ائتلاف"أمان"لوطن: الابتزاز الجنسي مقابل الحصول على خدمة عامة جريمة فساد ويجب ضمه لقانون الفساد ومعاقبة مرتكبيه

وطن - ريم أبو لبن: أكدّ المدير التنفيذي لإئتلاف "أمان" مجدي أبو زيد، أنّ نتائج مقياس الفساد العالمي الخاص بالمنطقة العربية ومن بينها فلسطين، والذي أصدرته الشفافية الدولية، قد كشف معلومات صادمة، تتوافق مع ما تعده "أمان " بشكل سنوي، حيث أن 17% من المواطنين المستطلعين كانوا قد دفعوا رشوة من أجل الحصول على خدمات حكومية خلال 12 شهرا الماضي، فيما أن 39% استخدموا الواسطة للحصول عليها.

وأوضح أبو زيد بأنه لأول مرة، يتم طرح مقياس حول الابتزاز الجنسي، حيث أن 21% من المستطلعين أكدوا تعرّضهم للابتزاز الجنسي لدى محاولة الحصول على خدمات حكومية. مشيراً بقوله إلى أن الابتزاز الجنسي هو شكل من أشكال الفساد الذي يجب محاربته وضمه ضمن قانون الفساد ومعاقبة مرتكبيه.

وأكدّ أبو زيد خلال حديث له مع وطن بأن هذا النوع من الابتزاز "هو شكل من أشكال الفساد الذي يقع فيه استخدام الجنس بدل العملة النقدية في عمليات الارتشاء، والنتيجة كانت صادمة، وأنّ شخصاً واحداً من بين خمسة أشخاص قد تعرض إلى الابتزاز الجنسي لدى محاولته الحصول على خدمة عامة".

وأشار إلى أن فلسطين قد احتلت مرتبة "الوسط" في مقياس الفساد مقارنة بالدول التي ضمها المسح الشامل، ضمن مقياس الفساد العالمي للمنطقة العربية وهي فلسطين، والأردن، ولبنان، والمغرب، والسودان، وتونس، حيث شارك في المسح أكثر من 6600 مواطن.

وحول نتائج الاستطلاع، أوضح أبو زيد بأن غالبية المواطنين المستطلعة آراؤهم يعتقدون بأن الفساد متركّز لدى القطاع الحكومي أكثر من غيره.

وقال: "62% من الفلسطينيين ما زالو يعتقدون بأنّ الجهود غير كافية وغير مقعنة لمكافة الفساد، حيث أن الأغلبية ترى بأن الفساد يتركّز في القطاع الحكومي، غير أن الفساد متجذّر أيضاً بنسبة 30% في القطاع الخاص، و 30% في مؤسسات المجتمع المدني كذلك".

وأوضح خلال حديثه بأنّ مقياس الرشوة في الحصول على خدمات حكومية قد ارتفع في فلسطين مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كانت تصل  النسبة إلى 13% في عام 2016، ولكنها اليوم ارتفعت لتصل إلى 17%. مشيراً الى أن نسبة الواسطة في فلسطين للحصول على الخدمة مرتفعة مقارنة بنسب الرشوة.

وبالمقابل فإن فلسطين تأتي أقل وطأة في استخدام الواسطة أو استغلال العلاقات الشخصية مقارنة بالدول العربية التي يتلقّى فيها المواطنون الخدمات العامة بالواسطة، إذ بلغت نسبتها 39%، ونسبة الواسطة في لبنان وصلت إلى 54%، فيما وصلت نسبة استخدام الواسطة للحصول على خدمات عامة في الأردن 25%.

وأوضح خلال حديثه بأن مكافحة الفساد بشكل فعلي وواقعي، يتم من خلال إقرار قانون جدّي ومفتوح، وهو حق الحصول على المعلومات، وعدم تكرار القوانين التي استندت عليها الدول سابقاً، والتي تقيّد الحصول على المعلومات.

وأضاف: "نحن نقول كمؤسسة مختصّة بإن الفساد يقل ويتراجع، ولكن المواطنون غير مقتنعين بذلك، وهم يقتنعون فقط عندما يتم محاسبة الفاسدين وزجهم بالسجن".

وأوضح أبو زيد أنه وبحسب مقياس الفساد العالمي فإنّ الفساد يتفاقم، والحكومات بشكل عام مقصّرة بالقيام بدورها في مكافحته، فيما أن نواب البرلمان والموظفون الحكوميون هم الأكثر فساداً وفق الاستطلاع. كما أكد الاستطلاع غياب النزاهة السياسية خاصة خلال فترة الانتخابات.

وأكد على ضرورة "تعزيز النزاهة الانتخابية لضمان إجراء انتخابات عادلة وديمقراطية، وتمكين كاشفي الفساد والمجتمع المدني والإعلام، والحد من الواسطة ومنعها، وتعزيز استقلالية القضاء وترسيخ الفصل بين السلطات، وتطبيق القوانين والالتزامات".

يذكر أنّ مقياس الفساد العالمي، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية للمنطقة العربية، للعام الحالي، يعتبر مسحاً شاملاً لآراء المواطنين حول جهود مكافحة الفساد، وقد استند المقياس على عمل ميداني تم ما بين شهري آب وتشرين الأول لعام 2019، وشمل المقياس ست دول عربية وهي فلسطين والأردن ولبنان والمغرب والسودان وتونس.