نقابة المحامين لوطن: المطلوب ضغط دولي وعربي لتحريك ملف الأسرى على أنهم أسرى حرب

"الضمير" لوطن: 460 معتقلا إداريا خلف قضبان الاحتلال منهم أطفال ونساء.. وسياسة الاعتقال الإداري جريمة حرب

13.11.2019 03:23 PM

رام الله – وطن – بدر أبو نجم: قالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، سحر فرنسيس، إن الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى، يعتبر جريمة حرب وتعذيبا نفسيا بحق الأسرى، مشيرةً إلى أن دولة الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري كسياسة ممنهجة لقمع المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اعتصام نظمته مؤسسة "الضمير"، الأربعاء وسط مدينة رام الله، ضد الاعتقال الإداري وما يسمى "الملف السري"، كسياسة ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأضافت فرنسيس لـوطن، أن هناك 460 معتقلا إداريا خلف قضبان الاحتلال منهم الأطفال والنساء وأعضاء برلمان، ولهذا سنواصل عملنا ضد سياسة الاعتقال الاداري.

وأوضحت أن الوقفة التي تنظمها "الضمير" تأتي كجزء من حملة تقوم بها ضد الاعتقال الإداري، وتستهدف المستوى الدولي وذلك من خلال تقديم شكاوي وعرض ملفات ومتابعة مع لجنة الاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى التوجه لمختلف الدول.

وناشدت المجتمع الفلسطيني لدعم أكبر للمعتقلين الإداريين خاصةً المضربين عن الطعام.

بدوره، قال رئيس لجنة الأسرى في نقابة المحامين، أمجد الشلة، لوطن، إن كل الأسرى في سجون الاحتلال يجب التعامل معهم من الناحية القانونية على أنهم أسرى حرب، وبالتالي يجب أن يكون هناك ضغط دولي وعربي لتحريك ملف الأسرى على أنهم أسرى حرب، كي تطبّق عليهم اتفاقيات جنيف الأربعة ومختلف الاتفاقيات المتعلقة بالقوانين الإنسانية.

وأضاف "ملف الاعتقال الإداري ملف قديم متجدد، وهو سيف مسلّط على رقاب الفلسطينيين، ولا توجد له شرعنة دولية بأي شكل من الأشكال، ولا تعترف به أي دولة أو أي جهة دولية، وهو اعتقال مزاجي يقوم به جهاز الشاباك ويقرر وضع إنسان رهن الاعتقال بالمدة التي يراها مناسبة له بهدف كسر إرادته وتعذيبه نفسياً".

وأشار أنّه قد آن الأوان لأن يكون هناك ملفات تتحرك أمام محكمة العدل الدولية أو أمام محكمة الجنائية الدولية في موضوع الاعتقال الإداري، لأنه يرقى إلى أن يعتبر جريمة من الجرائم التي تعاقب عليها كافة القواننين الدولية.

من جانبه، قال مدير برنامج المساءلة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، لوطن، إن الاعتقال الإداري اعتقالٌ تعسفي ليس له أي أساس قانوني وتحديداً عندما يكون الاعتقال ضد الأطفال، مشيراً إلى أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وثّقت خلال الفترة الممتدة بين شهر أكتوبر 2015 حتى اليوم، 30 حالة لأطفال تم الزج بهم تحت ذريعة الاعتقال الإداري.

وأضاف "استمرار الاحتلال بممارسة سياسة الاعتقال الإداري ضد الأطفال نتاج غياب المساءلة من قبل المجتمع الدولي على ممارسات الاحتلال التي تتناقض بشكل مطلق مع كل المعايير والمبادئ الدولية".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير