الشهر المقبل سيكون الاصعب في قطع الاحتلال للكهرباء وسيمتد لاربع ساعات

"كهرباء القدس" لوطن: نتعرض لحملة تشكيك وتحريض من الحكومة ونخضع لتدقيق ديوان الرقابة منذ 6 شهور

24.11.2019 11:20 AM

رام الله- وطن: حذرت شركة كهرباء محافظة القدس من تبعات استمرار الاحتلال بقطع  التيار الكهربائي عن مناطق امتيازها، اذ قال علي حمودة نائب المدير العام لشؤون التخطيط في كهرباء القدس، "أن كل المؤشرات تدلل على اننا نتجه الى وضع صعب جراء قطع الكهرباء من شركة الكهرباء الاسرائيلية".

وقال حمودة  "ان الشهر المقبل سيشهد اجراءات عقابية اشد مما سبقها، حيث سيزيد الاحتلال مدة القطع"، موضحا ان "القطع الذي كانت تنفذه الشركة على 23 خطا خلال شهر، ستنفذه في 10 ايام فقط، ما يعني ان عدد الخطوط وساعات القطع ستصل يوميا الى 3-4 ساعات، كما سيتم القطع في فترة المساء"، مشيرا الى ان الاحتلال يعمد من زيادة عدد ساعات القطع وتوقيتها (مساء) وفي فصل الشتاء  لارباك حياة الناس والمؤسسات الصحية والتعليمية.

واوضح حمودة أن شركة كهرباء القدس تعاني في الاساس من نقص القدرات مع قدوم فصل الشتاء، ما يعني ان النقص سيزداد مع فرض الاحتلال اجراءاته العقابية، موضحًا "هناك نقص في القدرات في مناطق القدس ورام الله، منذ اكثر من عامين، على الرغم من ان محطة تحويل الكهرباء في قلنديا جاهزة للعمل، وتم تجهيز 16 خط مغذي جديد لتزويد محافظة رام الله وشمال القدس بالكهرباء الا ان الاحتلال يرفض تشغيلها، رغم انه لايوجد اي اتفاقية تنص على ربط تشغيل المحطة بمشكلة الديون".

وأكد حمودة خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، ان الاتصالات بين شركة كهرباء القدس ووزارة المالية مستمرة، دون التوصل لاي خطوة عملية باتجاه تفكيك الازمة، لافتا الى ان اجتماعا سيعقد مع وزير المالية خلال اليومين القادمين لبحث الازمة.

وعن الديون المترتبة على الشركة قال حمودة " ان الشركة دفعت لوزارة المالية 300 مليون شيقل على ان تقوم بدفعها للجانب الاسرائيلي لكن الوزارة لم تقم بذلك" وفق ما طلبته منا الحكومة بموجب الاتفاقية التي وقعتها مع حكومة الاحتلال.

وكان اتفاقا مبدأيا قد عقد بين الحكومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال في 2016 تم بموجبه تسوية ديون شركة كهرباء القدس، وتم بموجبه تقسيط 636 مليون شيقل من ديون شركة كهرباء القدس على 48 دفعة، تبدأ الشركة بدفعها بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية، لكن المفاوضات بشانها تعثرت بين الجانبين ولم يوقع الاتفاق، بينما دفعت شركة الكهرباء 300 مليون شيقل كما تقول لوزارة المالية الفلسطينية، على ان تدفعها بدورها لشركة كهرباء الاحتلال، لكنها لم تقم بذلك.

واضاف حمودة، أن الحكومة التي التزمت بدفع اثمان الكهرباء عن المخيمات حتى عام 2013 توقفت عن ذلك، مشيرا الى ان الحكومة ومنذ 2013 لم تدفع ثمن الكهرباء عن المخيمات، مطالبا الحكومة بتوفير النظام والقانون من اجل العمل في بيئة قانونية.

واكد حمودة ان الشركة تتعرض لحملة من الشكيك والتحريض على المستوى الداخلي من الحكومة، لافتا الى ان ديوان الرقابة والادارية يجري منذ 6 شهور تدقيقا في الشركة، لافتا الى ان الشركة على استعداد لاي تحقيق من اي جهة محايدة.

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير