أمين عام "المبادرة" لوطن: ما حصل لخيمة الأسرى المعتصمين مرفوض.. وإن أردنا إجراء الانتخابات يجب أن نحترم مبدأ سيادة القانون

رام الله- وطن: عبر الأمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، عن رفضه لما حصل في خيمة الأسرى المقطوعة رواتبهم، المعتصمين وسط رام الله أمس الثلاثاء من قمع وإزالة واعتقال، معتبرا أن هذا التصرف غير مقبول بكل المعايير.

وقال: يجب أن يكون هناك مبدأ سيادة القانون ولا يجوز التمييز بين الأسرى، هذا أمر غير مقبول بكل المعايير، بالتالي كان يجب أن تعاد مخصصات الأسرى منذ زمن بعيد، اليوم هناك حراك شعبي من قبل الأسرى المحررين ونقف الى جانبهم، من حقهم أن يطالبوا بحقوقهم، واعتقد ان قضيتهم يجب أن تثير قضية أخرى وهي مبدأ سيادة القانون، إذا كنا نضع ثقلنا من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة فكيف ستجرِ إذا كان مبدأ سيادة القانون لا يحترم؟

وأضاف البرغوثي خلال استضافته في برنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، عبر شبكة وطن الإعلامية، "اذا كان هناك تميز بين شخص وآخر على أساس رأيه وانتمائه السياسي فيجب أن يتوقف"

مؤكداً أن الاعتداء على الخيمة كان امرا خاطئا وغير مقبول بكل المعايير لأن فيه مساً بحرية الرأي والتعبير والحق بالاحتجاج، وحرية الراي والتعبير يجب ان تُكفل في الضفة وغزة وإلا لن تكون هناك انتخابات".

وتابع البرغوثي حديثه قائلاً "إذا أردنا أن نتقدم بمجتمعنا ونكون قادرين على مواجهة إسرائيل والنضال من أجل استعادة مقتطعاتنا المسلوبة من دولة الاحتلال، وأن نوقف التدهور الذي يحصل على الصعيد الدولي، فنحن نواجه حملة دولية لا نستطيع أن نواجهها إلا إذا توحدنا".

وأكد البرغوثي أن موقفه إزاء ما حدث ليس موقفا فئويا بل موقفا وطنيا، مشددا على أنه من مصلحة الجميع حل قضية الأسرى المقطوعة رواتبهم، اذا استمر اضرابهم عن الماء الذي شرعوا به بالأمس هذا يعني انهيار في أنظمة جسم الإنسان، ونأمل ألّا نصل إلى هذه النقطة وأن يتم تدارك الأمر وحله بأسرع وقت ممكن وأن يعاد النظر في كل الاشياء الخاطئة فيماي تعلق بالتمييز بين الناس".

وفيما يخص قضية استشهاد الأسير سامي أبو دياك، اتهم البرغوثي سلطات الاحتلال بإدخال مواد قد تكون مسرطنة للأسرى بشكل عام، والأسرى من ذوي الاحكام العالية، لايوجد رقابة دولية حول ما يجري لهم في سجون الاحتلال ولا يوجد ما هو أكثر إجراما من احتجاز الجثامين".

إضراب عن الماء لليوم الثاني

رامي البرغوثي أحد الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، والمضرب عن الطعام وعن الماء، تحدث عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية بعد فض اعتصامهم فجر الثلاثاء من قبل الأجهزة الأمنية، قائلا: "صعدنا خطواتنا بالإضراب عن الماء بعد ما جرى، ونحن اليوم مضربون عن الماء لليوم الثاني وعن الطعام لليوم الـ18".

وعن خيبة أملهم بعد لقائهم ظهر يوم امس برئيس الوزراء، قال: "كان لدينا أمل بزيارة رئيس الوزراء اشتية لخيمة المعتصمين، ولكن بعد لقائنا به ظهر أمس سادت حالة من الإحباط، لأنه لم يقدم أي شيء، وقال لنا إن هذا الملف أكبر من الحكومة"!

وتساءل الأسير المحرر رامي البرغوثي "لا أعلم.. هل هناك حكومة أو حكومات في البلد؟ أم أنّ هناك حكومة إدارية وحكومة أمنية؟ ومن الذي يقرر في البلد؟"

ووجه سؤاله للحكومة ولرئيسها محمد اشتية: "أنت وقفت أمام قادة الأجهزة الأمنية في قضية العجول لماذا لا تقف أمامهم في قضيتنا؟!"

وأضاف: "اشتية قال بالأمس إن ملف الأسرى المقطوعة رواتبهم عند ماجد فرج، وعندما يعود من السفر سيتحدث اليكم، رغم أننا تحدثنا معه سابقا قبل 14 شهرا وقال لنا بإن هناك قرار من الرئيس بإعادة صرف رواتبنا وعودوا لمنازلكم، وللأسف انتظرنا ولم يحدث شيء".

وأشار إلى خطورة الإضراب عن الماء، لأنه يختلف عن الإضراب عن الطعام، فمدته محدودة ولا يجب أن يتجاوز خمسة أيام، وبعد اليوم الثالث من الإضراب يدخل الجسم في إعياء شديد وفشل كلوي.

وناشد الأسير البرغوثي المسؤولين والرئيس وكل شريف وحر في الوطن بالوقوف حتى حل قضيتهم العادلة.

موضحاً "نحن لا نطلب شيئا غير حقنا، نحن نطلب حق كفله لنا القانون الفلسطيني، ولا يجوز أن يكون هناك تفرقة بين أسير وآخر".