مجتمعنا بدأ ينحو تجاه التطرف في قضايا النساء

وزيرة المرأة لوطن: مجلس الوزراء سيناقش غدا مسألة قتل النساء والمطلوب اقرار قانون لحماية الاسرة من العنف على وجه السرعة

15.12.2019 11:01 AM

رام الله- وطن: كشفت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إن قضية قتل النساء ستكون غدا على طاولة مجلس الوزراء من اجل مناقشتها بشكل جدي ومسؤول للمضي قدما تجاه اقرار قانون حماية الاسرة، فقد آن الآوان لحماية النساء.

وفي تعليقها على ارتفاع حالات قتل النساء والتي كان اخرها مقتل المواطنة روان أبو هواش يوم الجمعة الماضية والعثور على جثتها ملقاة قرب البحر الميت، قالت حمد خلال استضافتها في برنامج " شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري،  أن مجلس الوزراء سيناقش ملف العنف ضد النساء بشكل جدي ومسؤول. 

واضافت "ان ما حصل جريمة مكتملة الاركان، واستهدافها هو استهداف لكل النساء، ما يؤكد على الحاجة لتكاتف الجهود في سياق اقرار القوانين التي تحمي النساء من كافة الجرائم"، موضحة، "مطلوب اليوم اقرار قانون لحماية الاسرة من العنف على وجه السرعة".

وأشارت الوزيرة حمد الى ان هذا الاستهداف يدلل على ان مجتمعنا بدا ينحو تجاه التطرف في قضايا النساء، وكأنه يشرعن قتل النساء، مضيفة " نحن نسعى لدولة فيها قانون من يُخطئ يعاقب سواء كان رجلا او امرأة، وليست دولة "شريعة الغاب" من يملك القوة والسطوة هو الرجل".

وتطرقت حمد الى من يقول ان "قانون سيداو" هو اخلال بالاخلاق، "هذا جزء من التحريض الممنهج، فمن يتحدث عن "سيداو" هل قرأه؟ التحريض الذي يصدر من قبل بعض رجال الدين وبعض الاشخاص المؤثرين في المجتمع هدفه شيطنة المجتمع، ويعطي ايماءات لمزيد من استهداف النساء".

وأكدت الوزيرة حمد، ان "سيداو" هو التزام قانوني ودولي، فدولة فلسطين وقعت عليه دون تحفظات، وهذا يحتم علينا تطبيقه في اطار المنظومة الدولية والاتفاقيات الدولية.

وكشفت حمد عن ان ضعف التشريعات المحلية والقوانين التي تحاسب وتعاقب من يرتكب جرائم العنف تعود لعدم وجود برلمان فلسطيني ومجلس تشريعي يقر القوانين، رغم ان الحكومة اقرت الكثير من القوانين الا ان قوانين النساء توضع في قالب اخر مختلف ويؤجل اقرارها، مضيفة "يقع على عاتق الحكومة اليوم مسؤولية اقرار قانون حماية الاسرة، رغم ان بعض الخطوات قد تحتاج لفترة وجيزة لاقرارها لكن نحن النساء بحاجة لحماية."

وأشارت الوزيرة حمد، الى ان "العذر المخفف" تم شطبه من قانون العقوبات لكنه مازال قائما في عقلية الرجل، رغم ذلك فبعض قضايا القتل لم تكن على خلفية الشرف، بل لاسباب تتعلق بالميراث ،مشيرة الى ان 3% من النساء هن من يأخذن ملكية أرض حقيقية فقط، رغم انسجام الدين والقانون في هذا الموضوع الا ان النساء لا يأخذن حقهن في الميراث، وهذا يعود لأزمة ثقافة مجتمعية تجاه النساء لا زلنا نعاني منها.

وقالت حمد ان المسؤولية في تلك الثقافة المجتمعية تقع على عاتق المدارس والمناهج في تغيير الصورة النمطية التي تقوم على دونية المرأة وذكورية الرجل وانه صاحب الحق، فالمناهج يجب ان تتغير، والمعلمين "تقع عليهم مسؤولية تربية ابنائنا تربية سليمة"، فالدراسات الاخيرة مرعبة بشأن نسبة العنف في المجتمع.

واشارت حمد الى ان رجال الدين تقع عليهم مسؤولية اجتماعية كبيرة جدا في الحفاظ على العدل الاجتماعي  والسماوي،  فهم حماة الدين الاسلامي، والمطلوب منهم نشر الوعي الحقيقي من خلال منابر المساجد،  وانصاف النساء في خطبهم.

ووجهت الوزير حمد دعوة لخبراء النفس، بدراسة ظاهرة العنف بشكل واضح ومسبباتها ونتائجها، وكيف يمكن حماية مجتمعنا  بشكل جذري واصيل، مضيفة "الى جانب اقرار قانون رادع يجب على كل فرد في المجتمع ان يتحمل مسؤوليته في الثقافة المجتمعية لانها اصبحت كنمط حياة وتغييرها يحتاج لمسؤولية مشتركة من قبل الاسرة والتعليم والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني و رجال الدين."

وشددت على اهمية احترام التعددية الثقافية والاجتماعية، وحرية الرأي يجب ان تكون مكفولة، فإذا اردنا مجتمعا حراً قائماً على العدالة والمساواة يجب ان نحترم قيم التعددية الفكرية و الثقافية والفنية والاجتماعية، وتكون حرية النساء فيه حرية مكفولة.

تصميم وتطوير