مركز "شمس" لوطن: برغم انضمام فلسطين إلى اتفاقية مكافحة الفساد لكن تشريعاتنا لم تتواءم معها لحد اللحظة

برّاك لوطن: قريبا اطلاق استراتيجية لمكافحة الفساد (2020-2022) ومن خلالها سنعالج الاشكاليات التي تواجهنا في متابعة قضايا الفساد

12.11.2019 12:12 PM

خلال مؤتمر "5 سنوات على انضمام فلسطين لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد"

رام الله- وطن: أطلق مركز إعلام حقوق الانسان والديموقراطية "شمس" ومؤسسة فريدريش ناومن للحرية، اليوم الاثنين، مؤتمراً بعنوان "خمس سنوان على انضمام فلسطين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: الفرص والتحديات".

وفي السياق، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد، أحمد براك، لـوطن إن هذا المؤتمر هو احتفالية لانضمام دولة فلسطين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو تكريس لحق فلسطين في تكريس منظومة مكافحة الفساد سواء من جهة إنفاذ القانون أو من جهة التدابير الواقعية ونشر ثقافة مكافحة الفساد. موضحا أن المؤتمر يتضمن الكثير من الكلمات والأوراق في ذلك الصدد.

وأوضح برّاك أن المشاكل المتعلقة بقضايا الفساد والتي تواجه فلسطين يتم معالجتها عن طريق الاستراتيجية الفلسطينية الوطنية لمكافحة الفساد، لذلك هناك استراتيجية لمكافحة الفساد من عام 2020 إلى عام 2022 وسيتم إطلاقها قريبا جدا.

وأشار إلى ان الخطط المستقبلية تأتي استكمالاً لتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد حتى يكون أكثر ملاءمة مع الاتفاقية ووضع اللوائح الناظمة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى قوة في إنفاذ القانون في متابعة قضايا الفساد.

من جهته، قال مدير مركز "شمس" عمر رحال لـوطن، إنه تم العمل في السنوات الماضية بجد واجتهاد في جلسات المساءلة والاستماع وورشات العمل والتدريبات واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعي من أجل أن نرفع الوعي ونؤثر بالرأي العام فيما يخص المال العام ومكافحة الفساد ومناهضته.

وأضاف رحال أن مركز شمس عمل مع قطاعين؛ الأول قطاع الأمن الفلسطيني، والثاني قطاع الحكم المحلي، وكان هناك انفتاحاً أكبر من قبل المؤسسة الأمنية، وعمل جاد وتقبّل لما يُطرح ولكن ما زلنا في بداية الطريق.

وعن التحديات التي واجهات الاتفاقية، قال رحال: واجهنا تحديات كثيرة: أولا الثقافة المجتمعية، وثانيا نقص القوانيين والتشريعات، ثالثا برغم انضمام فلسطين إلى اتفاقية مكافحة الفساد ولكن تشريعاتنا لم تتواءم معها لحد اللحظة، رابعا، لا يوجد اهتمام من قبل المؤسسات المحلية والممولين في موضوع مكافحة الفساد، وخامسا: أننا بحاجة لإدارة سياسية أكبر من أجل القضاء على الفساد وعلى أوكاره وبأن تكون فلسطين مثل المجتمعات الأخرى غير قابلة للفساد ومحارِبة له.

وعن موضع الإيجابيات والفرص، قال الرحال أولاً إن فلسطين انضمت لهيئة مكافحة الفساد، وثانيا الحديث الأكاديمي والمؤسساتي والرأي العام غير قابل لموضوع الفساد بتاتاً، وثالثا هناك شجاعة عند المواطنين للحديث عن الفاسد والفساد، ورابعا هناك هيئة مكافحة فساد وديوان رقابة ومالية يستقبلون الشكاوي، وهناك وسائل إعلام تقوم بعمل تقارير وتحقيقات تسلّط الضوء على مكامن الفساد، هذه تعتبر فرص ونقاط قوة ولكن الأصل أن نكون في بوتقة واحدة ونعمل معاً لمحاربتها.

وفي ذات السياق، قالت نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية للعلاقات الدولية، د.دلال عريقات، إن عنوان ورقة بحثها هو "مدى التزام فلسطين بمتطلبات اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية".

وأضافت عريقات: حاولتُ من خلال الورقة أن أتطرق إلى الاتقافية وما هي بنودها وتفاصيلها وكيف أثرت على المجتمع الفلسطيني، وبعد مرور 5 سنوات على الانضمام للاتفاقية، لا أستطيع أن أنكر أو استخف بالجهود الحثيثة الرسمية التي تقدّم من رئاسة الوزراء، ومن وزارة الخارجية ولجان المجتمع المدني، ولكن الورقة لاقت عدة معضلات يجب التعامل معها بطريقة عاجلة.

مردفة: أولا يجب نشر الاتفاقية في الوثائق الفلسطينية الرسمية، لأنه حسب القانون، لا تكون أي اتفاقية مُلزمة للدولة إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية، ثانيا: لا بد من تفعيل المجلس التشريعي لكي يعمل كجهاز رقابي لتوقيع الاتفاقية ومواءمة القوانين الداخلية لكي تنسجم مع الاتفاقيات الدولية، وثالثا يجب إنهاء الانقاسم لكي نضمن انسجام القوانين الدخلية الفلسطينية ورقيّ فلسطين إلى مرتبة مناسبة من مكافحة الفساد، إذ لا بد من تطبيق الاتفاية في الضفة وغزة على حد وسواء.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير