بسام زكارنة لوطن: النقابة محظورة لكن المجلس النقابي قائم حتى صدور قرار رفع الحظر وسنعلن عن الجمعية الاستهلاكية للموظفين قريباً

رام الله- وطن: قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية السابق، ان هناك حوار جدي مع رئيس الوزراء محمد اشتيه وحوار على المستوى السياسي مع اللجنة المركزية والقيادة بشأن كافة الحريات والنقابات من ضمنها نقابة الموظفيين العموميين، مضيفاً: "ينقصنا الايمان بالحريات من الجميع لكي نعود للعمل بعد حظرنا في عهد رئيس الوزراء السابق رامي الحمدالله، ولكن المجلس النقابي قائم حتى يصدر قرار اخر برفع الحظر عنها".

وكشف زكارنة عن انه لن يترشح لرئاسة النقابة، "انهيت دورتين وقانونيا لا يحق لي الترشح، كما انني لن اسمح لنفسي بأن اشارك في واقع نقابي مدهور".

وأكد زكارنة خلال استضافته في برنامج " شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، عبر شبكة وطن الاعلامية، أن هناك مشاورات تجري لتأسيس الجمعية الاستهلاكية للموظفين العموميين، والتي تشمل المدنيين والعسكريين والمتقاعدين منهم.

وتابع زكارنة "نجري الآن ترتيبات ولكن نريد ان نضمن اولا ان موضوع الحريات مصان بشكل كبير، حيث يوجد لدينا 3 مهمات سنقوم بها للموظفين، وهي مؤسسة استهلاكية للموظفين العموميين، جمعية اسكان، وصندوق اقراض الطالب".

وأشار الى ان "اللجنة التأسيسية للجمعية الاستهلاكية ستعمل مع الحكومة كفريق، لدينا عدة اهداف لنحققها، اولها الالتزام بالاستراتيجية التي طرحتها الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال، فالجمعية الاستهلاكية سيكون منتجها الاولي هو المنتج المحلي، ولن نسمح لمنتج اسرائيلي بأن يدخل المؤسسة، كما نسعى لأن تكون المؤسسة من رفح الى جنين، وان نتمكن من العمل في قطاع غزة ايضا".

وأكد زكارنة الى ان الجمعية انطلقت ولكن التنسيب سيعلن عنه بعد مؤتمر للجمعية مع رئيس الوزراء، خلال شهر سيكون كل شيء منتهي، الاعلان والاجراءات والتعميم حول كيفية الانتساب للجمعية.

وأضاف: من واجب الحكومة ان تعفي الموظف من الضرائب والجمارك، وان توفر له ما يحتاج لخدمة الناس.

وقال زكارنة : المؤسسة ليست ملكا للحكومة بل هي للموظفين، أي سيأخذ الموظف 200 سهم بثمن الف شيقل يدفعهم على مدار سنة بالتقسيط، وتكون الاسهم ملكا له، ومجلس ادارتها منتخب منهم ويدير اموالهم، كل 3 سنوات يجدد الموظفون مجلس ادارتهم.

وقال زكارنة: "نريد للموظف ان يأخذ السلعة بأكبر خصم ممكن، ونتمنى من الحكومة ان تساعدنا في ذلك".

واشار الى ان الارباح توزع سنويا، وتخضع لرقابة ديوان الرقابة، وهيئة العمل التعاوني الجهة المسؤولة عنها، وديوان الرقابة المالية الادارية، والهيئة العامة للمؤسسة الاستهلاكية.

سيكون للمؤسسة فروع في كل الضفة الغربية، ولكن وفق اعداد الموظفين في التجمعات السكانية، وهذا يقرره مجلس الادارة ايضا.

وعن الاسكان، قال زكارنة: "سنبني لكل موظف دون ان نحتاج الدولة، سنبني الف وحدة سكنية سنويا".

وقال: يجب ان نعمل على انتشال الفاسدين المرتبطين مع الاحتلال من مؤسساتنا، لان هذا الامر مرتبط بتدمير المؤسسات والبلد.