تقرير أمان حول تقاعد ذوي المناصب السياسية يقرع جدران الخزان لضرورة إجراء الانتخابات التشريعية لبث الحياة في مجلس تشريعي جديد

02.12.2019 10:06 PM

وطن: فساد سياسي وتضارب للمصالح وعدم وجود نزاهة في الحكم في فلسطين، هذا ما كشفه تقرير أعده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، لدراسة الرواتب التقاعدية لشاغلي المناصب السياسية وأثرها على خزينة الدولة.

التقرير أظهر ان 261 متقاعدا من شاغلي المناصب السياسية كرؤساء الدولة، ورؤساء الوزراء والوزراء والنواب، إضافة لمناصب أخرى مثل المحافظين، يكلفون الخزينة العامة رواتب تقاعدية تصل لنحو 26.5 مليون شيقل سنويا، إلى جانب التمييز في مساهماتهم لصندوق التقاعد مع الموظفين العاديين.

التقرير شدد على ان الإشكالية تتعلق بالاطر التشريعية والقانونية التي تنظم التقاعد في فلسطين، والتي أقرها المجلس التشريعي في نهاية دورته عام 2005، والذي بحسب التقرير يفتقر للعدالة الاجتماعية، ويدل على خلل في التشريعات السائدة المتعلقة، لا سيما المتعلقة بالتقاعد.

واكد التقرير على ضرورة اجراء مراجعة لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، والاستفادة  في ذلك من تجارب الدول المحيطة.

ويرى مراقبون ان غياب المجلس التشريعي منذ نحو 12 عاما، كانت له انعكاسات خطيرة على واقع الشفافية والنزاهة والمراقبة، الأمر الذي يقرع جدران الخزان لضرورة إجراء الانتخابات التشريعية لبث الحياة في مجلس تشريعي جديد.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير