مؤسسة (REFORM) لوطن: الحكومة رفضت بشكل مطلق اطلاعنا على خطتها لـ 100 يوم، دون اي مبرر لغرض اعداد التقرير الأول لتقييمها

رام الله- وطن : أكد الباحث جهاد حرب، معد التقرير الأول لتقييم اداء الحكومة الثامنة عشر بعد اكتمال ثمانية أشهر على عملها، أن الحكومة قد رفضت وبشكل مطلق وبعد مراسلات متكررة امداد الجهة المنفذة للتقرير وهي المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (REFORM) بخطتها لـ 100 يوم لغرض البحث وتقييم أداء والتزام الحكومة. مشيراً إلى أن التقرير قد رصد 66 وعداً والتزاماً للحكومة، فيما نفذت منها 9 التزامات.

هذا وقد اصدرت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (REFORM) التقرير الأول لتقييم اداء الحكومة الثامنة عشر بعد اكتمال ثمانية أشهر على عملها، بحيث يرصد التقرير مدى تنفيذ حكومة د.محمد اشتية لالتزاماتها وقراراتها في الفترة الواقعة ما بين (13/4/2019- 16/12/2019) لتوليها إدارة الشأن العام. كما يستعرض التقرير انطباعات الجمهور حول أداء الحكومة وفقا لاستطلاع رأي عام.

وعن رفض الحكومة تقديم خطتها، قال الباحث حرب :"الحكومة رفضت تقديم خطتها لنا والتي أقرتها في 20 آيار للعام الماضي والتي تقرر فيها التزاماتها، رغم الرسائل المتكررة التي وجهت بغرض اجراء دراسة لتقييم وفحص أدائها والتزاماتها". منوهاً إلى أن خطة الحكومة لـ 100 يوم لم يتم نشرها على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء.

وأوضح أن الحكومة رفضت تقديم الخطة دون إبداء أي مبررات. وقال : " لا يوجد أي مبرر لعدم نشر الخطة، وكأنها خطة عسكرية أمنية وسرية لا يردون لأحد الاطلاع عليها، ويرفضون اطلاع المجتمع المدني عليها وتقييمها... وهذا يحصل للمرة الأولى".

ونوه إلى أن غياب قانون حق الحصول على المعلومات قد احال امام حصول المؤسسة على خطة الحكومة لـ 100 يوم والتي لم تنشر على موقعها الرسمي.

وقال خلال حديث لبرنامج (شد حيلك يا وطن) الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الاعلامية : " خطة الحكومة لم تنشر، وليس لدينا حق الاطلاع لغياب القانون، حيث أن الحكومات الفلسطينية لا تؤمن بحق الاطراف الاخرى بـالاطلاع على المعلومات، وهذا يعني (مساءلة الحكومة)" . مشيراً إلى أنه في ظل غياب المجلس التشريعي فإن مؤسسات المجتمع المدني هي من تقوم بعملية الرقابة.

وأكد خلال حديثه أن المجتمع المدني هو أفضل الأماكن لممارسة الرقابة والمساءلة وذلك لما يمتلكه من قيم (الدولة) والتي نصت عليها وثيقة الاستقلال.

" حكومة اشتية : 66 وعداً نفذ منها 9"

أشار الباحث جهاد حرب خلال حديثه إلى أن التقرير  الصادر عن المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (REFORM) تمكن من رصد 66 وعداً أو التزاماً لرئيس الحكومة.دمحمد اشتية، حيث نفذت حكومته وبشكل كامل 9 التزامات أي ما نسبته 14%.

وقال حرب : " الحكومة قد انهت وبشكل تام تنفيذ 9 التزامات ومن اصل 66 التزام".

ومن بين الوعود المنفذة، أشار حرب إلى أن وعد عدم شراء مركبات جديدة وقد نفذت الوعد، حيث أن العطاء الذي طرح في شهر آذار/ ربيع الأول وقبل مجيء الحكومة قد تم الغاؤه في شهر اكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي.

