" مجلس التأديب القضائي " قرر رفع الجلسة الخاصة بالقاضي احمد الاشقر ليوم الاثنين القادم

القاضي الأشقر لوطن: إحالتي إلى مجلس التأديب القضائي تم بعدم وجود أي توصية من أي قاضي تحقيق في المحكمة العليا، وهذا مخالف لقانون السلطة القضائية

13.01.2020 02:46 PM

رام الله – وطن: عقدت، الإثنين المحكمة العليا بمدينة رام الله، جلسة محاكمة تأديبية للقاضي أحمد الأشقر، وذلك على خلفية مقال إعلامي نشره على موقع وكالة وطن ، في الأول من نيسان الماضي.

وأثار القاضي الأشقر اليوم، دفوعه، مشيرا إلى أنه لا وجه للسير في الدعوة أي بمعنى حفظ الدعوة قبل الدخول في الأساس بالاستناد الى المادة 50 فقرة ( 2 )، من قانون السلطة القضائية، حيث إن الأشقر سبق وأن تقدم أساساً بهذه الدفوع سابقاً، واليوم كرر هذه الدفوع سواءً الشكلية أو الدفوع الموضوعية التي أُثيرت اليوم في الدعوة.

وطلب مساعد النائب العام إمهاله فترة لحين الرد على الدفوع التي قدمها القاضي الأشقر، وبناءً على قراءتها للمادة 50 فقرة (2 )، قررت القاضية الإجابة للطلب، ورفع الجلسة إلى يوم الإثنين 20/ 1/ 2020.

وفي أعقاب الجلسة، قال رئيس الاتحاد العربي للقضاة، القاضي د. أحمد الأشقر لوطن ، إنه كان ينبغي على مجلس التأديب القضائي أن يقرر  من تلقاء نفسه، عدم قبول الدعوة التأديبية، لأن تحريك الدعوة ضده تم دون وجود أي شكوى من أي جهة.

وأضاف "وكأن المسألة لها علاقة بتوجيه رسالة فقط للقضاة الشباب بأن يمتنعوا عن الحديث في الشأن العام، وأن يتوقفوا عن انتقاد من يمس حقوق الانسان، وأن يكفوا عن المطالبة بتطبيق سيادة القانون على الكافة ".

وأوضح الأشقر أن مجلس التأديب القضائي إرتأى أن يقوم بتقديم الدفوع الشكلية مباشرة أمام الهيئة، وقمت بتقديم هذه الدفوع الشكلية، لافتاً إلى أن إحالته إلى مجلس التأديب تم بعدم وجود أي توصية من أي قاضي تحقيق في المحكمة العليا، وبالتالي وصول القاضي إلى مجلس التأديب كان مخالفاً لأحكام قانون السلطة القضائية.

وقال إن المرافعة التي تقدم بها تتضمن كل الدفوع الشكلية و الموضوعية، مضيفاً انه "من حق القضاة، أسوة بغيرهم من المواطنين، أن يعبروا عن رأيهم، ومن حقهم أيضاً أن يكون لهم صوت حر طليق، وأن يتحدثوا عن قيم العدالة والمساواة لأن هذا واجبهم، ليس فقط الواجب القضائي الذي ينطقونه بأحكامهم، وإنما واجبهم أن يتفاعلوا مع مجتمعهم، ويتأملوا في الحالة الحقوقية لان ذلك يساعد في فهم وعي الناس، ويساهم في تطبيق مبدأ سيادة القانون ".

وأضاف " نحن نتقدم بدفوعنا حسب القانون، وأمام الجميع، ونثق بالقضاء ، وبمجلس التأديب القضائي، وفي النهاية نحتكم إلى قانون السلطة القضائية، والقوانين ذات العلاقة، وأيا كان قرار مجلس التأديب في هذه المسألة، فجزء من تربيتنا القضائية أن نحترم قرار الهيئات القضائية أيا كانت ".

من جانبه، قال المستشار القانوني لمؤسسة الحق، عصام عابدين، "من حيث المبدأ نحن لا نتدخل في جلسات المحاكمة التأديبية، ونثق بقضاة مجلس التأديب القضائي، ونؤكد على أن اجراءات احالة القاضي أحمد الاشقر إلى التحقيق ثم إلى المجلس التأديبي القضائي ، مخالفة القانون الأساسي الفلسطيني، ومخالفة لقانون السلطة القضائية، ومخالفة لمدونة السلوك القضائي، والاتفاقيات والمعايير الدولية، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، التي تَكفل حرية الرأي والتعبير للجميع ومنهم القضاة باعتباره مواطنا يتحدث بالشأن العام

لقراءة مقال الأشقر الذي نشر على موقع وكالة وطن هنا

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير