرة بتغير المناخ، بفعل تغير معدلات سقوط الأمطار ودرجات الحرارة وشدة الرياح، وقد ينجم عن التغير المناخي تغير في معدلات الانتاج لدى القطاع الزراعي والحيواني كذلك، ويشكل يؤثر سلبيا على المستهلك ذاته لاختلاف أسعار الفواكة والخضراوات من موسم لآخر.

وقالت أبو الهيجا في حديث لوطن: "المطلوب من الحكومة إدخال أنظمة للري وتحسين أنواع المحاصيل، وإطلاق حملات توعوية للمزارعين، خاصة وأن هذا العام قد لمس المزارعون تغيرا ملحوظ بفعل شح الأمطار".

وأضاف: "العمل على التغير المناخي يحتاج إلى ميزانية كبيرة، وفي ظل الوضع المالي الحالي الذي تمر به الحكومة، لن تتمكن من تحمل الأعباء المالية بشكل عام، ونحن نعمل ضمن الميزانية المتاحة لنا بمساعدة جودة البيئة والصناديق الداعمة بهدف الحصول على تمويل".

وبدوره أوضح مستشار رئيس سلطة جودة البيئة لشؤون التغير المناخي، م. نضال كاتبة، بأن قضية تغير المناخ هي قضية  "بيئية" و"سياسية" أيضا، لارتباط اقتصاد فلسطين بدولة الاحتلال، حيث أن تغير المناخ يترك أثراً كبيرا على الاقتصاد الفلسطيني والقطاع الزراعي وانتاج الماء والغذاء.

وقال كاتبة في حديث لوطن: "لقد تم طرح خطة وطنية للتكيف وبتكلفة تقدر بـ 14 مليار دولار، وقد اعتمدت بقرار من مجلس الوزراء للتحفيف من الانبعاثات أو التكيف مع تغير المناخ وعلى مدار 20 سنة قادمة، ولكن التحدي في تطبيقها يكمن بالقدرة التشاركية ما بين الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص وذلك لجلب التمويل من أجل تنفيذ الخطة على أرض الواقع".

مضيفاً أن "الخطة تبحث عن مصادر تمويل إضافية، وليس لها علاقة بالدعم الحكومي، وما نسعى له هو جلب تمويل للحكومة من أجل تنفيذ الخطة، وعلى الحكومة أن تبحث عن مصادر جديدة للحصول على تمويل".

وأوضح خلال حديثه لـوطن بأن على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة أن تتظافر معا، من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف مع المناخ، وأن تضع تلك المؤسسات التغير المناخي على سلّم أولوياتها للحفاظ على الاقتصاد الفلسطيني ودعمه.

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير