حقائق عن الديموغرافيا الاجتماعية والاقتصاد في غور الاردن
رام الله – وطن للانباء : أصدر اتحاد لجان العمل الزراعي "انفو غرافيك" حول حقائق الديموغرافيا الاجتماعية والاقتصاد في غور الاردن، قال تفيه ان ورقة احاطة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) نصت على انه بموجب القانون الدولي، فأن اسرائيل ملزمة كونها قوة محتلة، بحماية السكان المدنيين، وادارة المنطقة بما يخدم مصالحهم بما في ذلك احترام حقوقهم الانسانية وضمان تلبية احتياجاتهم الاساسية، وبالتالي فأن هدم المنازل ونقل المستوطنين الاسرائيليين الى الاراضي المحتلة ممنوع منعا باتا ويجب وقفه فورا.
وبحسب ما ورد في ورقة الاحاطة لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بيتسيلم" حول غور الاردن، فان اسرائيل تنتهج كل التدابير والسياسات المدروسة والهادفة الى اجبار سكان التجمعات الفلسطينية، في غور الاردن لمغادرتها من اجل اعاقة مشاريع التنمية الفلسطينية في المنطقة، وان هذه السياسيات تهدف الى تشديد القبضة الاسرائيلية على غورالاردن، وان فكرة ضم هذه المناطق الى اراضي تحت السيادة الاسرائيلية كأمر واقع عن طريق استغلال مواردها.
يعتبر غور الاردن سلة الغذاء المستقبلية لدولة فلسطين، ووفقا للخارطة الواردة في ورقة الاحاطة هذه، فأن غور الاردن يمتد من الطرف الشمالي للبحر الميت وصولا لخط الهدنة لعام 1949 ، اي الخط الاخضر في شمال الضفة الغربية، فيما تعتبر بعض الدراسات ان منطقة شمال البحر الميت تعتبر جزء من غور الاردن.
تبلغ مساحة غور الاردن والموزعة على ثلاث محافظات وهي نابلس طوباس اريحا اكثر من خمس الضفة الغربية وهو منطقة غنية بالتربة الخصبة وموارد المياه الضروية للتوسع الطبيعي للمدن والتجمعات الفلسطينية، وحسب الخارطة في ورقة الاحاطة فقد تم استخدام 20 % من اجمالي مساحة الضفة الغربية.
يحتوي غور الاردن على مصادر وفرة من المياه، بما في ذلك ثلث المياه الجوفية في الضفة والامكانيات الهائلة الضرورية للصناعات الزراعية او السياحية والصناعية.
ان التوسع المستمر للمستوطنات في غور الاردن، والقيود التي فرضتها السلطات الاسرائيلية على التنمية الفلسطينية جعلت الحياة صعبة على التجمعات الفلسطينية في غور الاردن.
في الوقت الحالي، يوجد 38 مستوطنة وبؤرة استيطانية في غور الاردن، حيث يبلغ عدد المستوطنين نحو 11679 مستوطن، ويحصل المستوطن الواحد في غور الاردن على 70 دونما من الاراضي، اضافة الى اعفاءات ضريبية، واعانات سكنية وتسهيلات رهن عقاري وخصومات كهرباء وماء واخرى كجزء من حوافر تقجمها الحكومة للمستوطن لنقلها الى المناطق ذات الاولوية.
ينتقل اصحاب المزارع والمصانع الى غور الاردن للاستفادة من الحوافز التي تقدمها حكومة الاحتلال، وقدر التعداد السكاني قبيل عام 1967 بما يقارب 320 الف نسمة، بينما يقدرو عدد السكان اليوم 59 الف نسمة.
يخضع حوالي 5 % من مساحة غور الادرن للسيطرة الفلسطينية، و 95 % من الاراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج) اي انها تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، وذلك بموجب اتفاق اوسلو عام 1993، ما يعيق الطريق امام اي مشروع تنموي لا يسمح فلسطيني في المنطقة، اذ لا يسمح للفلسطينيين بالوصول للاراضي والمراعي هناك.
يقوم المستوطنون بزراعة 33 الف دونم من الارضي بدعم رفيع المستوى من الحكومة الاسرائيلية، ويدرون ايرادات قيمتها 133 مليون دولار، في حين ان 98.3 من المزارعين الفلسطينيين فقدوا طاقاتهم الانتاجية بسبب المضايقات والقيود الاسرائيلية، وعلاوة على ذلك يكلف الوصول المحدود لمناطق ج، الاقتصاد الفلسطيني ما يقارب 480 مليون دولار ويتسبب ببطالة نحو 110 الف فلسطيني .
تشير التقديرات الى انه اذا ازيلت القيود الاسرائيلية عن التنمية الفلسطنيية، سيصبح من الممكن زراعة 50 كلم مربع اضافيا من غور الاردن، ما يضيف مليار دولار للاقتصاد الفلسطيني او 9 % من الناتج المحلي.
ان غور الاردن من اكثر المناطق الغربية غنى بمصادر المياه حيث يشكل البحر الميت والينابيع ونهر الاردن مصارد مائية كافية لتزويد الفلسطينيين بالمياه في غور والضفةن ومع ذلك ينتهك الاحتلال الاسرائيلي القانون الدولي ويحرم الفلسطينيين من حقهم في الوصول الى مصادر المياه ما يقلل من حصتهم من مياه الشرب وكذلك المياه المستخدمة للاغراض الزراعية بشكل كبير.
وبحسب ما ورد في دراسة لمؤسسة مفتاح، فأن اسرائيل تمنع الفلسطيني من القيام باي اجراء لايجاد البديل للمياه الجوفية التي تجف، وكذلك بحرمانهم من حفر ابار جديدة او تغميق الابار الحالية .
اما بالنسبة للابار العيمقة او الجديدة ، فأنها محجوزة للمستوطنات، ما ادى الى تراجع امدادات المياه الفلسطينية.
يقدر استهلاك المستوطن من المياه بـ 487 لتر للشخص الواحد ، بينما يحصل الفلسطيني على 15 – 30 لتر من المياه للشخص الواحد يوميا، وهي اقل من الكمية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية التي تبلغ 100 لتر يوميا
لقد منعت اسرائيل حفر الابار في غور الاردن منذ عام 1967 ، منعا باتا ودمرت 140 مضخة مياه وصاردت 162 مشروع مياه زراعي.
ونتيجة لذلك يستطيع 37 % فقط من الفلسطينيين الوصول للمياه ويضطر الباقي الى شراء المياه التي يحتاجونها على شكل خزانات من شركة ماكروت الاسرائيلية، حيث يتوجب على الفلسطينيين شراء مياه في خزانات تتراوح تكلفتها من 14 – 37.5 شيقل لكل متر مكعب، بينما يبلغ السعر من شبكة المياه 2.6 شيقل لكل لتر، وبالتالي فأن بعض الاسر تنفق 40% من دخلها على المياه
يبلغ عدد البدو في غور الاردن 15 الف نسمة وهم اكثر من يتأثر بالسياسات الاسرائيلية المتمثلة بالعزل تقييد الحركة والحرمان. ان معظم البدو في غور الاردن من رعاة الماشية ويتنقلون من مكان لاخر بحثا عن المراعي والماه لقطيعهم.
يعيش معظم البدو في مناطق ج من الاغوار، حيث لا يسمح لهم ببناء المنشآت كالمدارس والمنازل ولذلك يعيشون في خيام او منازل تشبه الخيمة، في المساحات المسموحة لهم وهي مساحات محدودة جدا.
يعاني 79% من البدو في غور الاردن من انعدام الامن الغذائي ذ1لك بسبب عدم القدرة على الوصول الى الاراضي والمياه، في حين يستهلك 93 % من اطفال البدو ما هو اقل من العدد الموصى به من عدد الوجبات، في حين يعاني 15 % من الاطفال من نقص الوزن ، ويعاني الثلث من توقف في النمو.
قدمت وزارة الحكم المحلي 111 خطة مقترحة للادارة المدنية الاسرائيلية، حيث تم الموافقة على 3 خطط رئيسية فقط، تقع 8 خطط ضمن مرحلة الاعتراض، و85 خطة رئيسية قيد المناقشة الفنية مع الادارة المدنية الاسرائيلية.
لقد تم تقديم 62 خطة ئيسية منذ اكثرمن 18 شهرا فقد اجرى الاتحاد الاوروبي مناقشات تقتضي تنفيذ المشاريع والبرامج ضمن الخطط الرئيسية المقدمة اذا لم يكن هناك اعتراض او ردود من الادارة المدنية العسكرية بعد مرور 18 شهرا من تقدي خطة رئيسية معينة.
على الرغم ان غور الاردن يشكل جزء كبيرا من الثورة الزراعية الا ان 60 الف دونم غير متاحات للفلسطينيين وحسب تقرير مكتب "اوتشا" .
تصل تكاليف المنتجات الزراعية الفلسطنيية الى ما يقارب 1.9 مليون دولار سنويا وهي تكاليف اضافية يتحملها الفلسطينيون تجنبا لسلك الطرق ونقاط التفتيش الاسرائيلة وهذا يجعل المنتج غير تنافسي ويهدد سبل عيش المزارعين والتجمعات السكانية في غور الاردن.
