سامي أبو شحادة لوطن: الحديث يدور عن إقامة حكومة أقلية من 44 عضواً برلمانياً داخل حكومة الاحتلال

عضو كنيست عن "المشتركة" لوطن: لا نرى فرقا بين نتنياهو وغانتس.. ولم نوصي على أي منهما ليكون رئيسا لحكومة الاحتلال

17.11.2019 07:11 PM

سامي أبو شحادة لوطن: نتنياهو لم يتوقع أن تكون ردة فعل المقاومة على عملية اغتيال أبو العطا بهذا الكم من الصواريخ التي أطلقت على البلدات الإسرائيلية، والتي أدت إلى شل نصف حركة دولة الاحتلال، وخسائر دولة الاحتلال كانت كبيرة جداً وأكبر من الذي تم الإعلان عنه.

رام الله- وطن: قال عضو الكنيست عن القائمة المشتركة سامي أبو شحادة، إنه بقي 90 ساعة لرئيس لـ بيني غانتس لتشكيل حكومة الاحتلال، أي يوم الأربعاء القادم، لافتاً ان هناك نقاش قوي يدور في الساحة السياسية الاسرائيلية حول امكانية تشكيل ما يسمى حكومة "أقلية".

وأشار أبو شحادة إلى أن دولة الاحتلال دخلت معركتين انتخابيتين في فترة قصيرة جداً، في أبريل 2019، وسبتمبر 2019، وكل ما يجري ليس له حاجة سوى أن هناك رئيس حكومة فاسد في دولة الاحتلال وهو بنيامين نتنياهو، والذي من المتوقع أن تقدم ضد عدة لوائح اتهام في قضايا فساد، منوهاً أنه ولو كنا في دولة سليمة كان يجب أن يقدم ضد نتنياهو جرائم حرب بسبب ما يرتكبه بحق الشعب الفلسطيني، ولكن لأن دولة الاحتلال دولة عنصرية يتم الحديث الآن عن ثلاثة ملفات مهمة، وهي إمكانية تقديم شكاوى اتهام ضد رئيس حكومة الاحتلال، وكل ما يجري في الساحة السياسية الاسرائيلية مرتبط في ملفات وفساد نتنياهو.

جاء ذلك خلال استضافة أبو شحادة في برنامج "بنكمل وطن"، الذي يقدمه الإعلامي عصمت منصور، عبر شبكة وطن الإعلامية، والذي خصص لتحليل آخر التطورات لتشكيل حكومة دولة الاحتلال، مع اقتراب انتهاء مهلة بيني غانتس في تشكيلها، ودور فلسطينيي الداخل في قرار من هو رئيس حكومة الاحتلال المقبلة.

وقال أبو شحادة، إن الحديث الآن يدور في دولة الاحتلال عن اقامة حكومة أقلية، بمعنى أن هناك مجال لإقامة تشكيل حكومة بأقل من 50%، +1، من أعضاء البرلمان، لافتاً إلى أن القانون يسمح بإقامة حكومة عدد الداعمين لها أقل من 61 عضواً أي أقل من 51%+1، مضيفاً أنه وفي هذه الحالة، السيناريو المطروح حالياً هو أن تكون هناك حكومة مشكلة من 44 عضواً برلمانياً داخل حكومة الاحتلال.

وأوضح أنّ القائمة المشتركة تعتبر ثالث أكبر كتلة في الكنيست، وفي حال قبلنا دعم حكومة ال 44 من الخارج، فسيكون لديه 57 داعم، مقابل 55 لكتلة اليمين ونتنياهو، وامتناع افغدور ليبرمان، لافتاً إلى أن هذا السيناريو مطروح حاليا من قبل المحللين السياسيين.

وأضاف "لم نتلقَ أي عرض أو مفاوضات مع حزب أزرق أبيض حول سيناريو حكومة أقلية، ولن نغير موقفنا التاريخي وموقفنا الوطني بناءً على سمعات أو محادثات سرية، وفي حال أراد حزب أزرق ابيض هذا الموضوع فعليه أن يقدم طلبا رسميا بذلك".

وأشار إلى أن  الأقلية الفلسطينية في الداخل لديها رؤيا وبرنامج سياسي يختلف تماماً، وبعيد جداً عن كل الأحزاب الصهيونية، مضيفاً "معركتنا الأساسية مع الحركة الصهيونية، وهذه الحركة لا تمثلنا، لذلك نحن قمنا بتشكيل أحزاب عربية، ولدينا برنامج وطني وديمقراطي".

مؤكداً أنّ الخلاف بين القائمة المشتركة وبيني غانتس سببها عنصريته، وهو مجرم حرب، وبرنامجه السياسي لا يختلف عن الليكود.

وتابع أبو شحادة: الأحزاب السياسية في دولة الاحتلال كلها تابعة لسياسة يحملها نتنياهو، والبرنامج السياسي للقائمة المشتركة مبنيٌّ على الانتماء والرؤيا الوطنية وخدمة الجماهير العربية في الداخل المحتل، وإذا أراد بيني غانتس أن يشكّل حكومة فإنه سيحتاج إلى كل أصوات القائمة المشتركة، مشيراً أنه إذا أراد أن يفعل ذلك، يحتاج الى أن يُقدر ويعمل على حملة لنزع الشرعية عن القيادات السياسية الفلسطينية في الداخل المحتل، ويوقف حملات التحريض والعنصرية، ومن ثم نرى إذا ما كان هناك مجال للتخلص من نتنياهو لأنه خطير على المواطن العربي في الداخل وعلى مستوى القضية الفلسطينية، والتخلص من نتنياهو لا يتم باستبداله لشبيه له.

وأضاف "لن نقبل أن نكون داخل حكومة إسرائيلية تحتل شعبنا".

موضحاً أن القائمة المشتركة كان لها الكثير من الأخطاء من عام 2015 إلى العام 2019، ومنذ قيام دولة الاحتلال هذه أول مرة يكون لدينا قائمة بهذا الحجم السياسي، وسنتصرف كقائمة مشتركة في نفس المركب ونفس الطريق وأي قرار سيكون خارج عن كل القائمة المشتركة.

مشيراً إلى أن أنه يجب تنظيم الأقلية الفلسطينية في الداخل المحتل على أساس قومي، ونرى في القائمة المشتركة مشروع اشتراكي استراتيجي.

وأضاف "لا نرى فرقاً بين نتنياهو وغانتس ولم نوصي على أي أحد منهم بأن يكون رئيساً لحكومة الاحتلال".

وأوضح أن نتنياهو بدأ يقود الحملة الانتخابية قبل عدة أسابيع، ولذلك نرى هذه الهجمة الشرسة على الفلسطينيين في الداخل، لأنه لا يوجد نقاش سياسي في المجتمع الاسرائيلي.

وأضاف أن نتنياهو أمامه خيار السجن اذا قدمت ضده لوائح الاتهام، والخيار الثاني هو رئيس الحكومة، ولا بديل عن أن يكون رئيس لحكومة الاحتلال اذا اراد أن يتلاشى قرارا بسجنه لأنه بذلك سيتمتع بالحصانة.

وعن جريمة اغتيال أبو عطا القيادي في الجهاد الاسلامي قال أبو شحادة، إن كل المجتمع السياسي في "إسرائيل" حاول أن يقنع نفسه أن لا علاقة بين جريمة اغتيال أبو عطا وبين محاولة نتنياهو لتشكيل حكومة.

مشيراً إلى أن نتنياهو ومن معه، لم يتوقعوا أن يكون هناك ردة فعل على عملية الاغتيال من قبل المقاومة بهذا الكم من الصواريخ التي أطلقت على البلدات الاسرائيلية، والتي أدت إلى شل نصف حركة دولة الاحتلال، وخسائر دولة الاحتلال كانت كبيرة جداً وأكبر من الذي تم الإعلان عنه.

ولفت إلى أن جريمة اغتيال أبو عطا جريمة حرب، ولا يحق لأحد أن يحكم على إنسان دون التحقيق معه مستنكراً هذا الاغتيال.

وتابع قائلاً إن نتياهو في حالة هستيريا لأن ما يحصل اليوم على الساحة الفلسطينية من إعادة تقييم لقوة للفصائل الفلسطينية يشكل بالنسبة لنتنياهو خوف شديداً جداً.

موضحاً أن عملية الاغتيال تعتبر عملية ترويج للأنتخابات المقبلة إن جرت، لافتاً إلى أن وزير جيش الاحتلال غانتس يعتبر مجرم حرب، ونتنياهو جاء به إلى هذا المنصب لأنه يتممه بالإجرام والوحشية.

وأضاف أنه وبسبب بؤس الحالة الفلسطينينة وحالة الانقسام، أصبحنا نعوّل على الأحزاب الصهيونية للخروج من المأزق، لكن الخروج من المأزق هو إتمام المصالحة وإعادة بناء الصف الفلسطيني من جديد.

وبشأن الجرائم المتزايدة في الوسط العربي في الداخل المحتل، قال أبو شحادة إن أكبر مشكلة تعاني منها البلدات العربية هي تقاعس شرطة الاحتلال في القيام بدورها، وما يحدث هو إجرام منظّم، يشغل من قبلة عشرات الشباب من أجل ارتكاب الجرائم وتحت وبموافقة شرطة الاحتلال، لأن فيه مصلحة سياسية.

وتابع أن الشارع العربي خرج إلى الشوارع لمطالبة شرطة الاحتلال للجم هذا التقاعس عن محاربة الجرائم، والضغط على شرطة الاحتلال من أجل اتباع خطوات أخرى لمحاربة الجرائم.

وعن جريمة الاحتلال بحق الصحفي عمارنه وفقدانه لعينه اليسرى تابع أبو شحادة أن هذه الجريمة تعتبر جريمة حرب وسنقدم استجوابا بهذه الجريمة، وسنحاسب الفاعلين.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير