"نقترح يوماً وطنيا للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المرضى ووقف جريمة الإهمال الطبي بحقهم"

اللجنة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى لوطن: نُحضّر ملفاً بقضية الأسير الشهيد سامي أبو دياك وسنتحرك به قانونيا ودوليا

01.12.2019 04:14 PM

وطن- ريم أبو لبن : أوضحت اللجنة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بدينة رام الله، أنها ستعمل على تحضير ملف كامل لقضية الأسير الشهيد سامي أبو دياك. مؤكدة بأن القضية لم تمت بموت أبو دياك خاصة وأن جثته ما زالت محتجزة لدى الاحتلال، حيث ستتحرك قانونيا ودوليا وشعبيا.

وقد عقدت اللجنة الوطنية اجتماها اليوم في مقر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، والتي تضم جهات رسمية كوزارة الخارجية، ووزارتي الأسرى والصحة، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، إلى جانب عدد من المؤسسات العاملة في قضايا الدفاع عن الأسرى، وجهات إعلامية محلية. وقد حضر اللقاء عدد من الحقوقيين وممثلين عن نادي الاسير ومركز "حريات"، ووزارة الخارجية.

وهدفت اللجنة من خلال اجتماعها إلى البحث في الخطوات العملية، على الصعيدين القانوني والدولي، لتحريك قضايا الأسرى والأسرى المرضى، ومن احجتزت جثامينهم، والحديث عما يرتكبه الاحتلال من جرائم حرب بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، والسعي لإطلاق سراح المرضى.

وقال مدير مركز الدفاع عن الحريات "حريات"، حلمي الأعرج، في حديثه لـوطن: "ارتكب الاحتلال جرائم حرب كاملة الأركان، باستشهاد الأسيرين بسام السائح وسامي أبو دياك، حيث رفض الاحتلال إطلاق سراحهما بحجة قانون (الارهاب)".

وأوضح بأنّ اللجنة قد وضعت عدة مقترحات لتفعيل قضية الأسرى المرضى، للمناداة بإطلاق سراح الحالات المرضية الصعبة، والتحرك دوليا وإقليميا لتحقيق ذلك، بجانب تفعيل دور الحركة الاسيرة داخل السجون، كي يتوحد الموقف الوطني الفلسطيني وعلى كافة الأصعدة. 

وقال: "قضيتا الشهيدين السائح وأبو دياك دفعتانا أكثر للعمل الوطني والجماهيري والقانوني، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، لأن المسؤولية أصبحت أكبر بعد استشهاد أبو دياك، وحتى لا تتكرر الجريمة مرة أخرى، ضد أسير آخر".

كما اوضخ الأعرج بأن اللجنة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى قد وضعت ضمن مقترحاتها تحديد يوم وطني سيتم تحديد موعدة لاحقاً للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المرضى ووقف جريمة الإهمال الطبي الذي يمارسه الاحتلال بحقهم.

وبدورها أكدت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير، أماني سراحنة، أن المؤسسات الحقوقية عليها أن تعمل معا مجتمعة لإنقاذ حياة الأسرى المرضى، مشيرةً إلى أن الأمر يتطلب مسارا سياسيا وقانونيا.

وقالت سراحنة لـوطن : "قضية الأسرى تحتاج إلى جهود قانونية وتعزيز دور المؤسسات الحقوقية للدفاع عن قضايا الأسرى، وتبني قضاياهم وملفاتهم، بقرار سياسي وبشكل منظم".

وأوضحت سراحنة أن جهودا قانونية قد بذلت في قضية الشهيد سامي أبو دياك، ولكن الأمر كان يتطلّب تدخلاً سياسيا للإفراج عنه. مشيرةً بقولها إلى أن الاحتلال لديه قرار بغلق كافة الأبواب أمام قضية الأسرى الفلسطينيين.

 

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير