نقابة مكاتب التاكسي العمومي لوطن: الحكومة تتقاعس في محاربة المركبات الخاصة التي تنقل الركاب مقابل اجر

03.12.2019 12:42 PM

رام الله - وطن: اعتصم سائقو مركبات عمومية صباح اليوم الثلاثاء في محيط مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، تلبية لدعوة نقابة اصحاب شركات مكاتب التاكسي العمومي.

ونصبت الاجهزة الامنية المتاريس على المداخل المؤدية الى مجلس الوزراء، وسمحت للسائقين في الاعتصام على دوار محمود درويش بالقرب من مقر رئاسة الوزراء، قبل ان يتوجه وفد من السائقين لرئاسة الوزراء من اجل تسليم رئيس الوزراء محمد اشتية رسالة، تطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية من اجل وقف ظاهرة عمل المركبات الخاصة في نقل الركاب مقابل اجر مادي.

واكدت النقابة ان هذه الخطوة هي اول اخطواتها الاحتجاجية.

وقال أمين سر نقابة مكاتب التاكسي العمومي جواد عمران لوطن ان رسالتنا اليوم لمجلس الوزراء هي محاربة المركبات الخصوصية التي تعمل على نقل الركاب مقابل آجر مالي، والتي اصبحت آفة خطيرة في المجتمع الفلسطيني، لافتا الى ان هذه الظاهرة  تحارب المركبات العمومية الملتزمة بالقانون والنظام ، والتي تدفع الترخيص والضرائب والتأمين وكل المسحقات المالية المتوجبة عليها، حتى انها اصبحت تهدد  ارزاق العاملين في مجال النقل العام وتهدد حياتهم وارواحهم.

واضاف عمران "نريد من الحكومة ان تكون جدية في محاربة هذه المركبات العمومية، وهي في المناطق المصنفة  أ الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وليست في مناطق ج، اي ان تلك المركبات تعمل بكل راحة، لذلك نتمنى من الحكومة تطبيق القانون على الجميع وان نكون تحت طائلة المسؤولية ".

واضاف عمران "لا نعرف لماذا هذا التغاضي والاستهتار والتمييع من قبل الحكومة لمطالب النقل العام ، بأن ترى مركبات خصوصية تقوم بنقل ركاب مقابل اجر ولا تفعل لها شيء"، مضيفاً "مبررات المسؤولين بعدم القدرة على ضبط المركبات الخصوصية ، هي مبررات واهية وتضييع لحقوق العاملين في النقل العام، خاصة ان المركبات العمومية تدخل رام الله وبها ركاب وعلى ظهرها حمالات".

واكد عمران ان الحكومة لا تلتزم بتطبيق وتنفيذ القوانين الصادرة عنها، مشيرا الى ان قانون الحجز الاداري صدر في 16 ايار 2018 لكن الحكومة ميعته"، لافتا الى انه  "منذ 2010 ونحن نطالب بحقوقنا" وما تقوم به الحكومة تجاه حقوقنا هو تسويف.

واضاف: "الحكومة تأخذ كل حقوقها من المواطنين ومن قطاع النقل العام ، وبالتالي عليها ان تحمي هذا القطاع لان ما يجري هو تهديد وهدر للسلم الاهلي والمال العام وقتل للمواطنين" مضيفاً " لا نعرف لماذا الحكومة تستهتر بكل ما يجري امام عيونها من تعد على قطاع النقل العام، وهو الامر الذي الحق ضررا كبيرا لحياة وارزاق الناس والاستثمارات المالية بهذا القطاع  بسبب تقاعس الحكومة وتغاضيها عن عمل المركبات الخصوصية".

واضاف عمران: " نتمنى من الحكومة، ونناشد الرئيس وقف العمل بهذه الظاهرة".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير