"أمنستي" لوطن: اعتقال أُبيّ العابودي استهداف له كشخص وجزء من حملة الاحتلال ضد المجتمع المدني

رام الله- وطن: يعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين، من دون تهمة معينة أو لائحة اتهام أو حكم قاطع، مستهدفة الكتاب والمفكرين والطلاب، وآخرها ما حدث بحق الباحث الأسير أُبيّ العابودي، مدير مركز "بيسان" للبحوث والإنماء، الذي أصدرت محكمة عوفر الاحتلالية قرارا إدارياً باعتقاله مدة 4 شهور، قابلة للتمديد.

صالح حجازي نائب المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أمنستي)، أكدّ أن اعتقال أُبيّ العابودي الاسبوع الماضي هو استهداف له كشخص، كونه مدير مركز "بيسان" كما أنه كاتب ومحاضر، وهذا الاعتقال جزء من حملة تقوم بها سلطات الاحتلال ضد المجتمع المدني.

وأوضح حجازي أن المنظمة تعمل اليوم على تعزيز دور ومسؤولية دول الأطراف الثالثة؛ الموقعة على اتفاقيات جنيف والدول الغربية التي تدّعي أنها تحترم حقوق الإنسان، والتي تقع على عاتقها مسؤولية تجاه تصرفات دولة الاحتلال.

وأكد حجازي خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، عبر شبكة وطن الإعلامية، على أن المؤسسات الدولية ملاحقة من سلطات الاحتلال، وهذا يعطي مؤشرا قويا بأن عمل هذه المؤسسات مهم وله وزنه، وسلطات الاحتلال تخشى مفعوله وأثره.

وأصدرت "أمنستي" في عام 2012 خلال أول موجة من الإضرابات عن الطعام في سجون الاحتلال والتي قادها الأسير خضر عدنان، تقريرا أوضح سياسية الاحتلال في الاعتقال الإداري، وتأثيره على الأسرى وعائلاتهم، وماذا يعني لهم هذا النوع من الاعتقال، وكيفية استخدامه ضد مدراء المؤسسات والمفكرين ونشطاء حقوق الإنسان.بحسب حجازي.

وتابع: "اليوم نعمل في تقاريرنا على حالات فردية، سننشر بيانا قريبا جدا عن الزميل أبي العابودي، وننفذ حملة عن الزميل أيمن ناصر من مؤسسة الضمير، ونعمد لإثارة هذا الموضوع في المحافل الدولية والامم المتحدة ومع الدبلوماسيين الدوليين.

وأشار حجازي إلى أن الوضع الدولي معادي لحقوق الإنسان، في الوقت الذي كانت فيه منظومة حقوق الإنسان جزءا من المنظومة الليبرالية للدول الغربية، فنرى أنّ هذه الدول انتجت تيارات شعبوية يمينية تكبر وتتمدد كترامب وسياسته، نحن في مرحلة خطيرة بحاجة للتكاتف وبناء المقاومة ضد هذه المنظومة.

وأكد على أن الدبلوماسية الفلسطينية أمام تحديات كبيرة جدا، أمريكا سحبت عضويتها من اليونسكو وقطعت تمويلها للاونروا، وتستهدف مجلس حقوق الانسان في جنيف بشكل ممنهج، هذا كله جزء من سياسة موجهة ضد المنظومة الدولية نتأثر بها.

وتابع حجازي حديثه فيما يتعلق بالاعتقتال الإداري، بالقول: سنكمل العمل على الحالات الفردية، حاليا نقوم بإعداد تقرير استكمالا لتقرير نشرناه بداية العام حول استهداف الشركات الأوروبية العاملة في مجال السياحة، فالسياحة في المستوطنات تكبر، وإسرائيل تستخدمها لصالح تعزيز المستوطنات من الناحية الاقتصادية والسياسة.

وشدد حجازي على أن السياحة من الممكن أن تشرعن المستوطنات، ونحن في "أمنستي" نستخدم القانون الدولي في دفع هذه الشركات لسحب استثماراتها من المستوطنات ووقف العمل مع وضع غير قانوني.

وتابع، نحاول في التقرير توعية السائح الأوروبي أنه يذهب خلال رحلته لمستوطنات غير شرعية، وأنه يساهم في وضع غير قانوني وانتهاك لحقوق الإنسان الفلسطيني، وسنستخدم القانون الأوروبي المحلي لمنع هذه الشركات وللتوضح للمستهلكين ماذا يشترون.