وزير الريادة والتمكين: المؤشر سيساهم في مأسسة عمل الحاضنات وينظم قطاع الريادة والأعمال

الهيئة الاستشارية الفلسطينية لوطن: "مؤشر الريادة في حاضنات الأعمال الفلسطينية" سيدفع عجلة الاقتصاد ويدعم الرياديين الشباب

12.11.2019 12:45 PM

وطن- ريم أبو لبن : أكدت مديرة مشروع التبادل والتعاون الاقتصادي ودعم شركات الأعمال عبر الحدود، سوزان أبو فرحة، أن "مؤشر الريادة في حاضنات الأعمال الفلسطينية" الذي اطلقته الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية وشركائها، سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والحد من نسب البطالة، ودعم الشباب الريادي الطموح في الضفة والقدس والداخل المحتل.

وقالت أبو فرحة في حديث لوطن: "ما يميز المشروع أنه لا يشمل فقط الرياديين وقطاع الأعمال في الضفة والقدس فقط، وإنما ينفذ أيضا داخل الاراضي المحتلة عام 48 مما يساهم في تبادل الخبرات واتساع نطاقها".

وأوضحت بأن مؤشر "الريادة في حاضنات الأعمال" يلعب دوراً كبيراً في دعم الرياديين في عدة مجالات، منها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن المؤشر يقدم معلومات حول مفهوم الحاضنات وكل ما يتعلق بريادة الأعمال، وتحديد نقاط القوة والضعف الموجودة لدى القطاعات الريادية المختلفة.

جاء ذلك في سياق إطلاق "مؤشر الريادة في حاضنات الأعمال الفلسطينية"، في مدينة رام الله، كأحد أنشطة مشروع "تعزيز التبادل والتعاون الاقتصادي ودعم شركات الأعمال عبر الحدود" والممول من الاتحاد الأوروبي "المبادرة الأوروبية لبناء السلام": وبحضور عدة شركاء وهم: مؤسسة "جست" للريادة والتمكين في القدس، وشركة "ليتس جو"، "وبيت الطفل الفلسطيني" في مدينة الخليل،  وحاضنة "كاد"، و"سند" ومركز المؤسسات الصغيرة.

وقد حضر الاحتفال ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأهلية، والمؤسسات الشريكة في قطاع الريادة والتكنولوجيا، إلى جانب نخبة من الرياديين الفلسطينيين، والمستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى شركات عالمية تعمل في شتى المجالات.

وأكد وزير التمكين والريادة، المهندس أسامة السعداوي، خلال حديثه عبر فيديو "كونفرينس" من غزة، أن "مؤشر الريادة في حاضنات الأعمال الفلسطينية" سيمثل خطوة مهمة تجاه تشخيص نقاط القوة والضعف وبوضع حلول لتشخيص أهم مشاكل الحاضنات وتقديم المتقرحات لمعالجتها، واستخدامه كأساس للمراقبة وتقييم أثر ما يجري من تدخلات في قطاع الريادة والأعمال.

وأضاف: "المؤشر هو خطوة صغيرة، ولكن نتوقع أن يكون له أثر كبير في مأسسة عمل الحاضنات وتوحيد الرؤى ومعايير التقييم".

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية قد أولت قطاع الريادة والتمكين الاقتصادي أهمية قصوى، وظهر ذلك الاهتمام من خلال انشاء وزارة الدولة للريادة والتمكين انسجاما مع أولويات التنمية الفلسطينية. مشيراً بقوله إلى إعداد الوزارة لخطة استراتيجية للأعوام (2019-2021)، كخطوة أولى لتحديد ماهية عمل الوزارة.

وقد قام مجلس الوزراء مؤخراُ بحسب ما أوضح الوزير السعداوي، بإصدار قرار اعتماد نظام وزارة الريادة والتمكين، وبتحديد الأهداف الأساسية التي تقوم عليها ومنها خلق بيئة ابتكارية ممكنة لممارسة الأعمال الابتكارية التي تستند إلى معايير عالمية تركز على الطاقات الشبابية، بجانب خلق شبكة شراكات متعددة الأطراف دوليا ومحليا، ورفع مستوى فلسطين في مؤشرات الابتكار.

وأضاف السعداوي موضحاً أن "مؤشر حاضنات الأعمال يشكل جزءاً من مؤشرات الابتكار، حيث ستعمل الوزارة على اعتماد المؤشر والبناء عليه كخطوة متقدمة تُسجّل لأصحاب المبادرة النبيلة".

وقال: "نحن نحتفل اليوم بإطلاق المؤشر الريادي لحاضنات الأعمال من أجل سد العجز الكبير في البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع ريادة الأعمال في فلسطين، وهذا سيمكن الحكومة والمؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني والرياديين من تحديد الأولويات والاحتياجات في قطاع الريادة بشكل علمي ودقيق ووفق منهجية واضحة".

وبدوره قال جاكومو ميزاروتي، الممثل عن الاتحاد الاوروبي، إن مؤشر الريادة في حاضات الأعمال الفلسطينية، هو مؤشر مهم وهو نقطة انطلاق لفهم أفضل وأعمق لقطاع الريادة والأعمال.

وقال أيضاً "نتمنى اليوم تحديد مفهوم حاضنات الأعمال، ونحن كممولون ندعم هذا المؤشر، وقطاع الأعمال الذي يوصف بالمبعثر، ولكنه حيوي بطبيعته، وعليه فإنه ليس كل شيء يجب أن ينفّذ على ارض الواقع، ولكن ثمة أشياء يمكن تطبيقها".

وبدوره أكد المدير التنفيذي للمركز العربي للتطور الزراعي، خليل الخطيب، بأنه ولأول مرة في فلسطين يتم إطلاق مؤشر الريادة في حاضنات الأعمال الفلسطينية" لما له من أهمية في دعم الرياديين الشباب، حيث جرى خلاله استقطاب عدد من الرياديين الشباب وإكسابهم المهارات والخبرات في قطاع الريادة.

وأوضح بأن المؤشر يساهم في دعم المنتج الوطني من خلال تبني مشاريع وتطوير منتوجات فلسطينية محلية في الضفة والقدس والداخل المحتل.

 

 

تصميم وتطوير