عمار دويك لوطن: الجدل والتعبئة حول اتفاقية "سيداو" يقف خلفها جهات قد يكون لها اهداف تتخطى موضوع الاعتراض على بعض بنود الاتفاقية

رام الله – وطن – بدر أبو نجم: قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عمار الدويك، الخميس، إن هناك هجمة بدأت تأخذ شكلاً ممنهج، لتشويه اتفاقية "سيداو "، ومبادئ حقوق الانسان بشكل عام، والهجوم على المؤسسات النسوية، لافتاً أن حملة التشويه والتحريض على الاتفاقية، فيها الكثير من الاشاعات الكاذبة غير الموجودة في الاتفاقية، وتضليل الجمهور حول حقيقة اتفاقية "سيداو ".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الانسان " ديوان المظالم "، واتحاد المرأة الفلسطينية، وائتلاف سيداو، ومجلس منظمات حقوزق الانسان، وذلك بمقرها بمدينة رام الله، تناول مناقشة حملة التحريض ضد اتفاقية "سيداو".

وأكد دويك لوطن، على دعم ونشر  اتفاقية " سيداو "، ومواءمة التشريعات معها، داعياً إلى حوار هادف ومسؤول، مع الأطراف الحقوقية والأطر النسوية والمؤسسات وممثلي الجهات الدينية حول البنود التي قد تثير جدل، والاسترشاد بتجارب دول عربية واسلامية خاضت هذه التجارب وقطعت شوط كبير في موضوع الموائمة.

وأضاف دويك خلال حديثٍ خاصٍ لوطن، أن المؤتمر اليوم، جاء لتوضيح طبيعة اتفاقية "سيداو"، وما تضمنته، للجمهور الفلسطيني، مطالباً الحكومة بنشر الاتفاقية في الوقائع الفلسطينية، بالاضافة إلى باقي الاتفاقيات الأخرى لحقوق الانسان، والعمل على موائمة التشريعات الوطنية الفلسطينية بما ينسجم مع هذه الاتفاقيات.

وتابع "ندرك أن بعض بنود الاتفاقية قد تثير حساسية لدى بعض الفئات في المجتمع الفلسطيني، وهذا شيء طبيعي موجود في كثير من الدول، لكن التعامل مع هذه القضايا يكون بالحوار المسؤول، وليس من خلال التحريض وتعبئة الرأي العام بطريقة سلبية".

وأوضح دويك أن المادة التي تثير الجدل في الاتفاقية، هي المادة " 16 " والتي تتعلق بمواضيع الزواج والمواريث، والحقوق المتساوية بين المرأة والرجل فيما يتعلق بعقد الزواج، حيث أن البعض يرى أن هذا يتناقض مع بعض أحكام الشريعة الاسلامية أو مع بعض أحكام الشرائع الأخرى، وبالتالي يحاول أن يعبئ الرأي العام ضد الاتفاقية.

وأشار إلى أن هناك " ظلماً وبهتاناً "،على الاتفاقية بأنها تدعو إلى " الرذيلة والفجور والمثلية " وهي أمور غير صحيحة، وليست موجودة في الاتفاقية، والتي هي بالاساس تدعو إلى تعزيز الأسرة وحماية المراة في إطار هذه الأسرة وتجريم استغلال النساء.

وأردف دويك ان توقيت إثارة الجدل حول بعض بنود الاتفاقية، غير مفهوم، وهذا الجدل والتعبئة يقف خلفها جهات تعمل بشكل ممنهج وقد يكون لديها أهداف تتخطى موضوع الاعتراض على بعض بنود اتفاقية " سيداو ".

من جانبه قال مدير عام مؤسسة القدس للمساعدة القانونية، عصام عاروري، لوطن، إن المؤتمر، يهدف إلى إزالة الُلبس الذي أُثير مؤخراً في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الاعلام، حول بعض بنود اتفاقية " سيداو ".

وأضاف " اتفاقية سيداو تنص على ضرورة انصاف المرأة في كافة مجالات الحياة أسوة بالرجل، وهناك الكثير مما يتم الباسة لهذه الاتفاقية وهي ليست موجودة بالاساس، وهذه فرصة لفتح نقاش جدي وحيوي في المجتمع الفلسطيني، ولكن يجب أن لا يكون بعيداً عن محاولات البعض استخدام قضايا فيها تضليل وكذب لتحقيق أغراض؛ سواء حزبية او فئوية، او في إطار صراع على سلطة هنا وهناك، وان يكون ثمنها تضليل المجتمع وحرف النقاشات إلى قضايا ليست واردة في الاتفاقية ".

وتابع "بعض بنود الاتفاقية المتعلقة بالطلاق والزواج يجب أن يتم فتح النقاش حولها في المجتمع حتى يكون الناس على دراية بمثل هذه البنود، ولكن لن ندخل في تفاصيل الاتفاقية التي هي متوفرة ومتاحة للجميع ".

وأوضحت عضو الأمانة العامة في الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وائتلاف سيداو، ريما نزال، لوطن، أن الهجمة على اتفاقية "سيداو "، هي هجمة ممنهجة ومنظمة، وهذه ليست المرة الأولى.

وأضافت "هذه الهجمة على الاتفاقية يجب أن يرافقها ثبات النساء على موقفهم مع تحالفاتهم والقوى السياسية وقوى المجتمع المدني وتوضيح ما لم يتم توضيحة لنخرج من هذه الاشكالية".

وتابعت "الاتفاقية واضح للجميع وهي تتكون من 30 بندً، والمادة 16 تتحدث عن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، كالحق في التعليم والولاية للمرأة، والحقوق الصحية والمشاركة السياسية والحقوق في إطار العائلة وحق المرأة في اختيار الزوج وغيرها من الحقوق ".