وزارة الخارجية لوطن : بعثنا رسائل لـ 13 دولة التي صوتت ضد مشروع قرار اممي مؤيد للفلسطينيين وننتظر منها توضيحا

رام الله - وطن : أكد المستشار السياسي لوزارة الخارجية د. احمد الديك، ان الوزارة خاطبت وزارء خارجية الدول الـ 13 التي صوتت ضد مشروع قرار أممي مؤيد للفلسطينيين في الأمم المتحدة، لايضاح سبب تغيير موقفها تجاه القضية الفلسطينية . 

وقال الديك : نحن بعثنا برسائل لوزارء خارجية الدول الـ 13 وننتظر ردهم، و الدوافع التي تضعها الدول لرفض مشروع القرار، ومن ثم سنتخذ خطوات قادمة بناءً على ما يرد لنا" مهما كانت تلك الدوافع.

ويوم الأربعاء الماضي أقدمت 13 دولة  على تغيير نمط تصويتها في الأمم المتحدة، واعترضت على مشروع قرار سنوي يؤيد هيئة أممية تدعم الفلسطينيين وتنتقد الاحتلال.

وأوضح الديك في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" والذي تقدمه ريم العمري، ان دولة فلسطين أمام معركة حقيقة خاصة وأن بعض الدول تبحث عن مصالحها السياسية أكثر من التزامها بالشرعية والقانون والدولي، مضيفا أن الدول الـ 13 دأبت كل عام على الامتناع عن التصويت، وقد قررت هذا العام التصويت بـ"لا" على بند واحد من البنود الأربعة التي اعتمدت، وهو بند ذو طابع مالي.

وقال الديك : " في الأسبوع المنصرم،  12 دولة من بين الدول الـ 13 أدلت بصوتها وقالت"نعم"  لقرارين هما قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتجديد تفويض الأونروا"، مضيفا "لا يجب تضخيم ما يروج له وزير الخارجية الإسرائيلي بوجود اختراق دبلوماسي إسرائيلي، وبالمقابل أن لا نقزم مواقف تلك الدول من القضية والتغيير الذي طرأ على موقفها".

وحول الاخفاقات الدبلوماسية الفلسطينية التي حدثت في الاونة الاخيرة، حسب تحليلات الخبراء كتبني البرلمان الفرنسي قانون تقدم به حزب الرئيس ماكرون يربط ما بين معاداة السامية ومعاداة الصهيونية، وقرار البرلمان النرويجي  بتقليص أو تجميد أموال المساعدات لوزارة التربية والتعليم ما لم يتم ازالة مضامين "تحريضية" كما أسماها البرلمان، وزيارة  نجل الرئيس البارزيلي مستوطنة "بسجوت" المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة حيث قام بتوثيق فيديو ترويجي للمستوطنة، وتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الذي وُصف على انه تقرير سياسي منحاز ويساوي ما بين الضحية والمحتل، قال الديك ردا على ذلك : " ما يحدث ليس اخفاقا دبلوماسياً، والدبلوماسية الفلسطينية في أوج عطائها، بالرغم من الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي والأمم المتحدة، نحن نحقق الاختراق تلو الاختراق... وكمثال على ذلك في نقاشات مجلس الأمن وهي اعلى هيئة أممية فمن يؤيد الشعب الفلسطيني 14 دولة، ضد الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح الديك  "أن  الإدارة الأمريكية تخوض معركة حقيقة من أجل منع تجديد تفويض الاونروا، ولكن الديلوماسية الفلسطينية استطاعت بالتنسيق مع الأشقاء العرب بتجديد تفويض الأونروا"، مضيفا : " هذه جميعها معارك خاضتها الدبلوماسية الفلسطينية، ولكن ما يجري يفوق قدرة الدبلوماسية في التحكم بالمعادلات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في العديد من الدول".

وأضاف : " نحن بحاجة إلى توظيف الثقل العربي والإسلامي، وتعزيز الجبهة الدولية المعارضة للانحياز الأمريكي للاحتلال، من أجل الحفاظ على منجزاتنا السياسية وحقوقنا".

وأوضح الديك "أن القرارات السياسية التي تتعلق بالقضية الفلسطينية قد اعتمدت بما يشبه الاجماع في الأمم المتحدة، خاصة قرار تجديد تفويض الأونروا، وحق تقرير المصير، ونحن على المستوى الدولي لا نواجه الدبلوماسية الإسرائيلية وحدها، وإنما نواجه دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية وما تمتلكه من نفوذ، وما تقوم به من ابتزاز سياسي ومالي للدول وفرض عقوبات على هيئات الامم المتحدة".

وعن التقرير الصادر عن الجنائية الدولية هذا العام بما يخص محاكمة الاحتلال على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، أوضح الديك بأن تقريراً مشابه له قد صدر عن المدعية خلال العامين السابقين. وقال : " هو تقرير سياسي حاولت من خلال الجنائية الدولية أن تحدث توازناً ما بين الطرفين حتى لا تتهم بالقضايا القانونية".

وأضاف : " المدعية العامة والجنائية الدولية ذكرت بأن التقرير لا يترتب عليه أي حكم قانوني، ولم يصدر بالاستناد إلى مرتكزات قانونية تتعلق بالجنائية الدولية"

واشار الى أن وزارة الخارجية قد أصدرت بياناً للرد على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وتضمن مطالبات بالتزام الجنائية الدولية بمعايير الأبعاد القانونية التي يفرضها القانون الدولي وميثاق روما الاساسي، مضيفا أن "الدبلوماسية الفلسطينية ومنذ 6 سنوات تعمل وبشكل يومي مع الجنائية الدولية ، حيث تم احالة 3 ملفات لها، ونحن لدينا من المعلومات ما يكفي عن حجم الضغوطات الأمريكية عليها حتى لا يتم فتح التحقيق"

واكد الديك ان " فلسطين وبصفتها عضو في ميثاق روما، تصر على احالة الملفات لمحكمة الجنايات الدولية، ونطالب الجنائية بسرعة الانتهاء من الفحص الأولي، ليتم فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد قطاع غزة، والاسرى والمعتقلين الفلسطينيين".

وأوضح معلقاً على زيارة ابن الرئيس البارزيلي لمستوطنة"بسجوت" قائلأ "أن البرازيل طالبت بفتح مكتب تجاري لها في القدس، حيث تروج من فترة إلى اخرى لامكانية نقل سفارتها إلى القدس"

وقال الديك ان " ابن الرئيس يسير  إلى خطى الأنجليكية، التي ينتمي لها ترامب وفريقه، وقد زار مستوطنة "بسجوت" كي يعلن عن موقفه، وبالتالي ما علاقة الدبلوماسية الفلسطينية بذلك ! ولكن رغم ذلك استدعينا السفير البارزيلي وقد سجلنا موقفا رافضا للزيارة، ونحن بدورنا نرسل مخاطبات من أجل مواجهة تلك السياسات البرازيلية".