وقال حرب: "وفق رصدنا فإن الحكومة قد التزمت بعدم الشراء، وفقا لمراجعتنا لصفحة اللوازم العامة في وزارة المالية".

وأوضح أن المؤسسة قد استندت في الحصول على معلوماتها للبحث على مصادر رئيسية منها : الموقع الالكتروني للحكومة، الجريدة الرسمية ( الوقائع الفلسطينية)، ووسائل الاعلام.

وقال: لم نستطع تقييم الحكومة بشكل مباشر وقد منعنا من ذلك، رغم أن التقرير سيسلم باليد إلى الحكومة، والتقرير موجه لها، ونحن نقول لها هناك تركيز على اعمالكم". مشيراً إلى أن ما صدر هو التقرير الأول لتقييم أداء الحكومة الحالية، حيث ستصدر المؤسسة تقريراً ثانياً اكثر شمولاً لتقييم عمل الحكومة في عام 2020.

وأوضح أن المؤسسة ستطالب الحكومة وضمن التقرير الثاني تقديم كل الخطط التي سيتم تنفيذها لغرض الدراسة والتقييم.

" 36% من الالتزمات قيد التنفيذ"

وأشارت نتائج تقرير تقييم أداء الحكومة الـ 18 بحسب ما ذكر الباحث جهاد حرب، إلى أن الحكومة تجري العمل على تنفيذ ما نسبته 36% من التزاماتها ووعودها التي وضعتها لإدارة الشأن العام، من بينها تجسيد الدولة الفلسطينية. قائلاً: "لم تكتمل مؤسسات الدولة وجاري العمل على تجسيد الدولة".

50% من الالتزامات لم تبدأ بها الحكومة"

أشارت نتائج النقرير إلى أن الحكومة لم تبدأ بعد بتنفيذ 50% من التزاماتها والتي وضعتها على نفسها منذ قدومها. ومن بين تلك الالتزامات التي لم تنفذ بعد، ومنها الالتزام بـ( استعادة الاشعاع الديمقراطي لشعبنا) وتعني اجراء الانتخابات.

وفي مثال اخر للالتزامات التي لم يبدأ بعد بتنفيذها قال حرب :" لم نرى اي قرار بما يخص مكافحة الفقر، ولكن بعد انتهائنا من الرصد اصدرت الحكومة قراراً تعريف الفقر متعدد الابعاد ولكنه فعلياً مقر من الدول العربية".

وبالحديث عن قرار د. محمد اشتية بايجاد عملية "رقمية" بديلة بهدف الانفكاك عن الاحتلال، أوضح حرب أن هذا الوعد لم يتم العمل به.

وقال : " المساءلة تتم على كل التزام و كل كلمة تصدر".

وأكد أن قرار مجلس الوزراء في الجلسة رقم (11) حول تضارب المصالح في الوظيفة العمومية لم يتم تنفيذه بعد من قبل الحكومة،  كما أن الحكومة لم تقر بعد قانون حماية الاسرة من العنف والذي اشبع نقاشاً منذ سنوات بحسب ما ذكر الباحث حرب.

فيما أظهر التقرير أن انفتاح الحكومة الـ 18 ما زال منقوصا في مجال تقديم المعلومات، حيث يقوم مجلس الوزراء بنشر عناوين قرارات مجلس الوزراء دون نشر القرار ونصه كاملاً مما يحول دون معرفة تقاصيل القرارات التي يتم إقرارها من قبل المجلس.

كما أن التقرير قد أوجد فرقاً ما بين عدد القرارات التي تم نشرها على موقع مجلس الوزراء مقارنة بما تم إعلانه في تقرير الأمانة العامة المنشور على ذات الموقع. حيث أشار تقرير أداء الأمانة العامة (15 نيسان 2019 - 30 أيلول 2019)، إلى ان الامانة العامة قد تابعت تنفيذ 256 قراراً صادراً عن مجلس الوزراء في أول 24 جلسة له، وعند مراجعة الرابط الخاص بقرارات مجلس الوزراء تبين بأن 165 قراراً منشوراً فقط.