رئيس المجلس التأديبي يتنحى عن النظر بالدعوى

القاضي الأشقر لوطن: يجب أن نكرس الحماية الدستورية لحق القاضي في التعبير عن رأيه

07.11.2019 12:43 PM

رام الله – وطن: قال القاضي د. أحمد الأشقر إن القاضي عبد الله غزلان وهو رئيس مجلس التأديب الذي تشكل بحقي على خلفية كتابتي مقالة في وكالة وطن، تنحى عن النظر بهذه الدعوى، مردفا : ورد في متن قراره أنه تعرض في وقت سابق الى المساءلة التأديبية على خلفية كتابته مقالات متصلة بحرية الرأي والتعبير، وهو قال بكل وضوح، أنه تعرض لذات المحاكمة، وأن ذلك قد يمس حياد الهيئة القضائية.

وأضاف الأشقر لوطن: كنت قد تقدمت الى مجلس التأديب منذ نحو 3 أسابيع بطلب وفقا لأحكام السلطة القضائية، والتمست بأن يقرر المجلس أن لا وجه للسير في هذه الدعوى ضدي، الا أنني لم أتلقى أي رد، وكان ينبغي البت في هذه المسألة قبل تعيين الجلسة التي عقدت اليوم.

وأوضح أنه في مقالته عبر عن رأيه في الشأن العام وشارك في طرح المسائل التي لها علاقة بحماية حقوق وكرامة المواطن الفلسطيني فتمت مسائلتي بناء على هذه الخلفية.

وقال: نحن نحترم قانون السلطة القضائية لكن يجب أن نكرس الحماية الدستورية لحق القاضي في التعبير عن رأيه وحقه في المشاركة والإنحياز لهموم أبناء شعبه.

وتابع: المقالة التي كتبتها تتحدث عن هموم يومية ومشاهدات لها علاقة بحقوق وكرامة الناس، وكان ينبغي أن ينظر الى هذه المقالة وأن يتم العمل على ما ورد فيها، اذا كنا نعمل فعلا لمصلحة المواطن، لا أن يتم مساءلة قاضٍ على هذه الخلفية.

عابدين لوطن: المطلوب وحدة موقف داخل الجسم القضائي دفاعا عن حرية الرأي والتعبير للقضاة

من جهته، قال رئيس دائرة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق د. عصام عابدين لوطن، إن الأمر بعد تنحي القاضي بات متروكا لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي المعين من السلطة التنفيذية بطريقة غير شرعية وغير دستورية، أن يشكل مجلسا تأديبيا جديدا، وفق قوله.

وأضاف : نحن سنراقب المجلس التأديبي وسنتابع كل الجلسات، لأن هدفنا واضح ويتمثل في إلغاء كافة التعليمات التي صدرت عن رؤساء المجالس القضائية السابقين وررئيس المجلس القضائي الحالي التي تمس بحرية الرأي والتعبير وتنتهك القانون الأساسي الفلسطيني.

وتابع: المطلوب وحدة موقف داخل الجسم القضائي دفاعا عن حرية الرأي والتعبير للقضاة، كما هو مطلوب من نادي القضاة أن يستأنف نشاطه وعمله لأن ممارسة عمله ينسجم تماما من المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وكان مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أحال القاضي الأشقر إلى مجلس تأديبي على خلفية نشره مقال على وطن، بعنوان " حتى لا تتمّ مأسسة انتهاكات حقوق الإنسان"، الأمر الذي أثار انتقادات شعبية وحقوقية واسعة، كما انتقدت منظمات ونقابات حقوقية وقضائية عربية محاكمة الأشقر، وطالبت بوقف ملاحقة القضاة على خلفية الرأي والتعبير.

ويذكر أن القاضي غزلان تعرض العام الماضي لقضية مشابهة، على خلفية نشره مقالاً حول أداء المؤسسة القضائية، وتم عرضه على مجلس تأديبي، للإطلاع على تفاصيل قضية غزلان التي تابعتها وطن سابقاً، اضغط هنا

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير