براك لوطن: سنعزز التعاون الدولي في مجال تعقب الأموال المسروقة وتسليم المجرمين واجراءات الرقابة والمحاسبة وتطوير قوانين مكافحة الفساد

رام الله – وطن: احدى وثلاثون توصية، خرج بها المؤتمر الدولي الأول لهيئة مكافحة الفساد، أبرزها التأكيد على إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، ودعم الصحافة الاستقصائية، واعتماد المزيد من أسس النزاهة والشفافية في عمليات التوظيف والترقية لاسيما المتعلقة بشغل الوظائف العليا بالدولة، وضم جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص ضمن أحكام قانون مكافحة الفساد، ناهيك عن تكثيف جهود التعاون بين فلسطين والعالم لمحاربة الجرائم العابرة للحدود للحيلولة دون إفلات أي مجرم من العقاب الى جانب استرداد الأموال المنهوبة.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد د. أحمد براك في مقابلة خاصة مع وطن  إن هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، مردفا : محاربة الفساد وتطبيق النزاهة والحوكمة أمور عابرة للحدود، بمعنى أن هناك خبرات دولية سنعمل على الاستفادة منها بما يتلائم مع ظروفنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف : سنستثمر هذه الخبرات عبر التعاون الدولي، ليس فقط في مجال إنفاذ القانون وتعقب الأموال وتسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة فقط، ولكن أيضا في التدابير الاحترازية والأساليب الأمثل في الرقابة والمحاسبة وتطوير قوانين مكافحة الفساد.

كما تطرقت التوصيات الختامية الى أهمية الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية، وضرورة إجراء الانتخابات التشريعية ليضطلع المجلس التشريعي القادم بمهامه في الرقابة والمساءلة، وتكثيف وتعزيز دور ومشاركة المرأة في جهود مكافحة الفساد وإدارة الشأن العام على مستوى الدولة، إلى جانب تسريع إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

ومن بين التوصيات الهامة الأخرى، إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني وقانون الشركات والقانون المدني، واستكمال موائمة التشريعات الأخرى لتتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

يذكر أن مؤتمر هيئة مكافحة الفساد الدولي الأول عقد على مدار ثلاثة أيام في مدينة رام الله، بمشاركة دولية وعربية ومحلية واسعة، حيث أطلق خلاله الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمحاربة الفساد الفين وعشرين ألفين واثنين وعشرين.

وفيما يلي جميع التوصيات الصادرة عن المؤتمر :

1. اكد المؤتمرون جميعاً على إن الاحتلال هو المعيق الأول لجهود التنمية في فلسطين، فهو بكل تأكيد لا يريد لنا أن نتقدم ونتطور، وهو معيق دائم لجهود الدولة في سعيها لتحسين مستوى معيشة مواطنيها وتحقيق الامن والرخاء، ومع التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم نضالات الشعب الفلسطيني في مطالبته بحقوقة وفق قرارات الشرعية الدولية للخلاص من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس؛ وعلى الرغم من ذلك فإن وجود واستمرار الاحتلال، لن يثنينا عن العمل ومضاعفة جهودنا جميعاً، للنهوض بواقعنا والتقدم به نحو الأفضل.

2. التأكيد على احترام وتطبيق مبدأ سيادة القانون باعتباره الضمانة الأساسية لتمتع الجميع بحقوقهم التي أقرتها القوانين لا سيما الحق في التعليم والصحة والأمن.

3. التأكيد على رفض الأديان جميعها للفساد ونبذها له، وحثها على إحقاق الحقوق، وتعزيز قيم ومبادئ العدالة والمساواة والنزاهة في المجتمعات، وتأكيد أهمية تفعيل دور المؤسسات الدينية وتوجيه الخطاب الديني لدعم جهود مكافحة الفساد.

4. أهمية وضرورة إعداد وتبني ميثاق وطني للنزاهة والشفافية، ووضع الآليات والضمانات الكفيلة باعتماده وتضمينه بمنظومة العمل المعتمدة في قطاعات الدولة المختلفة (العام والخاص والأهلي).

5. التأكيد على أهمية وجود قانون يكفل ويضمن الحق في الحصول على المعلومة من مصدرها بكل سهولة ويسر، ومتابعة ذلك مع جهات الاختصاص بالدولة، لتكون فلسطين الدولة الثامنة عربياً التي تتبنى وتصدر مثل هذا القانون.
6. أهمية تفعيل دور وعمل مجلس سياسات الشراء العام، وتمكينه من ممارسة ما أوكل له من مهام من اجل تعزيز النزاهة والشفافية في عمليات الشراء العام.

7. تقوية دور الإعلام في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال برامج التوعية الهادفة إلى رفع مستوى الالمام بهذا الموضوع، إلى جانب تشجيع العمل الصحفي الاستقصائي.

8. أوصى المؤتمرون بأهمية إعداد وإصدار اللوائح الخاصة بالتشريعات الامنية لأهميتها في تعزيز ضمانات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

9. انسجاماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالنظر لدور القطاع الخاص المهم في عملية التنمية المستدامة، ودفع عجلتها للأمام؛ فقد أوصى المؤتمرون بضرورة ضم جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص ضمن أحكام قانون مكافحة الفساد، الى جانب حوكمة هذا القطاع الذي يعهد له بتقديم خدمات حيوية ومهمة للمواطنين كما الحال في الكهرباء والمياه والاتصالات.

10. إن حماية المال العام تتطلب بالضرورة ضم عدد من الجرائم الاقتصادية مثل التهرب الضريبي والتهريب الجمركي ضمن احكام قانون مكافحة الفساد لكونها جرائم ماسة بالأمن الاقتصادي والقومي.

11. إن الجهود الفلسطينية التي بذلت عبر السنوات السابقة في مواءمة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعتبر جهوداً جيدة الى حد كبير، وتحتاج للمتابعة واستكمال مواءمة تشريعات اخرى لتتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

12. لقد شهدت الإدارة العامة بالدولة خلال السنوات الماضية تقدما ملحوظاً، لا سيما في عمليات التعيين والترقية، من خلال إجراءات واليات عمل مختلفة عمدت لتطبيقها، وما تم من أتمتة للإجراءات التي تتبع في تلك العمليات، وبهذا الصدد فقد أوصى المؤتمرون بأهمية متابعة تلك الجهود من خلال اعتماد المزيد من أسس النزاهة والشفافية في عمليات التوظيف والترقية لاسيما تلك المتعلقة بشغل الوظائف العليا بالدولة بما يكفل وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب، إلى جانب إجراء المراجعات اللازمة لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، والتأكيد على ضرورة تضمينه لنصوص قانونية تعزز مبادئ وأسس النزاهة، والشفافية، وتكافؤ الفرص في إشغال الوظائف بالدولة.

13. بالنظر لأهمية دور القادة الإداريين في جهود مكافحة الفساد، من خلال تحقيق وتفعيل كفاءة الموظفين واستثمار الطاقات الكامنة لديهم، فقد اوصى المؤتمرون بضرورة استهداف هذه الشريحة بمزيد من البرامج والأنشطة التي تعزز لديهم روح الانتماء والمواطنة الصالحة والعمل على تحفيز وتشجيع موظفيهم بما يحقق بالنتيجة الرضى الوظيفي لهم ويتجنب ما بات يعرف بالإحباط الوظيفي في إشارة لأهمية وأثر مدونة السلوك وما انجز من تدريبات عليها خلال السنوات السابقة.

14. تعتبر جرائم الفساد من الجرائم العابرة للحدود مما يتطلب بالضرورة تكثيف الجهود الدولية والتعاون الدولي بين فلسطين وباقي الدول الشقيقة والصديقة، لمواجهة هذا النوع من الجرائم للحيلولة دون إفلات أي مجرم من العقاب الى جانب استرداد الأموال المنهوبة.

15. إن الهيئات المحلية وبالنظر للدور الخدماتي المنوط بها، وبما تمثله من أهمية لعموم المواطنين، تتطلب بالضرورة تكثيف الأنشطة والبرامج الهادفة لتعزيز النزاهة والشفافية في عملها، وحوكمة ما تقدمه من خدمات أساسية وضرورية للمواطنين.

16. تم تسليط الضوء على أثر الفساد الذي يطال النوع الاجتماعي "المرأة"، وضرورة تعزيز وتكثيف الجهود الرامية للحد من اثار الفساد الذي تتعرض له، الى جانب تكثيف وتعزيز دور ومشاركة المرأة في جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وإدارة الشأن العام على مستوى الدولة، إلى جانب تسريع إقرار قانون حماية الأسرة.

17. ان للسمة التي يوصف بها المجتمع الفلسطيني بانه مجتمع فتي، أهمية ووقع خاص، يتطلب بالضرورة الاهتمام أكثر بهذه الفئة التي تمثل امل المستقبل، وان اشراكهم بجهود مكافحة الفساد وتأسيسهم على قيم ترفض الفساد يعتبر امرا غاية في الأهمية لتحقيق النتائج الفضلى لعملية التنمية المنشودة.

18. ضرورة وأهمية العمل على تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات إنفاذ القانون وفاعلية عملها وإجراءاتها على الأرض.

19. أهمية إجراء الانتخابات التشريعية ليضطلع المجلس التشريعي القادم بمهامه في مجالي الرقابة والمساءلة؛ فالتقدم والتنمية، لا يكون إلا من خلال مؤسسات قوية وشفافة، تخضع للمتابعة والرقابة والمساءلة، بما يولد الطمأنينة، ويحسن الانطباع العام لدى دافعي الضرائب، بأن ما يدفعه من ضرائب، يعود عليه بخدمات أفضل في مختلف مجالات ومناحي الحياة.

20. إن مكافحة الفساد مسؤولية الجميع، وعليه فإن كافة القطاعات مسؤولة ومطالبة بتكثيف وتكاتف جهودها، وتكاملها وتوجيهها نحو تحقيق مكافحة حقيقية للفساد، من خلال تعزيز الرقابة والمتابعة والمساءلة في إطار عملية تضمن التوازن بين تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد.

21. أهمية وضرورة إجراء المناقشات اللازمة لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني وقانون الشركات والقانون المدني والعمل على إقرارها، بالنظر لأهميتها في تعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة.

22. أكد المؤتمرون على أهمية وضرورة الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية، وعلى اهمية السير قدما باتجاه تحقيق الحكومة المفتوحة، بالنظر إلى الدور المهم والمؤثر الذي تقوم به في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة الشأن والمال العام.

23. ان التحول بالخدمات التي تقدم للمواطنين من النهج النمطي الى الالكتروني (الحوكمة الالكترونية)، يعتبر عملا مهما في تعزيز النزاهة والشفافية ويسهم بالضرورة في تعزيز ثقة المواطن متلقي الخدمة بعدالة ما يقدم لها من خدمات، الى جانب رفع كفاءة العاملين القائمين على تقديم تلك الخدمات.

24. ان إجراءات التبليغ وحضور الشهود وإجراءات سير قضايا الفساد المنظورة امام محاكم الاختصاص تستدعي إعادة النظر في النصوص الواردة بشأنها سواء بقانون مكافحة الفساد او بقانون أصول المحاكمات الجزائية، بما يضمن ويحقق النتيجة المطلوبة والمتمثلة بالحد من المماطلات والتأجيلات التي تتم في قضايا الفساد وبما لا يمس بحق المتهم في الدفاع عن نفسه امام الجهات القضائية.

25. ضرورة واهمية العمل على مراجعة الاستراتيجيات التي تتبناها المؤسسات في كافة القطاعات بالدولة، لضمان الانسجام والتكامل لغايات تحقيق النتائج والمخرجات المرجوة مقترنة بأدوات ومؤشرات قياس فعالة.

26. ان التنمية المستدامة وتعزيز القطاع الزراعي تتطلب بالضرورة العمل على وضع استراتيجيات تدعم صمود المواطن على ارضه وتعزز تمسكه بها لاسيما بالمناطق المصنفة (ج ) وبما يؤدي بالنتيجة الى هجرة معاكسة من المدن باتجاه الريف الفلسطيني، والامر يتطلب هنا من مجلس الوزراء وضع وإقرار الأنظمة اللازمة لقانون الزراعة الساري، وقرارات فاعلة على الأرض تضمن تحقيق هذه النتيجة  .

27. عكست أوراق العمل التي قدمت من الدول المشاركة الشقيقة والصديقة ومن الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية تجارب وممارسات فضلى ستؤخذ بعين الاعتبار من قبل الهيئة والجهات المعنية في توجهاتها وخططها القادمة والهادفة لتطوير عملها.

28. إن الفقر والبطالة هما سبب للفساد وأثر من آثاره؛ ما يستدعي العمل مع المؤسسات والجهات المتخصصة بالدولة من أجل التصدي لهما من خلال خطط وبرامج مدروسة للحد منهما.

29. أهمية وضرورة اعتماد أسلوب البحث العلمي على مستوى قطاعي ومؤسساتي، لتحديد مخاطر ومكامن الفساد فيها؛ بما يؤدي إلى تعزيز بيئة تلك الجهات لتصبح أكثر حصانةً ضد الفساد، وبذات الإطار فقد اكد المؤتمرون على أهمية وضرورة تشجيع عمل الباحثين والباحثات في مواضيع مكافحة الفساد بأكثر من لغة وعلى المستوى العربي ككل، بما يمكن من انتشارهم دولياً ونقل خبراتهم من والى دولهم بهذا الموضوع المهم والحيوي.

30. يعتبر الحق بالتعليم والصحة والبيئة النظيفة حقوق اساسية، وتشكل علامة فارقة في الحياة اليومية للمواطنين؛ ما يستدعي العمل على حوكمة المؤسسات وجهات الاختصاص القائمة على تقديم تلك الخدمات بمزيد من النظم والإجراءات المستندة لمعايير الشفافية والنزاهة والمساواة.

31. إن الدولة تبذل جهوداً جيدة في تنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة ومتابعته، وهي مطالبة بمزيد من العمل لتحقيق غاياته وبما يحقق التنمية المستدامة في قطاعات الدولة المختلفة.