الاتحاد العام للمرأة لوطن: سنفتح حوارا مع الجهات ذات العلاقة في موضوع الاستثناءات بحيث لا تُترك لمزاج القاضي

باحث قانوني لوطن: قرار الرئيس بقانون رفع سن الزواج لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بوجود استثناءات يقدرها القاضي

06.11.2019 11:36 AM

الاتحاد العام للمرأة لوطن: هناك تقدم ملحوظ في اتخاذ تدابير فاعلة من أجل حمايه النساء

الباحث القانوني عمر صبرة لوطن: الاتفاقيات الدولية إذا كانت معارضة للهوية والثقافة الوطنية الفلسطينية مرفوضة!

رام الله وطن: قال الباحث القانوني عمر صبرة، تعليقا على قرار الرئيس بقانون رفع سن الزواج لكلا الجنيسن لـ18 عاما، إن القرار لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بوجود الاستثناءات لحالات الضرورة والتي يقررها القاضي بالمحكمة الشرعية.

وأضاف صبرة، خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أن الاستثناءات هي سلطة تقديرية لقاضي المحكمة الشرعية وبمصادقة قاضي القضاة. مثلاً في حالات من الممكن أن تحدث بسبب سفاح وحالات يكون الرجل برغم أنه صغير بالسن ولكنه قادر على الزواج، والبلوغ يختلف من شخص إلى آخر...

مؤكداً على أنه يجب على القاضي أن يصدر مجموعة تعليمات تحدد ما هي التقديرات التي تندرج تحتها.

وأوضح أن الاتفاقيات الدولية إذا كانت متعارضة مع الهوية والثقافة الوطنية الفلسطينية مرفوضة، والإسلام جزء من هويتنا وثقافتنا، أي أن المحكمة الدستورية أقرت أن كل ما يخالف ثقافتنا في أي اتفاقية دولية مرفوض ولا يتم أخذه.

مردفا: اتفاقية "سيداو" تم التوقيع عليها ولكن كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية فيها لم يتم أخذه وهو مرفوض.

وأشار إلى أن نسبة زواج القاصرات تحت سن الـ 18 في فلسطين لا يتجاوز الـ3%، ومطلوب من المؤسسات النسوية التي تحارب من أجل المرأة أن تقوم بعمل برامج تأهيل وتوعية للزواج وبرامج تساعد النساء، وليس فقط النقد.

وأكد خلال حديثه على أن المجتمع الفلسطيني بحاجة لإعادة صياغه القوانين، خاصة قانون الأحوال الشخصية، بما يتلاءم مع مجتمعنا، فنحن نعاني من مشاكل بالأسرة أهم من تحديد سن الزواج.

مضيفا: هذه القوانيين أقرت منذ 100 عام تقريبا، وقد "عفا عليها الزمن"، ولم تعد صالحة لوقتنا الحالي، وهناك ظروف جديدة اقتصادية واجتماعية يجب أخدها بعين الاعتبار. 

مؤكداً أن قرار الرئيس هو بداية انطلاقة لصياغه القوانين جميعها، وهو دق لناقوس الخطر بأننا موجودون وبحاجة لتطوير مجتمعنا وقوانينه.

وأضاف صبرة، "في الضفة سن الزواج هو 15 سنة للفتاة و16 للفتى، وفي في غزة سن الزواج 18 سنة للفتى و 17 سنة للفتاة، وموجود بالقانون نص قانون يجيز الزواج لمن هم أقل من هذا السن، بالاستثناءات".

وأوضح ان موضوع تثبيت سن الزواج على 18 كان محل خلاف بين الفقهاء ، الجزء الأول رفض أن يتم تحديد سن الزواج بالكامل ولكن ربطوا الزواج بالبلوغ واختلفوا على سن البلوغ، وفقهاء آخرين قالوا إنه يجب تحديد سن الزواج بسن 18 مع وجود الاستثناء.

وعن قرار فتح الأم حساب لابنها، قال صبرة إن القرار لم ينشر رسميا ولم نرَ نص قانونه حتى الآن، مضيفا: "سابقا كانت المرأة تفتح حسبا لابنها وكان يسمى حساب لمنفعة".

الاتحاد العام للمرأه: هناك تقدم ملحوظ في اتخاذ تدابير فاعلة من أجل حماية النساء

وفي ذات السياق قالت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، خولة الأزرق، إن قرار الرئيس فيه تقدّم ملحوظ في اتخاذ تدابير فاعلة من أجل حمايه النساء، وتصنيف القوانين الوطنية بما بتلاءم مع التشريعات الدولية.

وأضافت "نحن نرى رفع سن الزواج للجنسين ضمان لحقوق النساء بالتعليم للمرحلة الإلزامية، ويحميهن من مخاطر الزواج المبكر، والحمل غير الآمن، وأيضا له انعكسات ايجابية تقلل نسب الطلاق، والمتتبع للأرقام الصادرة عن المحمكة الشرعية نرى أن هناك ارتفاعا هائلا بنسب الطلاق بالجيزات الشابة.

وعن الاستثناءات، قالت الأزرق إنه يجب أن يتم التخصيص بالموضوع، بحيث لا تترك لمزاج القاضي حتى لا يفتح لباب واسعا أمام الاستثناءات، يجب أن تكون مقيدة بظروف وحالات معينه، وأن تكون الاستثناءات بما يدفع مضرة أو يضمن عدم حدوث مشكلة بالعائلة.

واوضحت في حديثها انهم بالامانة العامة للمراه سيقومون بفتح حوار مع الجهات ذات العلاقة في موضوع الاستثناءات بحيث تقيد بشكل واضح.

واضافت "نحن متقدمون بالمشاركة السياسية عن دول الإقليم، ولكن قانون الأحوال الشخصية يعاني من قصور ناتح عن استثنائية الوضع الفلسطيني، بسبب عدم وجود مجلس تشريعي وبرلمان مخوّل بسن التشريعات.

وعن السماح للنساء بإصدار جوازات سفر لأبنائهن، قالت الأزرق إنها خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح، واعتراف بحقوق المرأة بشكل مستاوي مع الرجل.

وأضافت: كانت المرأه تستطيع أن تفتح حسابا لإبناءها ولكن بشرط موافقة الأب، ولم يكن هناك تشريع واضح، وكان هناك إجحاف بالتشريعات بحق المرأة، الآن لا تتناسب مع واقعنا.

وأشارت إلى أنهم في نضال متواصل من أجل تغيير قانون الأحوال الشخصية استنادا على الحقوق الدولية، ونحن حاليا نطالب أن يقر الرئيس قانون حماية الأسرة من العنف، للوصول الي بيئة آمنه للنساء والأطفال.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير