من بينهم 97 وزيرا

امان لوطن: وزراء ونواب ومحافظون سابقون يكلفون الخزينة العامة رواتب تقاعدية 26.5 مليون شيقل سنويا دون أن يدفعوا فلسا واحدا في صندوق التقاعد أسوة بالموظفين الحكوميين

02.12.2019 11:39 AM

رام الله - وطن: قال مدير العمليات في الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"، عصام الحاج حسين، إن الرواتب التقاعدية لشاغلي المناصب السياسية سابقا تثقل كاهل الخزينة العامة.

واوضح الحاج حسين، أن هناك نحو 261 متقاعدا من شاغلي المناصب السياسية، من بينهم 97 وزيرا، يتلقون رواتب تقاعدية، تبلغ قيمتها السنوية نحو 26.5 مليون شيقل سنويا، دون ان يدفعوا فلسا واحدا في صندوق التقاعد، اسوة بالموظفين العموميين الذي يتم اقتطاع جزء من رواتبهم لصالح صندوق التقاعد.

ونص قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م، على تلقي شاغلي المناصب السياسية (وزير، رئيس وزراء، نائب في التشريعي، رئيس المجلس التشريعي، المحافظ) رواتب تقاعدية حدها الادنى 50% من قيمة الراتب وحدها الاعلى 80% من الراتب، بينما حدد القانون راتب الوزير والنائب في المجلس التشريعي بـ 3 آلاف دولار، بينما يبلغ راتب رئيس الوزراء وراتب رئيس المجلس التشريعي 4 آلاف دولار، مع تثبيت سعر صرف الدولار بـ 4.2 شيقل.

وتعقيبا على التقرير الذي اصدره الائتلاف قبل ايام حول "الرواتب التقاعدية لشاغلي المناصب السياسية وأثرها على خزينة الدولة"، اكد الحاج حسين ان هذا التقرير يعد مساهمة من الائتلاف لدعم توجهات الحكومة في ترشيد النفقات المالية نظرا للأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.

واوضح الحاج حسين خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن السبب في أن الرواتب التقاعدية لشاغلي الوظيفة السياسية تثقل كاهل الخزينة العامة، هو انه لا يتم اقتطاع اي مبالغ مالية منهم لحساب صندوق التقاعد، على عكس الموظف العمومي الذي يتم اقتطاع مبالغ محددة من راتبه الشهري لصندوق التقاعد طالما هو على رأس عمله.

واكد الحاج حسين أن شاغلي المناصب السياسية (وزراء، نواب، محافظين) يشغلون مناصب لفترة زمنية محددة، ولذلك لا يجب ان نُسمي ما يتقاضوه راتبا، وانما مكافأة شهرية تُصرف له في نهاية كل شهر وهو على رأس وظيفته دون اي اقتطاع مالي منها لصندوق التقاعد، ما يعني انه  لا يساهم في ايرادات الصندوق كما يساهم الموظف المدني.

واكد الحاج حسين أن هناك عدم مساواة بين الموظفين العموميين وبين المتقاعدين من شاغلي المناصب السياسية، وهو ما اكد عليه تقرير "امان" موضحا أن المُشرّع الفلسطيني في نهاية دورة المجلس التشريعي الاول عام 2005، أقر القانون الذي يتعلق بمكافآت شاغلي المناصب السياسية ورواتبهم التقاعدية.

وأوضح الحاج حسين أن هذا القانون لا يوجد فيه عدالة اجتماعية، فبينما يساهم الموظف المدني ويتم اقتطاع جزء من راتبه شهريا، لكي يضمن مستقبله ويعيش بكرامة بعد تقاعده، هناك فئة يتلقون رواتب تقاعدية دون اي مساهمة او اقتطاع منهم لصالح صندوق التقاعد.

واكد الحاج حسين ان شاغلي المناصب السياسية، يتلقون رواتبهم من المواطنين العاديين الذين يلتزمون بدفع الضرائب للخزينة العامة، والتي بدورها تصرف تلك الرواتب التقاعدية لهم، مشيرا الى ان 85% من ايرادات الخزينة العامة تأتي من الضرائب التي يدفعها المواطن، والتي تُصرف كرواتب للموظفين.

وشدد الحاج حسين على ضرورة اجراء مراجعة للقانون وتعديله (قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة )، والاستفادة من تجارب الدول المحيطة مثل الأردن.

وحول الحلول المناسبة قال الحاج حسين "الكثير من شاغلي المناصب السياسية ربما فقدوا عملهم الذي كان قبل ان يشغلوا ذلك المنصب، لذلك ربما يكون احد الحلول صرف مكافأة نهاية خدمة فقط للموظف السياسي، وليس صرف راتب تقاعدي مدى الحياة وتوريثه لعائلته، أو صرف مكافأة لمدة محددة، إلى أن يجد الموظف السياسي المنتهية خدمته وظيفة أخرى".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير